أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ضرورة استثمار اموال الضمان الاجتماعي التي هي ملك الشعب الأردني بطريقة كفؤة ورشيدة تحافظ على موجودات المؤسسة وتنميتها وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات كبرى تسهم في توفير فرص العمل.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته أمس الى الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ولقائه رئيس الوحدة ومجلس الاستثمار فيها ان هذه الزيارة تأتي للتأكد من ادارة المحفظة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بأقصى درجات الامان.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الدراسة والتحليل السليم والمجدي للفرص الاستثمارية المتاحة وبشكل لا يعرض اموال الضمان الاجتماعي للمجازفة او المخاطر مؤكدا أهمية ان يكون هناك توازن بين الانفتاح على الاستثمار والادارة الحصيفة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان المؤشرات تدل على ان المرحلة المقبلة ستكون واعدة حيث تدل معالم الاقتصاد على انه بدا يزدهر داعيا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الى المساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحريك عجلة النمو. ودعا النسور الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الى دراسة جدوى انشاء بنك على غرار بنك الانماء الصناعي يقدم خدمات الاقراض للقطاعين الصناعي والزراعي وإدارته على اسس تجارية وبهامش ربح اقل وبما يسهم في تعزيز ايرادات المؤسسة.
واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والاثار الدكتور ابراهيم سيف الى ايجاز قدمه رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي هنري عزام عن واقع الوحدة واستثماراتها الحالية والمستقبلية مؤكدا ان الاجراءات المتبعة تتماشى مع اجراءات صناديق التقاعد العالمية.
وأكد ان الاستثمار في الوحدة عملية مؤسسية لا تقوم على اساس فردي حيث ان المجلس الاستثماري هو الذي يتخذ القرارات التي تخضع لأربع جهات رقابية. ولفت الى ان موجودات صندوق الضمان بلغت مع نهاية نيسان من العام الحالي 5 مليارات و 831 مليون دينار مقارنة مع 5 مليارات و 600 مليون مع نهاية العام الماضي مشيرا الى ان هذه الموجودات تتأتى من تحويلات مؤسسة الضمان واداء الوحدة على الاستثمار.
واشار الى ان التوجهات المستقبلية لاستثمارات الصندوق تتجه نحو الاستثمار في التعليم والصحة والتأمين والطاقة المتجددة.
وتطرق الحديث خلال اللقاء الى موضوع استثمارات الوحدة الخارجية بما في ذلك امكانية شراء مقرات للبعثات الدبلوماسية الأردنية المستأجرة في الخارج بحيث تصبح ملكا للضمان ما يعني ان ملكيتها ستصبح للشعب الأردني وتحقيق عائد ايجار ثابت حيث طلب رئيس الوزراء دراسة جدوى هذا الامر.
كما استمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ووجهات نظر اعضاء المجلس الاستثماري بشان توجهات الوحدة الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية الحالية والتوجهات المستقبلية للاستثمار. (بترا)