قال رئيس الوزراء عبدالله النسور، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يمس أكثر من نحو 70 % من المواطنين في حين إنه سيوقف تزايد المديونية.
وأضاف خلال لقاء تشاوري مع الحكام الإداريين وأعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية في محافظات المملكة أمس في المركز الثقافي الملكي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزراء المالية سليمان الحافظ والطاقة والثروة المعدنية والنقل علاء البطاينة والدولة لشؤون الإعلام والثقافة سميح المعايطة، إن الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا.
وبين أن الوضع المالي للدولة صعب، ولا نستطيع الانتظار كثيرا، مؤكدا أن الأمر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، “ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية الى ما بعد الانتخابات”.
وأشار الى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار وأن ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت الى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة الى أكثر من 15 مليار دينار، منوها إلى أن الدين العام ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 75 % مقارنة مع 60 % السقف المحدد في قانون الدين العام.
وقال النسور إنه إذا لم تأت مساعدات عربية الى الأردن العام الحالي فإن الوضع سيكون صعبا، لافتا إلى أن دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي.
وأكد أن مقاومة ومحاربة الفساد واجب على الجميع لكن القضاء يريد إثباتات وبراهين “لكن الأسوأ من الفساد السكوت عنه، ولن أتستر أو أغطي على فاسد وبنفس الوقت لن يظلم أحد”.
وأشار الى أنه بعد الحراك العربي أصابت الاقتصاد الأردني ضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصري الذي أدى الى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء ما زاد تكاليف التوليد وبالتالي مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستهلاك الكهرباء، مشيرا الى أن همّ الحكومات السابقة هو ضمان تزويد المواطنين بالكهرباء بدون انقطاع.
وقال إن انقطاع الغاز المصري وزيادة الاعتماد على المشتقات النفطية أديا الى تحميل الخزينة نحو أربعة مليارات دينار وهو ما ولد ضغوطا على الدين العام وارتفاع عجز الموازنة وكذلك انخفاض احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وأوضح أن كل عائلة يقل دخلها الشهري عن ألف دينار لن يؤثر عليها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، مبينا أن موظفي الدولة بالكامل سيأخذون دعما نقديا بشكل مسبق، فيما سيتم صرف شيكات لمن هم خارج القطاع العام من المواطنين وموظفي القطاع الخاص والذين سيتقدمون بطلبات لتلقي الدعم وأن من لا يحمل رقما وطنيا لن يستفيد من أي دعم حكومي.
وأكد أن الحكومة منذ تسلمها سلطاتها الدستورية تعمل جاهدة على التوفير في النفقات، وستعمل على دمج بعض المؤسسات والهيئات المستقلة وستلغي بعضها إما باتخاذ قرار حكومي أو بتعديل بعض القوانين “وهذا غير ممكن في ظل غياب مجلس النواب”.
وأوضح النسور أن الحكومة سترسل الى مجلس النواب المقبل حزمة من القوانين، تلغي بعض المؤسسات والهيئات المستقلة، فيما ستعمل على ضبط حركة سيارات الحكومة الى جانب أنها ألغت بعض المهمات الخارجية التي تتطلب سفر وفود رسمية واقتصرتها على الضرورية.
وفي رده على مداخلات وتساؤلات الحضور دعا رئيس الوزراء الحكام الإداريين الى توعية المواطنين وشرح أسباب رفع الدعم بصراحة وشفافية، مؤكدا أن 70 % من المواطنين لن يتحملوا فلسا واحدا من الإجراءات والقرارات الحكومية المقبلة، ولن يخسروا شيئا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3pY
