ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، إلى 2.18 تريليون ريال، مقابل 2.178 تريليون ريال، في أبريل الذي سبقه.
ووفقًا للتقرير الشهري للمؤسسة، تراجعت الاحتياطيات السعودية في مايو بنسبة 14% على أساس سنوي، هبوطًا من 2.549 تريليون ريال في الفترة المناظرة من 2015.. وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 أعوام (2009 – 2015).
وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وأعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
في سياق آخر، تراجعت الودائع البنكية في السعودية خلال مايو بنسبة 3%، إلى 1.59 تريليون ريال، مقارنة مع 1.646 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد ارتفاع القروض البنكية خلال مايو الماضي بنسبة 9%، إلى 1.43 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.306 تريليون ريال، في نفس الفترة من العام الماضي.
ويضم القطاع المصرفي السعودي 12 بنكًا محليًا مدرجًا في البورصة السعودية، وفروعًا لـ12 بنكًا أجنبيًا. وتراجعت تحويلات الأجانب خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، إلى 63.6 مليار ريال، مقارنة بـ65.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.