يعتقد مسؤولون بصناعة النفط ومصرفيون أن أسعار الخام ستظل فوق 100 دولار للبرميل على مدى عام قادم رغم تنامي المخاوف الاقتصادية لأن أي نزول عن ذلك المستوى قد يثير خفضا في الإنتاج السعودي ويفرض وقف مشاريع عالية التكلفة في أنحاء العالم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء مسؤولين تنفيذيين بشركات نفطية وتجار ومصرفيين ومديري صناديق أن سبعة مشاركين يتوقعون أن يتحرك خام برنت في نطاق من 100 إلى 120 دولارا للبرميل على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة. وتوقع أربعة أسعارا في نطاق بين 120 و140 دولارا في حين قال أربعة آخرون إنها ستكون بين 80 الي 100 دولار.
وفي استطلاع سابق أُجري في يونيو حزيران الماضي توقع معظم المشاركين أيضا أسعارا فوق 100 دولار.
وتركزت المخاوف في ذلك الحين على الإمدادات بعد توقف كامل للإنتاج الليبي وفشل أوبك في تعزيز الإنتاج لتعويض النقص.
وفي المقابل تهيمن على الأجواء الحالية بواعث قلق بشأن الطلب في ظل مخاوف من انهيار منطقة اليورو وبيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي ومؤشرات على تباطؤ الطلب في الصين مما يطغى على المخاوف من احتمال توقف إمدادات النفط الإيرانية.
لكن رغم تراجع أسعار برنت نحو 20 دولارا من أعلى مستوياتها لعام 2012 لتصل إلى 110 دولارات للبرميل فلا أحد يتوقع تكرار انهيار 2008 عندما هوت الأسعار إلى 34 دولارا للبرميل بعد ستة أشهر من تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 147 دولارا.
وقال أندرو مورفيلد من سكوشيا بنك “التكلفة الحدية للإنتاج هي الحد الأدنى النهائي في سوق النفط. في بحر الشمال يمكن أن تكون 80 إلى 100 دولار.”
وقال “لكن التكلفة الحدية الحقيقية للإنتاج تشمل أيضا التكاليف الاجتماعية التي قد يضطر بعض كبار منتجي النفط لدفعها. عندما تضيف التكاليف الاجتماعية في روسيا والسعودية يعني هذا أن الحد الأدنى الفعلي لبرنت هو حوالي 100 دولار للبرميل.”
ورفعت السعودية الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا -وهو أعلى مستوى في عقود- لتهدئة مخاوف السوق من توقف محتمل لإمدادات النفط الإيرانية وسط مواجهة مع الغرب بشأن البرنامج النووي لطهران.
وتقول الرياض إنها تريد أن يتراجع سعر النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل لأن المستويات الأعلى تضر بتعافي الاقتصاد العالمي.
ويزيد مستوى سعر النفط الذي تفضله السعودية حاليا بمقدار الثلث فقط عن سعر 75 دولارا للبرميل الذي كانت تسعى إليه في 2008. لكن التقديرات تفيد أن سعر النفط الذي تحتاجه المملكة لضبط ميزانيتها قد ارتفع لمثليه من 50 دولارا إلى 100 دولار مع قيامها بإنفاق المال بسخاء لاحتواء مشاعر استياء في الداخل واضطرابات في دول الجوار.
وقال فيليب وولف مدير قسم الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا ببنك (يو.بي.اس) “أعتقد أن هناك حدا أدنى عند 100 دولار. في نهاية المطاف فإن السعوديين هم من يملكون أكبر تأثير ايجابي منفرد في سعر النفط عدا قيام أي طرف باشعال حرب – وهو ما سيكون له تأثير سلبي لكنه صعودي على سعر النفط.”
وأضاف قائلا “لا جدوى من أن ينتج السعوديون عشرة ملايين برميل يوميا عند 50 أو حتى 75 دولارا للبرميل إذا كان بمقدورك ضبط الإنتاج وإبقاء سعر النفط مرتفعا عند 100 دولار أو أكثر … أعتقد أن بمقدور السعوديين القيام بالكثير دون الإعلان عن شيء.”
وبحسب (جيه.بي.سي) لاستشارات الطاقة ربما يكون التضخم العالمي قد رفع بالفعل تكاليف التنقيب عن النفط وإنتاجه من مشاريع جديدة باهظة التكلفة -وهو ما يعرف في لغة الصناعة بالتكلفة الحدية للإنتاج- فوق 100 دولار للبرميل.
وبالمقارنة كان الرقم 50 إلى 75 دولارا للبرميل قبل الأزمة المالية في 2008 في حين كانت شركات النفط مثل (بي.بي) تقول قبل عشر سنوات إنها ستبدأ مشروعا إذا تجاوز سعر النفط 17 إلى 20 دولارا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Lz
