رسم الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء صورة زاهية للاقتصاد الاردني بخلاف مايراه المواطن الخبراء المحللين والاجانب الذين يرون عكس ذلك تمام .وقال خلال محاضرة له الخميس في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح (كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي) بما يزيد عن 2 بالمائه ليبلغ حوالي 2.2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 بالمائه وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي
وبين رئيس الوزراء بان الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية، واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد الاردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الاردني.
واضاف بانه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 بمقدار (4ر5 ) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (7ر81 بالمائه ) عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ ما مقداره (1ر12 ) مليار دولار امريكي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3 -6 ) اشهر.
واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5ر2 بالمائه وارتفاع المستوردات بنسبة 1ر6 بالمائه خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولةزولفت الى زيادة حجم الانفاق الرأِسمالي المقدر بنحو ( 1268 ) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249 ) مليون دينار في موازنة عام 2013 واستأثرت المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639 ) مليون دينار او ما نسبته (4ر50 بالمائه ) من اجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة عام 2013 ،ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما ، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام باذن الله.
وقال رئيس الوزراء بانه تم منح الصناعات الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة ( 15 بالمائه ) في العطاءات الحكومية بدلا من ( 10 بالمائه ) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية ، وقامت الحكومة بوضع دليل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادي والذي يشمل الشركات المحدودة المسؤولية المساهمة الخاصة والمساهمة العامة غير المدرجة في سوق عمان المالي والتي تعنى بأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وسيصبح ملزما في التطبيق من قبل الشركات عند تعديل قانون الشركات الحالي .
وبين ان الحكومة قامت بتفعيل محور التموين في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التدخل في تسعير بعض المواد نتيجة للارتفاع غير المبرر في اسعارها والاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تعديل على السعر وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه .
وكشف النسور عن حجم دعم الحكومة لمادة القمح البالغة 300 مليون دينار ،اضافة الى دعم مادة الشعير بـ 65 مليون دينار مؤكدا ان الحكومة لايمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى مالا نهاية ، وانها تسعى لايجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن الاردني تكون في مرحلتها الاولى شراء رغيف الخبز مدعوما ومايزيد يباع بسعر الكلفة .
وقال مراقبون ان الرئيس يعني بذلك ان هناك رفعا تدريجيا لاسعار القمح والشعير حتى يصل سعره الى تكلفته الحقيقيه وهو امر لايمكن للموطن الاردني تحمله .واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وصلت اقصاها على الاطلاق حيث يكفي المخزون لمادة القمح لمدة عشرة اشهر، ومن مادة الشعير تكفي لمدة تسعة اشهر كبضاعة موجودة في المستودعات وكبضاعة في الطريق .
واوضح النسور ان الحكومة عملت على تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشراء كميات اجلة من مادتي القمح والشعير ( في الطريق ) عند الانخفاض الملحوظ في الاسعار الامر الذي ادى الى وفر مقداره ( 23 ) مليونا .وطمأن النسور بأن الحكومة تمكنت من خلال المباحثات الرسمية مع الجانب الليبي في عمان خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي من تسوية ملف المطالبات المالية المستحقة للمستشفيات الاردنية وتم تسديد كافة هذه المطالبات.
وقال النسور باننا قمنا بتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث دعم (86 ) مشروعا للمرحلتين الاولى والثانية 2012 – 2013 بحجم استثمار يقدر (576 ر167 ر 70 ) دينارا وحجم تمويل يقدر ( 040 ر833 ر25 ) دينار اردني ومن المتوقع ان تولد (2192)فرصة عمل اجمالية كما قرر مجلس الوزراء رفع نسبة التمويل للمشروع الى ( 80 بالمائة ) عام 2014 ،وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينا بان جميع المدن الصناعية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وسنقوم بانشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الزرقاء ، والبلقاء ، وجرش ، ويجري البحث عن اختيار ارض لها .
واكد ان اقرار البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي قدم نجاحات كبيرة وعمليا يعتبر العام 2013 بداية التصحيح المالي فقد تراجع العجز الى 3ر1 مليار دينار وهو مساوي تماما لما كنا قد توقعناه في مشروع موازنة 2013 وفي العام 2014 استهدفنا عجزا اقل ليبلغ 1ر1 مليار دينار وكان من الممكن ان نستهدف عجزا اقل من ذلك بكثير لولا اصرارنا على رفع حجم الانفاق الرأسمالي من 900 مليون في عام 2013 الى 1245 العام الحالي ايمانا منا بأن هذا النوع من الانفاق هو الوحيد القادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.وارجع رئيس الوزراء سبب تراجع العجز في الموازنة الى الضبط الحازم للنفقات الجارية للجهازين المدني والعسكري على الرغم من عدم مرونتها ذلك ، وان معظمهما اما رواتب او تقاعد او دعومات او فوائد دين وهذا الضبط في الانفاق الجاري صمم لصالح النفقات الراسمالية.
