هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وهو ما عزز المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي وإن كان النفط قد وجد بعض الدعم في التراجع الطفيف لسعر الدولار.
وهبط سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 30 سنتاً إلى 48.41 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع عشرة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
ونزل سعر الخام الأميركي في عقود ديسمبر 44 سنتاً إلى 45.85 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع سنتاً واحداً عند التسوية إلى 46.29 دولاراً للبرميل. وانتهى تداول عقود نوفمبر الثلاثاء وأنهت تداولها على انخفاض 34 سنتاً عند 45.55 دولاراً للبرميل.
بيانات
وقال معهد البترول الأميركي الثلاثاء إن بيانات القطاع أظهرت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في المخزون التجاري من الخام بالولايات المتحدة بلغ 7.1 ملايين برميل ليصل إلى 473 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهي في 16 أكتوبر. وكان محللون توقعوا ارتفاع المخزون 3.9 ملايين برميل فقط.
قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن سعر النفط الذي يحقق توازن السوق حوالي 88 دولاراً للبرميل. وأبلغ الوزير الصحافيين قائلاً «عند 40 دولاراً للبرميل فإننا دون سعر التوازن».
أوبك
أوفدت خمس دول فقط من خارج أوبك ممثلين عنها لحضور اجتماع لخبراء سوق النفط بالمنظمة والدول غير الأعضاء بدأ أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وجهت الدعوة إلى ثماني دول غير أعضاء فيها من بينهم روسيا لإجراء محادثات عن السوق.
ومن المعتقد أن الدول غير الأعضاء التي أوفدت ممثلين عنها هي المكسيك وروسيا وكولومبيا وقازاخستان والبرازيل.
ويرفض المنتجون غير الأعضاء في أوبك العمل مع المنظمة لخفض المعروض بهدف تقليص الفائض الذي دفع أسعار النفط للانحدار إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل من 115 دولاراً في يونيو 2014.
في المقابل ترفض أوبك تقليص المعروض بمفردها بل وعمد أعضاء كثيرون إلى زيادة الإنتاج.
ومن غير المتوقع أن يعزز الاجتماع فرص التعاون لتقليص المعروض أو أن يفرز دعماً يذكر لنطاق سعري تقترحه فنزويلا عضو أوبك.
وقال مندوب في أوبك «سيحدث تبادل لوجهات النظر ومناقشة للسوق والعرض التوضيحي المقدم من الأمانة العامة لأوبك لكن لا أتوقع اتفاقاً على التنسيق».
وتعقد أوبك اجتماعاً للبت في سياسة الإنتاج يوم الرابع من ديسمبر.
توريد
أظهرت بيانات جمركية أن روسيا باعت الصين كمية قياسية من النفط في سبتمبر متفوقة بذلك على السعودية للمرة الثانية كأكبر بائع إلى العملاق الآسيوي وبدعم من طلب شركات التكرير المستقلة.
وسمحت الصين منذ يوليو لستة مشترين جدد للنفط معظمهم من المستقلين بدخول السوق في إجراء غير مسبوق للقطاع الذي كانت تهيمن عليه الدولة في السابق.
وقال تجار إن الإمدادات الروسية – وبخاصة مزيج اسبو – اكتسبت رواجاً بين هؤلاء المستخدمين الذين يتطلعون لاختبار مصافيهم بوقود سهلة المعالجة نسبياً وقادم من مورد قريب جغرافيا.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت 4.042 ملايين طن من النفط الخام من روسيا الشهر الماضي بما يعادل نحو 983 ألفاً و590 برميلاً يومياً وبزيادة 42 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.
وهبطت واردات الصين من السعودية 16.5 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 961 ألفاً و710 براميل يومياً. وأرجع التجار الهبوط إلى ارتفاع الأسعار الرسمية التي تبيع المملكة بها وإغلاق عدد من المصافي الصينية الكبرى لإجراء عمليات صيانة شاملة مخطط لها.
ورغم أنه الشهر الثاني الذي تتجاوز فيه شحنات روسيا نظيراتها من السعودية يقول المحللون إن المملكة ستحافظ على موقعها على قمة قائمة الموردين في مجمل حجم الواردات النفطية للعام بأكمله. وكانت آخر مرة تتجاوز فيها واردات النفط الروسية نظيراتها من المملكة