ارتفعت أسعار النفط أمس مقتربة من 47 دولاراً للبرميل بدعم من احتمالات تراجع إنتاج الولايات المتحدة ومخزوناتها على الرغم من أن المخاوف من تراجع الطلب في آسيا كبحت الأسعار.
وبينما يتوقع المحللون صدور تقارير هذا الأسبوع تظهر استقرار إجمالي حجم المخزونات الأميركية من الخام دون تغير يذكر، وجد النفط بعض الدعم في تقديرات صدرت عن شركة جينسكيب للمعلومات السوقية بتراجع المخزونات الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل في مستودع كوشينج، حيث نقطة تسليم الخام الأميركي.
وارتفع سعر خام برنت 26 سنتاً إلى 46.63 دولاراً للبرميل بعدما هبط في الجلستين السابقتين. وارتفع سعر تداول الخام الأميركي 38 سنتاً إلى 44.38 دولاراً.
وفي أحدث تقارير لهما خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتهما لإنتاج النفط الأميركي وإنتاج الخام من خارج أوبك ما قد يخفف تخمة المعروض العام المقبل.
قمة
من ناحية أخرى حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على عقد اجتماع لزعماء الدول الأعضاء، قائلاً إنه سيقدم مقترحات في وقت لاحق لرفع أسعار النفط المتدنية التي تضررت بسببها بلاده في وقت تعاني فيه أصلاً من الكساد.
ويدعو مادورو منذ أشهر إلى اجتماع طارئ والتنسيق مع الدول غير الأعضاء في أوبك لكن منتجي النفط الشرق أوسطيين في أوبك تعهدوا بالحفاظ على إنتاج مرتفع في معركة للدفاع عن حصتهم السوقية في مواجهة المنافسة المتزايدة.
وفي فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لأوبك جدد مادورو دعواته للتحرك داخل المنظمة العالمية وخارجها، مشيراً إلى آليات تشمل فرض قيود على الإنتاج بالإضافة إلى حزم أسعار.
وقال في اجتماع مع مسؤولين من الحكومة وشخصيات أجنبية بارزة أذيع على شاشات التلفزيون «إنها حقيقة يتحتم على كل شخص إدراكها. هناك جهات فاعلة جديدة تحدد اتجاهات سوق النفط وحان الوقت لأن تعقد أوبك قمة لزعماء الدول (الأعضاء)».
واردات
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 2.7% في أغسطس عن مستواها قبل عام في حين هبطت شحنات الخام من إيران إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الاشهر الثمانية الأولى من 2015 بنسبة 10.8% عن الفترة نفسها من 2014 مع تقيد البلاد بشروط عقوبات دولية.
وأيدت الأمم المتحدة اتفاقاً تم التوصل إليه في يوليو لإنهاء سنوات من العقوبات الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي لكن من غير المرجح أن ترفع العقوبات حتى العام المقبل لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأميركي.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب الجمارك في كوريا الجنوبية أن سول اشترت 552710 أطنان – أو 130689 برميلاً يومياً – من النفط الخام من إيران الشهر الماضي مقارنة بـ 567913 طناً – أو 134284 برميلاً يومياً – قبل عام.
حصة
وقعت شركة جينيل انرجي اتفاق بيع وشراء مع شركة أو.إم.في النمساوية للاستحواذ على 36% من الحصة التي تديرها في حقل بينا باوي في اقليم كردستان العراق.
وتشمل الصفقة دفعة مقدمة بقيمة خمسة ملايين دولار ودفعة مشروطة بقيمة 70 مليون دولار ودفعة أخرى مشروطة بقيمة 75 مليون دولار.
العراق يحذر الشركات الأجنبية من خفض سداد مستحقاتها
أبلغ العراق الشركات الأجنبية التي تطور حقول النفط في جنوب البلاد بأنها قد تحتاج إلى تقليص الإنفاق على أنشطة التطوير العام المقبل نظراً لنقص ما لديه من أموال مخصصة لسداد مستحقات تلك الشركات بسبب هبوط أسعار الخام وقالت وزارة النفط العراقية في خطاب بتاريخ السادس من سبتمبر أرسلته إلى شركات النفط العالمية واطلعت عليه رويترز: «نظراً لانخفاض إيراداتنا من مبيعات النفط قلصت الحكومة العراقية كثيراً من الأموال المتاحة لوزارة النفط».
وأضاف الخطاب «سيسفر ذلك عن تخفيضات في الإنفاق داخل وزارة النفط وسيقلل أيضاً من الأموال المتاحة لسداد التكاليف البترولية للمتعاقدين معنا».
وتأثرت إيرادات الحكومة سلباً بهبوط أسعار النفط الخام إلى نحو 46 دولاراً للبرميل من 115 دولاراً في يونيو 2014 في الوقت الذي يواجه فيه العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أزمة اقتصادية.
وتعمل شركات عالمية مثل بي.بي ورويال داتش شل واكسون موبيل وإيني ولوك أويل في الحقول النفطية بجنوب العراق بموجب عقود خدمة تحصل بموجبها على رسوم دولارية ثابتة مقابل الإنتاج.
وفرض ذلك ضغوطاً هائلة على الوضع المالي لبغداد، حيث نال الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ العام الماضي من إيرادات بيع النفط وطلبت وزارة النفط من الشركات تقديم برامج عمل وميزانيات لعام 2016 بحلول نهاية الشهر الجاري والتي يجب أن تعكس الانخفاض الشديد في تكاليف الصلب والخدمات والمعدات السائد بالسوق حالياً.
وأضافت الوزارة في خطابها أنها لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى «تراجع الإنتاج عن المستويات الواردة في برامج عمل وميزانيات 2015».