تماسك سعر النفط على مستوى قريب من 57 دولاراً للبرميل أمس، إذ حدّت وفرة المخزون وبوادر ارتفاع الأسعار الذي سينعش الإنتاج الأميركي، من تأثير تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وأظهرت بيانات الجمعة الماضي، أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعاً. وعلى رغم خفض إنتاج «أوبك»، زاد مخزون الخام الأميركي أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتم تداول خام القياس العالمي مزيج «برنت» بسعر 56.75 دولار للبرميل بتراجع ستة سنتات، إذ كان التداول في نطاق ضيق لا يتجاوز 46 سنتاً. وارتفع سعر الخام الأميركي إلى 53.87 دولار أي بقيمة أربعة سنتات.
وتواجه المصافي الأميركية احتمال تراجع الطلب على البنزين للمرة الأولى في خمس سنوات، ما يؤجج المخاوف من أن تكون أرباح العام الحالي أسوأ من تلك المسجلة عام 2016، والتي جاءت مخيبة للآمال. وتتزامن مؤشرات تراجع الطلب على البنزين مع أسوأ عام شهدته المصافي الأميركية، لجهة الأرباح منذ بدء طفرة النفط الصخري عام 2011، والتي تبددت عام 2014 وجنت المصافي الأميركية المستقلة ثمار ذلك، إذ ساهم انخفاض أسعار البنزين ونمو الاقتصاد في تغذية الطلب على الوقود.
ومع تكوين المصافي احتياطات كبيرة أضرّت بهامش الأرباح العام الماضي، ساهم الطلب القياسي على البنزين والصادرات القوية في الحؤول دون تسجيل مزيد من الخسائر. ويواجه القطاع حالياً احتمال ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد خفض الإنتاج العالمي وبيانات اتحادية جديدة تشير إلى احتمال تآكل الشبكة التي تحمي الطلب على البنزين.
وقالت سارة ايمرسن من «إي أس إيه آي إنرجي»: «نتوخى حذراً بالغاً إزاء هوامش أرباح التكرير والطلب، إذ حين ترتفع أسعار النفط يتجه الطلب على البنزين إلى الهبوط».
ولفتت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الماضي، إلى أن متوسط إمدادات البنزين في الولايات المتحدة في أربعة أسابيع «بلغ 8.2 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2012».
ويراقب التجار الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عن كثب، لأنه يمثل 10 في المئة من الاستهلاك العالمي. واعتبر محلل شؤون المصافي في «وود ماكينزي» مارك برودبرنت، أن «من الصعب استخلاص نتائج من بيانات أسبوع واحد، لكن إذا كان الطلب ضعيفاً كما تظهر البيانات، ستواجه المصافي مشكلة حقيقية.»
وعن العلاقة الأميركية – الإيرانية وتأثيرها على الاستثمار في إيران، أكد نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والعلاقات الدولية أمير حسين زماني نيا أمس، أن «إيران لم تفرض قيوداً على شركات النفط الأميركية الراغبة في المشاركة في مشاريع الطاقة، لكن العقوبات الأميركية تجعل ذلك التعاون مستحيلاً»، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال «استناداً إلى العقوبات التي فرضها الكونغرس الأميركي، لا يمكن لشركات النفط الأميركية العمل في إيران.»
وتأمل إيران التي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجذب شركات أجنبية للاستثمار، وتعزيز الإنتاج بعد ضعف الاستثمارات على مدار سنوات. لكن دخول الشركات الأجنبية في استثمارات لا يزال محدوداً حتى الآن، على رغم رفع العقوبات.
وفرضت إدارة ترامب الجمعة الماضي عقوبات جديدة على إيران، وأعلن أنها «خطوات أولية»، كما أن واشنطن «لن تستمر في غض الطرف» عن أفعال إيران العدائية. ورأى حسين أن هذه العقوبات «ليس لها أثر والشركات العالمية لا تزال حريصة على تنفيذ نشاطات مع إيران».
وفي تركيا، أفادت مصادر في قطاع الغاز الطبيعي أمس، بأن شركة «بوتاش» التركية الحكومية المسؤولة عن تشغيل أنابيب الغاز الطبيعي، ستوقف العمل بقرار خفض إمدادات الغاز إلى النصف للقطاع الخاص، ومحطات الكهرباء المملوكة من الدولة، اعتباراً من اليوم». وكانت «بوتاش» خفضت إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 50 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، لتلبية الطلب المتزايد من المنازل بسبب الطقس البارد. وطالبت محطات الكهرباء حينها بالتحول إلى مصادر ثانوية للوقود قدر الإمكان.