حققت الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري عدة مكاسب خلال عام 2014، إذ ساهم في زيادة قدرتها الإنتاجية ومن ثم تقليل حجم وارداتها من الخام، محدثاً تحولاً في التوقعات المتعلقة بأمن الطاقة لأكبر مستورد للخام في العالم، ما رفع إجمالي حجم المعروض النفطي بالأسواق الدولية.
وبدا وكأن الولايات المتحدة تراهن على أن حاجة أعضاء منظمة الأوبك وعلى رأسهم المملكة السعودية، في الحفاظ على حصتهم السوقية ستعلو حاجتهم لوقف نزف الأسعار من جراء زيادة المعروض، إلى جانب وجود توافق غير معلن من قبل كبار المنتجين بمنطقة الشرق الأوسط على إبقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة نسبياً في ظل وقوع بعض حقول النفط في الدول محل النزاع بالمنطقة (العراق وليبيا ونيجيريا) تحت سيطرة قوى مسلحة متطرفة.
عوامل دولية
وفي ظل هذه العوامل الدولية بدا وكأن الولايات المتحدة ربحت الرهان، خصوصاً مع استمرار هبوط الأسعار وتسجيل برميل النفط مستويات انخفاض قياسية، وهو السلاح الذي استخدمته للتضييق على روسيا وإيران وتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة.
إلا أن سلاح النفط الصخري الذي تلوح به الولايات المتحدة تحول أخيراً للاتجاه صوبها، بعد أن هوت أسعار النفط دون المستوى الذي يجعل بقاء إنتاج النفط الصخري اقتصادياً للعديد من الشركات، خصوصاً وأن أغلب الشركات المنتجة لهذا النوع من النفط في أميركا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ما أدى إلى تراكم المديونيات على تلك الشركات، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج من النفط الأميركي في ظل قرار بحظر تصدير الخام خارج القارة الأميركية خلق عبئاً إضافياً على الشركات بالولايات المتحدة خصوصاً في ظل تراجع الأسعار العالمية.
مديونية
وجاء الإعلان عن أزمة ديون شركات إنتاج النفط الصخري، كاشفاً عن حجم المشكلة التي سوف تواجهها الولايات المتحدة الفترة المقبلة. وقدرت وكالة «بلومبيرغ» حجم الديون على شركات النفط الصخري في الربع الأول من العام الجاري بنحو 235 مليار دولار ما يتقرب من ربع تريليون دولار. وأوضحت الوكالة في تقرير أعدته في وقت سابق، عن أن حجم الديون على تلك الشركات شهد زيادة في حدود 16 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب توماس واترز، أحد محللي الائتمان في «ستاندارد آند بورز»، فإن سبب تراكم الديون على شركات النفط الصخري هو أن هذه الشركات تحتاج لحفر أعداد كبيرة من الآبار لتحقيق معدلات إنتاج مناسبة، ومن ثم فإن هناك كلفة مستمرة عليها، وهو ما يجعلها تقترض بشكل متواصل.
وتابع واترز، فيما نقلته عنه وكالة «بلومبيرغ»، أن مشكلة منتجي النفط الصخري في سرعة معدلات الإنفاق عن معدلات تحقيق أي إيرادات، كانت قائمة حتى عندما كان سعر برميل النفط 100 دولار، إلا أنها زادت مع تراجع الأسعار، إذ قدر مؤشر «بلومبيرغ» إنفاق شركات النفط الصخري 4.15 دولارات مقابل كل دولار تجنيه من بيع النفط والغاز خلال الربع الأول من 2015، وذلك مقابل إنفاقها نحو 2.25 دولار فقط عن نفس الفترة من 2014.
وعلى الرغم من أن النفط الصخري دفع بإنتاج الولايات المتحدة لأعلى مستوياته منذ 30 عاماً محققة نحو 9 ملايين برميل يومياً، إلا أن دخول تلك الشركات في حلقة الإنتاج وتوجيه الإيرادات لسداد الديون يعطي مؤشراً بأن معدلات الإنتاج الحالية من النفط الصخري في طريقها للتراجع نهاية العام الجاري وبداية 2016.
خفض إنتاج
وفي ظل ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية عن توقعها بانخفاض إنتاج الزيت الصخري في مناطق الإنتاج الرئيسية بنسبة 91 ألف برميل يومياً في يوليو المقبل. فإنه من المتوقع أن تخسر المزيد من شركات الإنتاج الأميركية، فضلاً عن تسريح المزيد من العمالة.
وفي تحليل قدمه لصحيفة «وول استريت جورنال»، قال هارولد هام، الرئيس التنفيذي لشركة «كونتيننتال ريسورسيز» الأميركية، إنه في ظل استمرار سياسية حظر تصدير الخام الأميركي خارج القارة الأميركية، مع ارتفاع رأس المال الأجنبي في معامل التكرير الأميركية بنسبة بلغت 28 % من إجمالي حجم الطاقة التكريرية، أدى إلى أن الزيادات في الإنتاج أصبحت لا تعكس مردوداً كبيراً على المنتجين المحليين، وإنما جانب كبير يذهب لمعامل التكرير.
وطالب هارولد هام الكونغرس الأميركي بإعادة النظر في قرار الحظر المفروض على صادرات النفط الخام الأميركية، وأشار إلى أن تقرير بيكر هيوز الأخير بشأن انخفاض أعداد الحفارات العاملة بالولايات المتحدة، أدى إلى توقف نحو 126 ألف عامل عن العمل في مواقع الحفر النفطي، متوقعاً أن يتضاعف الرقم في حال استمرار قرار حظر التصدير.
وكشفت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الجمعة الماضية، عن إغلاق الولايات المتحدة لنحو 914 منصة حفر للنفط الصخري خلال عام.
إذ أظهر تقرير الشركة الأميركية، انخفاض إجمالي عدد حفارات النفط قيد التشغيل في الولايات المتحدة إلى 1001 منصة مقابل 1858 منصة العام الماضي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Ju
