انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في ختام تعاملات متقلبة إذ ارتفع الدولار بفعل تكهنات برفع أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القريب بعد بيانات قوية عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي طغت على اثر المخاوف بشأن الإمدادات في ليبيا والعراق. ويجعل صعود العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار والذي يجري به تداوله أعلى تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى.
وبنهاية التعاملات انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 75 سنتاً أو 1.24 % إلى 59.73 دولاراً للبرميل. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 1.15 دولار أو 2.27 % إلى 49.61 دولاراً للبرميل.
عقود
وقلصت العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها لفترة قصيرة أول من أمس الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات الحفر عن النفط في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أعوام. وسجل سعر مزيج خام برنت 60.24 دولاراً للبرميل بعد أن كان قريباً من 60 دولاراً قبل دقائق من إعلان شركة الخدمات النفطية بيكر هيوز عن الإحصاء الأسبوعي لمنصات الحفر.
وقلصت العقود الآجلة للخام الأميركي أيضاً خسائرها لتسجل 49.98 دولاراً للبرميل مقارنة مع 49.59 دولاراً قبل صدور البيانات.
وقالت بيكر هيوز في مسحها الأسبوعي إن عدد منصات الحفر عن النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 64 في الأسبوع الحالي إلى 922 وهو أقل عدد للحفارات في التشغيل منذ أبريل 2011.
وكانت هذه علامة عن أن منتجي النفط الصخري الأميركيين الذين كانوا قد أغرقوا السوق بإمدادات الخام تراجعوا ثانية مع انخفاض الإنتاج بعد هبوط منصات الحفر بمقدار 33 الأسبوع الماضي.
إغلاق
أغلقت قطر غاز إحدى محطاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والمعروفة باسم خط الإنتاج الرابع من أجل أعمال صيانة مزمعة وقالت إنها تتوقع استئناف تشغيلها في الـ25 من مارس.
وتقوم المحطة التي تبلغ طاقتها 7.8 ملايين طن سنوياً والتي أغلقت في نهاية الشهر الماضي بتوريد الغاز المسال إلى بريطانيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي زاد من احتمال انخفاض الشحنات من أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال فـي العالــم.
وكانت إكسون موبيل وقطر للبترول دشنتا أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم المعروف باسم قطر غاز 2 والذي يشتمل على خطي الإنتاج الرابع والخامس في أبريل 2009.
مصر تُسدد ديون شركات النفط منتصف 2016
أعلنت وزارة البترول المصرية، عن استهدافها السداد الكامل للديون المستحقة لجميع شركات النفط والغاز، والتي بلغت 3.1 مليارات دولار، بحلول منتصف عام 2016، متأخرة بذلك عام عن الموعد الذي تم تقريره للسداد من قبل. وأضافت الوزارة أن كل المدفوعات التشغيلية الحالية تم سدادها بموعدها، وسيتم سداد باقي المتأخرات قبل حلول منتصف 2016.
وتنتج مصر 700 ألف برميل من النفط، و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وهو إنتاج أقل من الجيد، لذا تقوم الدولة المصرية باستيراد كميات من الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات، ومن بينها شركات روسية.
وقد تم التوقيع على 56 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف في كل مناطق مصر، إلى جانب طرح مزايدتين في الوقت الحالي للبحث والاستكشاف في مناطق خليج السويس، وجنوب الوادي، والبحر المتوسط، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية لاستقبال المنتجات البترولية في الموانئ ونقلها عبر خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات للتخزين، وتطوير البنية الأساسية لمعامل التكرير وإنشاء مشروعات جديدة للبتروكيماويات.
يُذكر أنّه قد تم سداد نحو 5 مليارات دولار مديونيات لشركات النفط بنوفمبر وديسمبر 2014 الماضيين، حيث صرّحت الوزارة حينها بأنه سيتم تسديد باقي المديونيات في غضون 6 أشهر، ولكنها لم تحقق ذلك بسبب اضطرابات اقتصادية، فضلاً عن تراجع إنتاج الغاز بشكل عكسي مع تزايد استهلاكه، إضافة إلى تردد الشركات في زيادة استثماراتها التنقيبية في مصر، وذلك حتى تسدد الحكومة مستحقاتها المتأخرة.