قال رئيس الوزراء د.عبدالله النسور إن “الأردن ملتزم بإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة في سورية يقوم على الإصلاح الذي من شأنه أن يعطي المجتمع السوري بكافة فئاته فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم”.
وأضاف النسور أمس خلال الاجتماع السابع لإطار الاستجابة للأزمة السورية أن “التحديات المحيطة بالأردن والتي تواجهه حاليا هي تحديات غير مسبوقة، فالأردن يعتبر ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيه، فوطأة هذا الأمر كبيرة على الأردن وشعبه وبنيته التحتية وخدماته الحكومية وموارده المحدودة”.
وزاد “يبدو واضحاً للعيان أن الأردن غير قادر على مواجهة هذا التحدي بمعزل عن دعم المجتمع الدولي”.
وقال “أنتهز هذه المناسبة لأهنئكم جميعاً، وخصوصاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات ذات العلاقة، وشركاؤنا من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على الجهد المتميز التشاركي في إعداد خطة الاستجابة الأردنية 2015 والتي تم إطلاقها من قبل الإطار الأردني للاستجابة للأزمة السورية هذا الإطار الذي يهدف إلى دعم الأردن في توليه لمسؤولياته الإنسانية والتنموية وتعزيز قدرات الأردنيين والمؤسسات الأردنية على تحمل وتجاوز هذه التحديات بدعم وتعاون الجهات المانحة وكافة شركائنا”.
وزاد “إننا نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية، خاصة وأن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات، وإذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة ليس فقط على اللاجئين فحسب، بل كذلك على الأردن إذ ستؤثر سلباً على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية”.
واسترشد النسور بكلمة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي ألقاها في ستراسبورغ مؤخراً التي جاء فيها “فالتطرف يتغذى على انعدام الأمن الاقتصادي والإقصاء ومن أجل إيجاد مزيد من الشركاء في بناء السلام العالمي، تحتاج الشعوب إلى فرص لتحقيق إمكاناتها وبناء حياة كريمة”
وجاء في الكلمة “كلي ثقة بان دعمكم لنا سيمكننا من تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين مع الحفاظ على قدرة الأردن على تحمل الأعباء المرتبطة بالأزمة السورية، وذلك لتعزيز وتحسين والمحافظة على المكتسبات التنموية التى حققناها كأردن خلال العقود الماضية، لاسيما في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهنا خاصة مشكلتيّ الفقر والبطالة”.
وأضاف النسور “أود أن أقتبس مرة أخرى من كلمات الملك “وبالنسبة للأردن، فإن التنمية تمثل أولوية ملحة؛ فعلى الرغم من التحديات الإقليمية، مضينا قدما في الجهود التنموية، وكافحنا لتلبية الاحتياجات الملحة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، وذلك عبر المضي قدما في إصلاحاتنا المستمرة والشراكات التي نقيمها،…”.
إلى ذلك؛ استعرض الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، وسفراء دول عربية وأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة، آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015، وناقش آلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري قال إن “الانتقال من اطار تمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين إلى اطار الاستجابة للأزمة السورية في العام الماضي يعتبر خطوة جوهرية لوضع الاحتياجات الانسانية والتنموية في خطة واحدة، وفي نفس الوقت التطرق إلى التكاليف على الخزينة والخسائر التي تكبدها الحكومة نتيجة للأزمة”.
وأضاف فاخوري “هذا الأسلوب يعتبر نقلة نوعية للتعامل مع التحديات الانسانية والتنموية التي نواجهها كما أنها مثلت فرصة لشراكة متناسقة لوضع كافة تدخلات الشركاء تحت مظلة خطة واحدة وبإشراف حكومي، وبالشراكة الكاملة مع أصدقاء الأردن وداعميه”.
وقال إن “هذا الاجتماع يأتي ليؤكد على مدى الحاجة المُلحة للحد من أثر الأزمة السورية على الأردن، وعلى أهمية المحافظة على المكتسبات التنموية التي حققها الأردن في العقود السابقة، ومع تقديرنا للدعم المستمر الذي يتلقاه الأردن وإدراكنا التام لأهمية الاستمرار بالشكل المناسب على تلبية احتياجات اللاجئين أيضاً، لكن ليس من العدالة أن يعاقب الأردن كونه يوفر دوماً ملاذاً آمناً للاجئين وواحة أمن واستقرار، أو لتحقيقه لإنجازاته التنموية عبر العقود”.
