اسطنبول – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمجلس محافظي البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومنتدى الاعمال الذي عقد في اسطنبول أمس برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورؤساء وزارات مصر وتونس ورؤساء وفود الدول الاعضاء في البنك .
واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية ان هذا الاجتماع ينعقد في وقت بالغ الأهمية والدقة نتيجة لما تشهده المنطقة من تحولات جذرية عدة على مستوى بلداننا، إذ لا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث في المنطقة من تطلع الشعوب الى الديمقراطية واشراكها في تحديد مستقبلها بعد سنوات من التهميش والاقصاء.
واضاف رئيس الوزراء انه وبالرغم من أن هذه التحولات ساعدت على إحداث بعض التغييرات الايجابية التي ارتبطت بالتحول نحو الحكم الديمقراطي ومشاركة الشعوب في تحديد اولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الحكم الفردي، إلا أنه وفي نفس الوقت قد كان له بعض التداعيات السلبية الاقتصادية والامنية على المدى القصير، تمثلت بأحداث اختلالات واضحة في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الامن في بعض تلك البلدان الذي انعكس سلبا على مستوى حياة المواطنين وعلى مستوى الانتاجية، حيث نامل ان تكون تلك الانعكاسات السلبية مرحلية وليست دائمة.
وقال رئيس الوزراء نحن مدركون أن ما زاد من حجم هذه التحديات هو ما تعانيه المنطقة من تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء والمشاكل المرتبطة بالأمن المائي والطاقة، ادت بمجملها الى انخفاض في معدلات النمو وزيادة نسب البطالة، الامر الذي يتطلب جهودا استثنائية لاحتواء التحديات التي تمر بها منطقتنا.
واكد النسور ان القيادة الاردنية ادركت بان الاصلاحات السياسية لا يمكن لها أن تتعزز وتتحقق بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية حيث لا يمكن الفصل بينهما، كما أن الكثير من أسباب فشل التنمية يعود إلى الوهم بإمكان تعجيل التنمية الاقتصادية في غياب تحرك واضح تجاه إحداث التحديث والاصلاح السياسي المطلوب.
وقال رئيس الوزراء ان الاردن شهد خلال السنة الماضية العديد من الخطوات الاصلاحية الهامة جاء على راسها تعديلات دستورية جوهرية انبثق عنها انشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وقانون الاجتماعات العامة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان أحد أهم الاستحقاقات التي تم انجازها هو اجراء الانتخابات النيابية بداية العام الحالي بإشراف كامل من الهيئة المستقلة للانتخابات أفرزت مجلس نواب دون أي نوع من التأثير على إرادة الناخبين في اجواء من الشفافية والحرية والنزاهة اشاد بها كافة المراقبين الدوليين والمحليين، والاهم من ذلك رضى المواطنين على الاجراءات المتبعة.
وقال انه واستكمالا لهذا الانجاز فان الحكومة ملتزمة بالعملِ على إنجاز استحقاق الحكومة البرلمانية التي من خلالها ستكون الحكومات منبثقة عن البرلمان بشكل كامل تجسيدا لرؤى جلالة الملك، حيث ولأول مرة يتم ترشيح رئيس الوزراء المتحدث أمامكم من خلال تسميته من مجلس النواب بعد عدة جولات من المشاورات مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، والذي قام بدوره بالتشاور والتحاور مع كافة الكتل والسادة النواب المستقلين، حيث افضت هذه المشاورات الى تشكيل حكومة جديدة تمهيداً لانضاج فكرة الحكومة البرلمانية على أساس برامجي، حيث تصب جهودنا حالياً تجاه تحقيق هذا الهدف.
واضاف ان هذا يقودنا في الحكومة وضمن ادراكنا لواجباتنا السياسية والتشريعية إلى قناعة بأن العمل الحزبي هو ضرورة حكم ومتطلب اساسي للحكومات البرلمانية، حيث ستعمل الحكومة وخلال الفترة القادمة وبالتشاور مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والقوى السياسية والنقابية المختلفة الى تقديم مشروع قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين، وذلك لتعزيز وجود الاحزاب في مجلس النواب، الامر الذي من شأنه أن يعمل على تفعيل قدرة مجلس النواب على افراز حكومات برلمانية منبثقة عنه في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء ” لقد تعزز ذلك في انضمام الأردن إلى مبادرة شراكة الحكومات الشفافة. حيث تم تشكيل فريق عمل قام بإعداد خطة العمل الطوعية المرتبطة بالمشاركة في المبادرة، والتي تتضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية، والخطوات والبرامج التي سيتم تنفيذها لتعزيز ما تم إنجازه والبناء عليه” لافتا الى ان الأردن ملتزم باستمرار العمل على هذا الصعيد انطلاقاً من إيمانه بأهمية تنفيذ مختلف الإصلاحات ذات العلاقة.
وقال النسور انه وبالرغم من وتيرة النمو التي شهدها اقتصادنا الوطني خلال العقد الماضي، يواجه الاقتصاد الاردني حالياً تحديات اقتصادية ومالية اثرت بشكل كبير على مستوى الاداء الكلي للاقتصاد، والتي من أبرزها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع كلف خدمته وانخفاض حجم الاستثمار الاجنبي المباشر واستمرار مشكلتي الفقر والبطالة.
واضاف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه التحديات تعود الى الصدمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة التي مر بها الاقتصاد الدولي والاقليمي وانعكست بقوة على اقتصادنا الوطني وتمثلت بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة، والارتفاع الكبير في اسعار النفط عالمياً، وارتفاع كلف توليد الكهرباء نتيجة استخدام الوقود الثقيل، بالإضافة الى التداعيات السياسية والامنية في المنطقة وحالة عدم اليقين التي تمر بها، وتصاعد حدة الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على الاردن حيث يستقبل اعداداً كبيرة من السوريين على اراضيه شكل ذلك عبئاً إضافياً على خزينة الدولة وفي القطاعات المختلفة.
وقال رئيس الوزراء انه ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، ستقوم الحكومة بالبناء على ما تم انجازه على صعيد تعزيز العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي والمضي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتواكب التطورات الحالية من خلال تنفيذ برنامج عمل جديدة للحكومة للسنوات (2013-2016) باستثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار، تتضمن الأولويات والبرامج والمشاريع في اثنين وعشرين قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً وبما يزيد على ألف مشروع، هادفين من وراء ذلك إلى تطوير وتعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وعدالة توزيعِ مكاسب التنمية.
وتابع رئيس الوزراء ” بالإضافة إلى المشاريع الرأسمالية، تولي الحكومة من خلال برنامجها تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية وحفز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتصدر هذه التشريعات، والتي يجري العمل على إعدادها بالتشاور الوثيق مع القطاع الخاص، قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون إعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية، بالإضافة إلى قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون تطوير الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون استقطاب وتنمية صناديق رأس المال المغامر”. – (بترا)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Of
