وبدا من خلال مداخلات اعضاء اللجنة وجود انقسام في مواقفهم حول القانون بين من طالب برد القانون (النواب خالد الفناطسة، وصفي الرواشده وعبدالرحمن الحناقطة وسالم الهدبان وصالح اللوزي) لانه ينتقص من الحقوق المكتسبة للعمال وخاصة رفع سن التقاعد والحسبة التقاعدية، وبين من دفع باتجاة اجراء تعديلات على القانون وبالتالي عدم رده حيث رأى النائبان (لطفي الديرباني ومحمد المراعية) انه في حالة الرد يفقد المجلس حقه في التعديل على القانون اذا لم يوافق الاعيان على قرار المجلس بالرد.
وفي الاجتماع،قدم ممثلو النقابات العمالية خلال الاجتماع الذي عقدته امس اللجنة النيابية المشتركة برئاسة النائب عبدالكريم ابو الهيجاء وحضور عدد كبير من النواب ورئيس اتحاد نقابات العمال وممثلين عن النقابات العمالية ومتقاعدي الضمان جملة من الملاحظات على القانون المؤقت تستدعي الاخذ بها عند اجراء اي تعديلات على القانون.
ومن هذه الملاحظات انه تم اصدار ثلاثة تعديلات للقانون لثلاث مرات على كل من انتسب للضمان قبل عام 2001 وتغيير تعريف الاجر في القانون مخالفين لتعريفه في قانون العمل الاردني الساري المفعول مما شكل تعديا على قرار محكمة التمييز رقم 5 لسنة 2003 بتاريخ 21/3/2003 والمنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2605 تاريخ 16/6/2003.
كما لاحظو انخفاض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين وذلك من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم 18 سنة اشتراك للرجال و15 سنة اشتراك للنساء.
وقالوا ان القانون وضع عقوبات قاسية لكل من تقاعد او كل من يفكر بالتقاعد المبكر وذلك بحرمانهم من الزيادة المربوطة بالتضخم اضافة الى حرمانهم من مزاولة اي عمل او مهنة بعد تقاعدهم بمن فيهم المتقاعدون العسكريون كونهم سيخضعون لهذا القانون في اليوم الاول من تقاعدهم.
واشاروا الى انه تم الغاء التقاعد المبكر لكل من انتسب بعد تاريخ 6/10/2009 وعبر بهم للشيخوخة دون المرور بالمبكر وتم رفعه من سن 45 الى الخمسين عاما اضافة الى انه تم بموجب القانون استحداث صناديق تامينية جديدة كالامومة والتعطل والتامين الصحي والتي ستكون عبئا كبيرا على المؤسسة علما بان الامومة والتعطل هي مسؤولية صاحب العمل وهو ملتزم بهما حسب قانون العمل الاردني المعمول به اما التامين الصحي فهو مسؤولية الحكومة وعلى مؤسسة الضمان انشاء مستشفى وعيادات لمعالجة متقاعدي الضمان في استحداث صندوق للتامين الصحي.
وقالوا ان مجلس ادارة الضمان استثنى النقابات المهنية وشريحة المتقاعدين والعسكريين من حقهم في التمثيل وان عضوية المجلس ليست مربوطة بالمؤهلات والكفاءة اضافة الى انه وضع فترة ثلاث سنوات للعضوية ولو تم الاستغناء عن احدهم فان المؤسسة ملتزمة بدفع المبلغ لجميع سنوات العقد.
وبينوا ان لجنة المراقبة على اموال الضمان يجب ان تكون من خارج مجلس الادارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وانه يجب ان تكون من وزارة العدل ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
وقالوا في مداخلاتهم ان القانون لم يربط السقف الاعلى للراتب بالتضخم ولم يعمل على وضع ضوابط للصرفيات الادارية لمؤسسة الضمان وان القانون الحالي مخالف للدستور حسب المواد ( 6 الفقرة الاولى ) والمادة 94،مشيرين ايضا الى ان التصنيف المهني للمهن الخطرة وقع من قبل خمس نقابات عمالية لكن لم يتم تحديد معنى للمهن الخطرة في القانون.
من جانبه قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب عبدالكريم ابو الهيجاء ان اللجنة ستستمع الى اراء المعنيين والمختصين حول القانون وخاصة النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونيين واصحاب العمل والعمل والحكومة.
واضاف ان قانون الضمان الاجتماعي المعروض امام اللجنة قانون جدلي وفيه العديد من المواد القانونية التي تحتاج الى توافق كافة الاطراف المعنية بالقانون حولها.
وبين ان اللجنة ومجلس النواب معنيون برفع الظلم عن اي شريحة في المجتمع الاردني والضرر الذي قد يلحقه قانون الضمان الاجتماعي بالعمل ان وجد ضرر.
واكد النائب ابو الهيجاء ان كافة الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع او التي ستطرح في الاجتماعات اللاحقه سيتم بحثها بجدية وعناية من قبل مجلس النواب مع الجهات ذات الاختصاص بهدف الوصول الى قانون توافق للضمان الاجتماعي يضمن حقوق كافة الاطراف ويحافظ على المكتسبات التي حققها العمل خلال السنوات الماضية.