واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها من جديد في العام 2016 حيث قاربت 50 دولار للبرميل في اسيا اليوم مدفوعة بحرائق الغابات في منطقة النفط الرملي في كندا والآمال بانخفاض تخمة الامدادات النفطية في السوق العالمي. وبحسب ” رويترز ” فقد ارتفعت الأسعار هذا الاسبوع بعد ان ذكرت شركة غولدمان ساكس المصرفية العملاقة ان الاضطرابات في امدادات النفط في نيجيريا اكبر مصدر للنفط في افريقيا وتحسن الطلب خلقا نقصا مفاجئا في امدادات النفط على المدى القصير.

ووصفت الوضع في نيجيريا بانه “منهجي” ورجحت ان يبقى الانتاج في ذلك البلد ضعيفا لباقي العام.

وارتفع سعر نفط غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 8 سنتات او 0.17% ليصل سعر البرميل الى 48,39 دولار. اما نفط برنت تسليم يوليو فقد ارتفع 5 سنتات او 0.10% ليصل الى 49.33 دولار اي اعلى معدل له منذ اكتوبر. وتكثفت الحرائق في منطقة فورت ماكوري الغنية بالنفط الرملي في مقاطعة البيرتا الكندية وتم اخلاء نحو 8 الاف عامل ليل الثلاثاء. وطبقا للسلطات الكندية فقد انخفض انتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي نيجيريا توعدت نقابات العمال بتحدي امر المحكمة بمنع الاضراب الذي تعتزم القيام به احتجاجا على رفع الحكومة لأسعار البنزين. وينتظر المتعاملون بالنفط نشر تقرير حول المخزونات الأميركية التجارية من النفط في وقت لاحق والذي يعد مقياسا على طلب الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم، للنفط.

إيران تواصل تخريبها لاستقرار النفط

على صعيد متصل ما زالت ايران تواصل زيادة صادراتها النفطية نحو اسواق أوروبا، حيث يظهر ان طهران مستمرة ، في تخرب استقرار سوق النفط ، وذكرت “رويترز” عن مصدر على دراية بخطط شراء الخام من إيران إن صادرات البلاد النفطية سترتفع في مايو بنحو 60 بالمئة عن مستواها قبل عام وإن الشحنات المتجهة إلى أوروبا ستتعافى إلى نحو نصف المستويات التي كانت عليها قبل فرض العقوبات على طهران.

ويظهر هذا أن إيران تستعيد الحصة السوقية بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها المحللون في الوقت الذي تتنافس فيه مع المملكة العربية السعودية على الزبائن من خلال تخفيض أسعار خاماتها. وزادت عمليات الشحن في أبريل ، بنحو 15 بالمئة عن تقديرات من وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر عند 2.3 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تقفز شحنات مايو أيار إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.3 مليون برميل يوميا خلال الشهر ذاته من العام الماضي عندما كانت هناك قيود على صادرات طهران النفطية بفعل العقوبات التي فرضها الغرب عليها على خلفية برنامجها النووي. وشحنات أبريل نيسان هي الأعلى منذ يناير كانون الثاني 2012.

انخفاض المخزون الأميركي

الى ذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الاميركي أمس أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات الوسيطة سجلت انخفاضات الاسبوع الماضي. وقال المعهد إن مخزونات الخام تراجعت 1.1 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 13 مايو أيار لتصل إلى 541.9 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل في حين كان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز اراءهم يشير إلى انخفاض قدره 150 ألف برميل. وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – هبطت بمقدار مليوني برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 642 ألف برميلِ.

في الوقت ذاته تشير التوقعات الاقتصادية إلى تحسن مؤشرات الطلب في الصين، ما يبشر بقرب استعادة السوق مستويات متوسطة للأسعار تزداد نموا – بحسب مصارف ومؤسسات مالية دولية – في النصف الثاني من العام الجاري.

في الوقت ذاته ترشح التوقعات حدوث تراجعات حادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي خلال العام الجاري، ما دفع دوائر اقتصادية تتحدث عن تعاف أسرع من المتوقع في سوق النفط الخام، وذلك رغم النمو القياسي في صادرات “أوبك”، والارتفاع الموازي للإنتاج الروسي.

محللون: سوق النفط يتعافى بأسرع من المتوقع

على صعيد متصل عبر خبراء في شؤون النفط عن تفاؤلهم بتعافي سوق النفط بأسرع من المتوقع ، ويشير تقرير اقتصادي متخصص لجريدة ” الاقتصادية ” نشر اليوم ان هذا التفاؤل هو ما أحسنت قراءته منظمة أوبك، وأكدت ثقتها في قدرة السوق على التعافي تلقائيا وفق تفاعلات العرض والطلب، متوقعا أن تكون الضغوط أقل على الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” في 2 يونيو المقبل، لكن ستبقى الإشكالية الأكبر في الحفاظ على وحدة المنظمة والتقريب بين مواقف المنتجين.

وأوضح خبير متخصص أن انخفاض الأسعار كان له شق إيجابي مهم، وهو تحفيز دول الإنتاج الكبرى على الأخذ بالاقتصاد المتنوع، ووجدنا السعودية تفاجئ الأوساط الدولية برؤية 2030 التي تنهي عقودا من الاعتماد على النفط الخام كمورد أوحد للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن هذه الخطة ليست تفاعلا وقتيا مع الأزمة بل هي استراتيجية عمل مستقبلية جيدة وممتدة التأثير وستحصد نتائجها المتميزة الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن “رؤية السعودية 2030” أمنت اقتصاديات المملكة لعقود مقبلة، موضحا أن إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ستكون تجربة ثرية وموضع متابعة من عديد من دول العالم لأخذ المنحى نفسه، وأن جذب الاستثمارات وتحسين المنظومة الضريبية، وترشيد الإنفاق باتت تحديات أساسية تواجه رفع معدلات النمو الاقتصادي في أغلب دول العالم.