حافظت أسواق النفط والطاقة العالمية على تضاربها منذ مطلع السنة، سواء بالنسبة إلى توقعات الأسعار ونشاطات الإنتاج أو القدرة على ضبط المعروض والتحكم بالقدرات الإنتاجية في الدول المنتجة، وفي طليعتها الولايات المتحدة.
واستمرت الفجوة بين المنتجين في الاتفاق على إدارة المعروض وتفادي انهيار أسعار النفط، في وقت تعارضت أسعار النفط مع التقارير والتوقعات الصادرة عن الجهات المتخصصة حول العالم تارة، وتلاءمت تارة أخرى لكن على أساس قصير الأجل، بما لا ينسجم مع طبيعة قطاع الطاقة وحجم الاستثمارات والقرارات الاستراتيجية المتخذة، فضلاً عن الاتفاقات قيد الإنجاز بين المنتجين الكبار، والتي تتطلب وقتاً طويلاً لتنعكس على أداء الأسواق والأسعار المتداولة. وفي السياق، لاحظت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، «تزايد أهمية مؤشر إنتاج النفط الأميركي ضمن أداء مؤشر أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ يستحوذ على تأثير إضافي لدى الحديث عن إدارة المعروض بكفاءة. بالتالي، لا يمكن الحديث عن استقرار الأسواق طالما بقيت التقلّبات المسجلة في أسعار النفط». يأتي ذلك في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى «الحفاظ على أسعار دولار قوي وصادرات مرتفعة وسيطرة على تحركات أسواق الطاقة».
ولفت التقرير إلى أن متوسط الإنتاج الأميركي من النفط «ارتفع خلال العام الماضي، إلى مستويات لم يسجلها منذ 43 سنة، ليصل متوسط الإنتاج إلى 9.4 مليون برميل يومياً، أي بنمو نسبته 89 في المئة عن ذلك المحقق عام 2008»، مع الأخذ في الاعتبار تأثر إنتاج النفط الأميركي بتراجع إمدادات النفط الصخري الذي يتأثر أحياناً بسبب مؤشر التكاليف والإنفاق وأسعار النفط المتداولة».
وأشار التقرير إلى «تغييرات جوهرية في إنتاج النفط الصخري الأميركي، إذ كان الحد الأدنى الذي يسمح لمنتجيه هو 70 دولاراً للبرميل، في حين بات الحديث حالياً عن 40 دولاراً، وهو رقم قريب جداً من متوسط الأسعار الذي تعتمد عليه الموازنات السنوية لدول المنطقة المنتجة للنفط». كما ينطوي على مؤشرات «قوية تنذر بارتفاع مستوى المنافسة بين المنتجين، مع الأخذ في الاعتبار أن إدخال مزيد من التقنيات المتطورة لتحسين كفاءة الإنتاج سيصبّ في ضبط تكاليف الإنتاج إلى ما دون 40 دولاراً، أي تحول النفط الصخري من قطاع هامشي مرتفع الكلفة وقليل التأثير في مسارات الأسواق والأسعار، إلى منتَج منافس رئيس ومصدر قلق للمنتجين حول العالم». ورأى أن ذلك «يعني اعتبار النفط الصخري مصدراً رئيساً من مصادر الطاقة، والأخذ بهذا الواقع لدى إعداد الخطط والاستراتيجيات المتصلة بالإنتاج والأسعار والعلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أفاد الرئيس التنفيذي لـ «دانة غاز» باتريك أولمان، بأن الشركة «ستبدأ حفر البئر الاستكشافية في مصر في نيسان (إبريل) المقبل، بالتعاون مع شركة «بي بي» البريطانية، على أن تظهر النتائج بحلول تشرين الأول (أكتوبر)». وأكد أن الشركة «ستستمر في زيادة استثماراتها في مصر».
وكشفت «دانة غاز» عن بدء بيع الغاز المنتج من حقل الزوراء للغاز الشهر الماضي، الممتد ضمن مكمن جيولوجي في المياه الإقليمية بين إمارتي الشارقة وعجمان، على مساحة 35 كيلومتراً مربعاً. ويُتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً (6650 برميلاً من النفط المكافئ يومياً).
وأعلنت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (إينوك)، «المباشرة في مشروع تجريبي لتركيب أنظمة الألواح الشمسية الكهرضوئية «PV» ضمن محطات الخدمة، بهدف خفض انبعاثات الكربون وتوفير في الطاقة بنسبة تتجاوز 50 في المئة». وستبدأ تركيب نظام الألواح الشمسية الكهرضوئية «PV» الأولى في محطة خدمة «مدينة دبي للإعلام» كجزء من برنامج الشركة، لإعادة بناء المحطة. ولفتت إلى «تركيب ألواح الطاقة الكهرضوئية» PV على سقوف محطات الخدمة التابعة للشركة، على أن تتمكن هذه الأنظمة من توليد طاقة كهربائية تتراوح بين 100 و120 كيلوواط خلال النهار، بما يعادل 50 إلى 60 في المئة من استهلاك الطاقة الإجمالي في المحطة».
في الكويت، وقعت مؤسسة «البترول الكويتية» مذكرة تفاهم مع مسؤولين باكستانيين، تطوّر بموجبها الشركة «الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية» (كوفبيك)، وهي ذراع المؤسسة الخارجية في مجال الاستكشاف، حقول النفط الباكستانية. ولم تُذكر القيمة المالية للعقود.
وتعمل الشركة «الكويتية للاستكشافات البترولية» في باكستان منذ أكثر من ربع قرن، استثمرت خلاله أكثر من بليون دولار في عدد من الحصص التشغيلية في إقليم السند (جنوب شرق).