استقرت أسعار النفط أمس قرب أعلى مستوى في عدة سنوات على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أمريكية.
وتخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران التي تنتج نحو 4 في المائة من إمدادات الخام العالمية، أي ما يقارب 450 ألف برميل يوميا إلى أوروبا ونحو 1.8 مليون برميل يوميا إلى آسيا، ويرى المحللون أن الاحتمال الأكبر هو تقليص المبيعات لأوروبا بسبب العقوبات الأمريكية.
وبحسب “رويترز”، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.23 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 78 دولارا للبرميل المسجل في اليوم السابق.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 71.21 دولار للبرميل بالقرب من أعلى مسجل مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 يوم الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.
وتخلت أسعار النفط عن بعض مكاسبها الأولية مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب المكاسب الكبيرة التي أثارتها العرقلة المحتملة لتدفقات الخام من إيران.
وأكد “بنك.أوف.أمريكا” أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار مع انهيار إنتاج فنزويلا من الخام إضافة إلى تراجع صادرات إيران جراء العقوبات الأمريكية وبالتزامن مع جهود تقليص الإمدادات بقيادة “أوبك” وروسيا.
وأوضح محللون في البنك الأمريكي في تقرير، أن هذه الديناميكيات يمكن أن توجد صورة عرض وطلب متشددة خلال العام المقبل مع فشل إمدادات النفط الصخري الأمريكي في تعويض خسائر كبيرة.
وتوقع البنك تشديد المعروض من النفط العالمي وكذلك الطلب على الخام خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، وأضاف المحللون أن “هناك إشارات بشأن عجز في السوق قدره 630 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي و300 ألف برميل يومياً في 2019”.
ورفع البنك الاستثماري توقعاته بشأن أسعار الخام القياسي “برنت” خلال عامي 2018 و2019 إلى 70 و75 دولاراً للبرميل على الترتيب.
وأوضح أن هناك أيضاً خطرا أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار خلال العام المقبل، محذرا من تشديد أوضاع سوق النفط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق إيراني جديد خلال الأشهر الستة المقبلة أو في حالة قيام “أوبك” وروسيا بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج خلال 2019.
ويبدو أن “أوبك” لا تتعجل البت في ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض تراجع متوقع في صادرات إيران بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة، وأي فقد في المعروض سيستغرق وقتا.
ومنظمة البلدان المصدرة للنفط مرتبطة باتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج “أوبك” لخفض الإمدادات ما ساعد على محو تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.
ويدرس المسؤولون ما إذا كان تراجع في صادرات إيران وانخفاض في إمدادات عضو آخر هو فنزويلا يتطلب تعديل الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018، ويجتمع الوزراء في حزيران (يونيو) لمراجعة السياسة.
وتتضمن العقوبات الأمريكية على إيران مهلة مدتها ستة أشهر ينهي خلالها المشترون وارداتهم النفطية تدريجيا، وهو ما يعني أن أي فقد في المعروض لن يظهر أثره في السوق على الفور.
وقال مصدر في “أوبك” حين سئل عن أي خطط للتحرك “أعتقد أن أمامنا 180 يوما قبل ظهور أي أثر في المعروض”، وذكر مصدر ثان في “أوبك” أنه بينما تجري دراسة الحاجة لضخ إمدادات إضافية، فإن الأسلم للمنظمة أن تظل على موقفها حاليا وتراقب الوضع.
وفي إطار اتفاق المعروض، تعهدت “أوبك” بخفض إمدادات أعضائها 1.2 مليون برميل يوميا، لكن المنظمة تجاوزت هذه التخفيضات عمليا، لأسباب من بينها هبوط إنتاج فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء نفط دول “أوبك” وشركائها يومي 22 و23 حزيران (يونيو) في فيينا لمراجعة الاتفاق الحالي، وقبل هذا الاجتماع، سيجتمع مسؤولون فنيون يومي 22 و23 أيار (مايو)، حيث من المرجح أن يناقشوا ضرورة ضخ براميل إضافية لتعويض أي فقد في الإمدادات الإيرانية.
وأفاد مصدر ثالث في “أوبك” أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك ضرورة لضخ كميات نفط إضافية، “ومن المبكر جدا الحكم” على الأمر.
وعبرت وكالة الطاقة الدولية عن استعدادها للتعامل مع الأزمات الراهنة إذا دعت الضرورة من أجل ضمان استقرار الأسواق.
وتوقعت الوكالة الدولية أن يكون لاستعادة العقوبات على إيران التي تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يومياً وهي خامس أكبر مصدر في العالم، آثار في توازن السوق.
وأكدت وكالة الطاقة أنها تراقب الوضع عن قرب ومستعدة للتعامل مع أي نقص في المعروض من أسواق النفط، وأوضحت أنه خلال الأشهر الأخيرة تشكلت ديناميكيات سوق النفط بدعم النمو القوي في الطلب على الخام إضافة إلى إلتزام الدول باتفاقية “أوبك” لخفض الإنتاج بالتزامن مع الأزمات في فنزويلا، وهو ما أدى إلى تشديد أوضاع السوق بشكل عام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pOY
