توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية المختصة إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة جديدة بقيمة ملياري دولار.
وبهذا الاتفاق، يصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل البرنامج إلى نحو ثماني مليارات دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدير بعثة الصندوق، سوبير لال، أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/ 2018، إذ يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10سنوات. وأشار إلى أن موازنة 2018/ 2019 تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، ما يضع الدين العام على مسار تنازلي. وذكر الصندوق في بيان أن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، الذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.