قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.
وذكر الصندوق في بيان الأربعاء، أعقب مشاورات المادة الرابعة مع الرباط، أن المخاطر تتمثل في تأخير تنفيذ الإصلاح، وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة اليورو.
وتعد منطقتا اليورو والاتحاد الأوروبي، من أبرز الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وتتأثر الأخيرة سلبا بأي مخاوف اقتصادية قد تواجهها تلك الاقتصادات.
وأشار الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط لن يكون جيدا بالنسبة للمغرب، وهو مستورد خالص للخام، بينما تضغط المخاطر الجيوسياسية على وضعية اقتصاد البلاد والطروف المالية المتقلبة.
لكنه اعتبر أن آفاق المغرب على المدى المتوسط ما تزال مواتية، “حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 بالمئة بحلول 2024”.
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3 بالمئة خلال 2019 دون تغيير عن العام الماضي.
وزاد: “نرحب ببداية التحول إلى مرونة أكبر في سعر الصرف العام الماضي (تعويم جزئي)، مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية”.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة هذا الإصلاح (تعويم العملة) بطريقة متسلسلة ومتقنة.
وبدأ المغرب في الربع الأول 2018 تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته المحلية (الدرهم)، عبر تحويل التحكم في أسعار الصرف إلى العرض والطلب، مع الإبقاء على تدخلات للبنك المركزي عند الحاجة.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري، إلى 5.4 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع واردات الطاقة والسلع الرأسمالية، على الرغم من الأداء القوي للتصدير في قطاعي السيارات والفوسفات.
وشجع “النقد الدولي” السلطات المغربية على مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع الحفاظ على الأولوية للاستثمار والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط.
ورحبوا بالتحكم المستمر في الإنفاق العام على الأجور، على الرغم من احتجاجات لنقابات عمالية في البلاد ضد نظام إصلاح الأجور الذي تنفذه السلطات.