واشار الى سياسة الحكومة في اعادة توجيه دعم المحروقات الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اهم سياسات الانقاذ التي تم اتباعها وفي مقابل ذلك تم تقديم الدعم النقدي للاسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار وبواقع 70 دينارا لكل فرد موضحا ان الحكومة ستقوم بتدقيق كل الكشوفات ليصل الدعم للذين يستحقونه.وبين النسور ان صندوق التنمية الخليجي والذي يتم ادارته من سيولة الخزينة لضمان تنفيذ المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والذي تقرر من خلاله تقديم منحة للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار، وقد تعهدت فيه اربع دول ، التزمت ثلاث منها بشكل تام ، مرحبا بدقة اجراءات المنحة والتمويل التي وصفها بالدقيقة ، وفي حالة تأخر الدفع تقوم الحكومة بدفع التزاماتها للمقاولين من خزينتها مؤكدا بانه لا يوجد لاي مقاول اي دفعة لان قطاع المقاولات من اقوى مشغلات الاقتصاد الوطني كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات ، موضحا ان ما قامت به الحكومة من تعديل قانون ضريبة الدخل المعتمد على مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وعظمت العقوبات على التهرب الضريبي.
وقال بان المتأخرات الضريبية التي على المواطنين وصلت الى (2مليار) للدولة بعضها منذ زمن الامارة على شركات وافراد منهم من توفى ، ونحن نتعاون مع الراغبين بالتسديد ونلاحق البقية ، وتقوم الحكومة بتكثيف عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركيه ( 150 مليون دينار ) والاموال الاميرية (100 مليون دينار ) التي جرى بحقها قرارات التنفيذ واللجوء الى التنفيذ الجبري والحجز او اجراء التسويات اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء بان الحكومة قامت بتوريد الفوائض المالية من حيث تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المفروض على الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة و تعديل قانون الشراكة : كسر حالة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص.
وشدد النسور على ان الحكومة تولي قطاع الطاقة عناية فائقة في برامجها بحيث وضعت خارطة طريق لحل مشكلة الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من خلال توريد الغاز الطبيعي من الاسواق العالمية وبناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي والربط مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة الغاز العائمة ، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي ليكون عاملا نهاية عام 2014 ، مبينا ان ذلك يساعد على توفير الغاز الى شركة البوتاس والصناعات الوطنية التي تعتمد على الطاقة .
وقال انه تم توقيع اطار اتفاق مبادىء في شهر نيسان من العام الماضي مع العراق لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي بطاقة مليون برميل عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية الى مرفأ التصدير على ساحل البحر الاحمر / العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي .
ورحب بقرار مجلس الوزراء العراقي الذي اقر مد خط انبوب النفط من العراق الى العقبة ، والذي يبدأ من البصرة عبر الحدود الاردنية والذي يغذي فرع منه مصفاة البترول الاردنية ، مبينا ان الحكومة ستقوم بتطوير المصفاة وتحديث انظمتها حتى تستطيع ان تتعامل مع هذا النوع من النفط العراقي .واشار رئيس الوزراء الى الدراسات التي تجري في الجانب العراقي لانشاء مصفاة نفط في العقبة ، مما يسهل على الاردن الحصول على النفط المكرر منها في حالة انشائها وبانه تم احالة عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (100 ) الف طن للنفط الخام و / او مشتقاته في العقبة وطرح عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي ( 6000 ) طن للغاز البترولي المسال في العقبة اضافة الى طرح عطاء مشروع مرافق عمان التخزينية الخاص ببناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية باستطاعة حوالي ( 250 – 300 ) الف طن و ( 8000 ) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة و السير في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الالي وتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال .
ولفت الى انه تم فتح سوق النفط من خلال منح ثلاث شركات محلية وعالمية رخصا لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة وقد باشرت اعمالها في منتصف العام الماضي كما تقوم الحكومةبتشجيع قطاع الطاقة على استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتوفرة في المملكة من خلال منح مشاريع انتاج الكهرباء عن طريق حرق الصخر الزيتي نفس الاعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة .
وقال النسور انه في نهاية العام الماضي تم توقيع اتفاقيات اول مشروع توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط وبحجم استثمار يبلغ 205 مليون دينار مع ائتلاف شركة رياح الاردن وتتضمن الاتفاقيات الموقعة منها اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تأجير الاراضي والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية واتفاقية كفالة الحكومة حيث من المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية عام 2015 ، والقيام بالمتابعة مع شركات الصخر الزيتي ( enefit الاستونية ، JEML البريطانية Shell ) لاستكمال برنامج استكشاف وتطوير مناطق الامتياز
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4iK
