ارتفعت أسعار النفط بنسب قياسية، مسجلا مكاسب تجاوزت نحو 7% خلال جلسة واحدة، بدعم ما أعلنته إيران، بشأن دعم التحركات التي تقودها روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.
يأتي ذلك في إطار اتجاه الدول المنتجة للنفط؛ للسيطرة على النزيف الحاد في الأسعار، بسبب تخمة المعروض التي دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.
وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 2.32 دولار، بما يعادل 7.2 بالمئة عند 34.50 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.62 بالمئة أو 5.6 بالمئة عند 30.66 دولار للبرميل.
وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين ومصدرين للنفط في العالم اتفقتا، الثلاثاء، على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني/ يناير، واشترطت الرياض مشاركة كبار المنتجين حتى يمكن تنفيذ الاتفاق.
والتقى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، نظرائه الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو والعراقي عادل عبد المهدي والقطري محمد بن صالح السادة.
وفي الوقت الذي رحبت فيه دول من أعضاء “أوبك”، باتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، أعلنت دول مثل ليبيا والكويت أنها تتجه نحو زيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة، فيما أعلنت الكويت عن توقيع عقد لتصدير لدول آسيا بنحو ملياري دولار سنويا.
أما إيران التي أعلنت أكثر من مرة أنها تعتزم الوصول بسقف إنتاجها إلى ما قبل فرض العقوبات التي تم رفعها مؤخرا، فما زال موقفها غير واضح، وإن كانت قد أعلنت ترحيبها باتفاق الدوحة الذي شهد بداية جدية للحديث عن تجميد الإنتاج عند مستويات الشهر الماضي.
وكانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميا قبل عام 2012، غير أن العقوبات أدت إلى تقلص صادراتها من الخام إلى نحو 1.1 مليار برميل يوميا. لكن في كانون الأول/ ديسمبر بلغ إنتاج إيران من النفط نحو 2.9 مليون برميل يوميا.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الاتفاق مع السعودية وروسيا وقطر على تجميد مستويات الإنتاج هو الخطوة الأولى صوب اتفاق نفطي أوسع نطاقا. ودعا إلى تحالف جديد بين البلدان المنتجة من داخل أوبك وخارجها؛ لجلب الاستقرار إلى أسعار النفط التي أدى انخفاضها إلى تفاقم ركود اقتصادي حاد في فنزويلا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك الاستثمار الفرنسي “ناتكسيس”، أن تخمة المعروض من الخام ومخزونات المنتجات النفطية سيستمران حتى في 2017 ما لم تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياستها وما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدول غير الأعضاء على خفض الإنتاج.
وأوضح في توقعاته النفطية لعام 2016 الأربعاء أن أسعار الخام ستتراجع أكثر في غياب خفض كبير للإنتاج من داخل أوبك وخارجها.
وقال أبيشك دشباندي كبير محللي سوق النفط في ناتكسيس، إن تجميد الإنتاج لا يكفي، ومن المرجح أن يفشل، مضيفا أن امتصاص تخمة المعروض من الخام في السوق تتطلب خفضا حادا.
وتابع: “مازلنا نفترض أن اتفاقا من هذا النوع لن يحدث الآن، وأن المنتجين من خارج أوبك لن يخفضوا الإنتاج خفضا كبيرا.”
وتوقع ناتكسيس أن تبلغ تخمة المعروض أكثر من 1.37 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2016 إذا لم تغير أوبك استراتيجيتها الحالية بخصوص الحصة السوقية، وقد تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة إذا استأنفت إيران الإنتاج بمستويات ما قبل العقوبات وإذا زاد العراق الطاقة الإنتاجية ورفعت السعودية الإنتاج.
والتقى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه مع نظرائه من فنزويلا والعراق وقطر في طهران لأكثر من ساعتين، وقال إن سقف الإنتاج المقترح ينبغي أن يكون الخطوة الأولى لجلب الاستقرار إلى السوق.
لكن زنغنه لم يذكر في تصريحاته التي بثها موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية إن كانت إيران ستجمد إنتاجها عند مستويات كانون الثاني/ يناير تمشيا مع المقترح الذي يستلزم مشاركة كبار المنتجين مثل روسيا والسعودية.
وكان مسؤول إيراني قال قبل الاجتماع إن بلاده ستواصل زيادة إنتاجها النفطي إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات في 2012. وطهران عقبة رئيسية أمام أول اتفاق مشترك للمنتجين من داخل أوبك وخارجها في 15 عاما بعد أن تعهدت باستعادة حصتها السوقية التي فقدتها من جراء العقوبات.
من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، إن قيام أوبك وروسيا بتجميد مستويات إنتاج النفط سيكون له أثر إيجابي على السوق.
وتابع: “نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا.”