استقرت أسعار النفط أمس، حيث وازنت الدلائل المتزايدة على انتعاش إنتاج الخام الصخري الأمريكي وتباطؤ الطلب، ما خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 0.93 % إلى 55.20 دولار للبرميل. وكان برنت قد انخفض أمس الأول 1.09 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي 1.32 %، إلى 52.31 دولار للبرميل، بعدما أنهى تداولات أمس الأول بانخفاض 82 سنتاً.
وتلقت الأسعار دعماً من خلال محاولة أوبك والمنتجين المستقلين خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وذلك في النصف الأول من 2017.
لكن على الرغم من أن إجمالي الخفض في أوبك وروسيا بلغ 1.1 مليون برميل يومياً على الأقل حتى الآن، فإن زيادة الإنتاج الأمريكي ووجود مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب تهدد بتقويض هذه الجهود.
تقسيم الأصول
من جهة ثانية، قالت شل أويل، الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل، إنها تتوقع تقسيم المصافي والأصول الأخرى لشركة موتيفا انتربرايزز، المشروع المشترك مع أرامكو السعودية، وذلك في الربع الثاني من 2017.
وقال راي فيشر، المتحدث باسم شل في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن سعداء بالتقدم الذي حققناه حتى الآن، ونتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من 2017. موعد الأول من أبريل/ نيسان، هو الهدف الذي تعمل فرق المشروع الداخلية على تحقيقه».
وكانت شائعات انتشرت بأسواق المنتجات المكررة الأمريكية، مقتضاها أن التقسيم سيتأخر حتى الخريف القادم.
وكانت شل، وأرامكو، قالتا في مارس آذار 2016 إنهما ستقسمان المشروع الذي أقيم قبل 20 عاماً، والذي يدير 3 مصافي تكرير على الساحل الأمريكي بخليج المسكيك، إحداها هي الأكبر في الولايات المتحدة.
واستهدفت الشركتان بادئ الأمر تقسيم الأصول التي تشمل إلى جانب المصافي خطوط أنابيب ومرافئ وذلك خلال أكتوبر/ تشرين الأول، 2016.
وأبلغت مصادر رويترز، أن النقطة العالقة الرئيسية هي الطلب المقدم من شل بدفع ملياري دولار في إطار عملية التقسيم. وبموجب خطة تقسيم الأصول تحتفظ أرامكو باسم موتيفا، ومصفاة بورت أرثر في تكساس، البالغة طاقتها 603 آلاف برميل يومياً، وهي الأضخم في الولايات المتحدة.
ثورة الطاقة
وتوقع تقرير لمجموعة «بنك أوف أمريكا ميرل لينش» المصرفية الأمريكية، أن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى «إطلاق ثورة طاقة» من خلال تعديل القواعد المنظمة للقطاع، إلى تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال 2018.
ويقول المحللون وبينهم فرانشيسكو بلانش، رئيس وحدة أبحاث السلع في مذكرة، إنه من المحتمل تراجع أسعار الغاز والنفط المحلي الأمريكي مع استمرار زيادة الإنتاج من النفط والغاز المحلي، وذلك على الرغم من أن منتجي النفط والغاز الطبيعي الأمريكيين يمكن أن يزيدوا الاستثمار في ظل المقترحات العديدة للرئيس ترامب، نتيجة إصلاحاته المحتملة لقانون ضرائب الشركات، والضريبة المحتملة على الواردات، وهو ما يمكن أن يدفع الأسعار إلى التراجع نتيجة زيادة الإنتاج.
وقال المحللون: «الصناعة (النفط والغاز) لديها آمال كبيرة بخفض القيود ومنهج أكثر عملية بالنسبة للوائح التنظيمية، وخفض نفقات الالتزام بقواعد مكافحة ظاهرة التغير المناخي». ومن المنتظر أن يستغرق ظهور تأثير سياسات ترامب شهوراً وربما سنوات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن التقرير القول إن تطبيق مثل هذه الضرائب سيكون له تأثير إيجابي على خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في مواجهة خام برنت الذي هو الخام القياسي لنفط بحر الشمال، لكن سيكون له تأثير سلبي على أسعار المنتجات النفطية.
وتصدر المكسيك 600 ألف برميل نفط خام إلى الولايات المتحدة يومياً، لكنها تستورد منها كميات كبيرة من البنزين والديزل (السولار)، ومن المحتمل أن تؤدي القفزة في إنتاج الغاز الطبيعي وتخفيف مواد الطاقة النظيفة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز خلال 2018.
وإذا ردت المكسيك على ضرائب الواردات التي يعتزم ترامب فرضها وإشعال حرب تجارية، فإن صادرات الغاز الطبيعي والأسعار ستضرر بشدة في ظل تصدير الولايات المتحدة حوالي خمس إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى المكسيك عبر خطوط أنابيب.
اكتشافات إيران
وأعلنت الشركة «الوطنية الإيرانية للنفط» عن اكتشاف حقل نفط وغاز طبيعي كبير في إيران، يحتوي على 15 مليار برميل من النفط، ونحو 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الجمهورية الإسلامية تمتلك احتياطيات جيولوجية من النفط الخام تقدر بنحو 175 مليار برميل.
وقال علي قدورة، المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة الإثنين 6 فبراير/ شباط، إن استخراج الاحتياطيات من الحقل الجديد يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات حديثة.
وأضاف قدورة أن إنتاج إيران العضو بمنظمة «أوبك»، من النفط عالي الجودة سيبلغ قبل حلول شهر أبريل/ نيسان، نحو 4 ملايين برميل يومياً، ما يعد إنجازاً كبيراً لإيران، وذلك كون إنتاج البلاد هبط بفعل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة بسبب برنامج طهران النووي، ورفعت مطلع 2016 إلى مستوى 2 مليون برميل يومياً. وتمتلك إيران احتياطيات هائلة من النفط والغاز وتحاول حالياً جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة الذي أنهكته العقوبات الدولية، كما تدرس مسألة تشييد مصانع لتكرير النفط في البرازيل، وإسبانيا، لإمداد أسواق التصدير بالمنتجات النفطية.
مرفأ البصرة يتوقف
وقال مصدران من شركة نفط الجنوب العراقية الحكومية، إن مرفأ التصدير العراقي الرئيسي قبالة سواحل مدينة البصرة جنوب البلاد سيوقف عمليات التحميل مدة 24 ساعة، بداية من منتصف ليل أمس، بسبب أعمال تركيب خط أنابيب جديد يغذي المنشأة.
وتقدر طاقة التحميل في المرفأ بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، فيما قال المصدران إن عمليات التحميل البحرية في ثلاثة مراس أحادية متصلة بمرفأ البصرة لن تتأثر.
وصدر العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية كميات قياسية من الخام من موانئه الجنوبية بلغت 3.51 مليون برميل يومياً، وذلك في ديسمبر/ كانون الأول.
وسجلت شركة بي، بي البريطانية نتائج فصلية دون توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة أمس، كما سجلت تراجعاً للعام الثاني على التولي في الأرباح السنوية التي هبطت إلى أدنى مستوى منذ ما يقل عن عشرة أعوام.
وهبط صافي ربح الشركة إلى 400 مليون دولار مقارنة مع 560 مليون دولار في توقعات المحللين، وإن كان الرقم أفضل من صافي الربح الذي حققته الشركة قبل عام، والذي بلغ 196 مليون دولار.
وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في 2017 بفعل سلسلة من المشروعات الجديدة التي ستبدأ الإنتاج، لكنها حذرت من أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإمدادات قد يلقي بظلاله على الإنتاج.