وقال “إنني على يقين أن المجتمع الدولي ممثلا بالمانحين ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية كانوا موضع ثقة وقاموا بشكل جماعي بدور فعال لمساندة الحكومة في إعداد هذه الخطة بشراكة تامة”.
وأكد على الثقة بدعم البعثات الدبلوماسية لتوفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية لتعزيز مشاركتهم للأردنيين في تحمل هذا العبء، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الأردن على الاستمرار باستضافة اللاجئين عبر السنوات الماضية مع كافة موجات اللجوء التي عاصرها الأردن.
وقال إن “الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة وإنني على ثقة بأن إنشاء الصندوق، والذي من المتوقع التوقيع على اتفاقية إنشائه قريباً، سيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الأردن”.
وسيتيح هذا الصندوق قناة تمويلية في حال تم اختياره من بعض المانحين كآلية تمويل وفق أفضل الممارسات الدولية، في حين سنستمر بالمحافظة على المرونة إذا رغب أي مانح تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية التي تبناها وفق آلية التنفيذ التي يفضلها.
وأشار إلى أن خطة الاستجابة تتمتع بالمرونة وقابلية التكيف والتطبيق بحيث تلبي بالوقت والفعالية المناسبة احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والمؤسسات الوطنية في آن واحد.
وأكد أن الاجتماع هو فرصة لتقديم ما اتخذته وزارة التخطيط من خطوات متقدمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إجراءات الموافقة على خطط العمل والمشاريع، بالإضافة إلى متابعة المساعدات المالية من المانحين لتغطية مشاريع خطة الاستجابة الأردنية، وستقوم فداء الغرايبة مدير وحدة تنسيق المساعدة الانسانية في الوزارة بعرض عن تقدم سير العمل لإطار الاستجابة للأزمة السورية.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهل عمل الشركاء الذين يودون المساهمة في تحقيق خطة الاستجابة الأردنية وسيوفر مؤتمر الكويت الثالث نهاية شهر آذار (مارس) الحالي الفرصة ليقدم الأردن بالتنسيق مع كل شركائنا ما أنجزناه واحتياجات خطة الاستجابة الأردنية.
وقال إن “اجتماعنا اليوم فرصة لإطلاق نداء للمانحين تمهيدا لمؤتمر الكويت الثالث لدعم هذه الخطة التي تسعى إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة لتبعات الأزمة السورية، وأود الاشارة هنا إلى انه لم يتم تمويل سوى 37 % فقط من إجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار العام 2014”.
ومنذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل إلى 5.5 % فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار لعام 2015.
وقال إن “جزءاً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يتضمن توفير التمويل لمشاريع رأسمالية للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين وستمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، والتي تحتاج التمويل فقط لإنشائها مرة واحدة وسيكون هناك فقط متطلبات تشغيل وصيانة وإدامة لها في السنوات اللاحقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطة سيتم مراجعتها وتحديثها قبل نهاية العام الحالي بناءً على الإنجازات وحجم التمويل الذي تم تقديمه لتنفيذها”.
وأكد أن الأردن يعتمد على تعاون ودعم الدول لإنجاح هذه الخطة من خلال حث شركائكم على الالتزام بآلية أخذ الموافقات، وتقديم التقارير لضمان أعلى مستويات الشفافية والتنسيق الأمثل للمساعدات وتعظيم فاعليتها.
وأكد فاخوري على التزام وزارة التخطيط على الاستمرار ببناء أنظمة كفؤة وفعالة لتنسيق المساعدات وذلك للاستجابة بالشكل الأمثل لآثار الأزمة السورية على الأردن بمنهجية شفافة وباعتماد أفضل الممارسات.
وقال إن “وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في الوزارة وسكرتاريا الإطار تسعى بشكل جاد لوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية، والذي يهدف إلى توفير البيانات بشكل واسع، بالإضافة إلى تحقيق المتابعة والشفافية على أعلى المستويات”.
كما سيتم تفعيل دور فرق العمل القطاعية والتي ستقوم بدور مهم في مجال تحليل السياسات ومشاركة المعلومات وتقديم تقارير الإنجاز لمشاريع الخطة؛ علماً بأن عضوية المشاركة في هذه الفرق متاحة لكافة الشركاء. كما سنبذل قصارى جهدنا وبمساعدة كافة شركائنا لاستقطاب التمويل اللازم للخطة، ونسبر الإمكانات لزيادة مستوى التمويل الحالي بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة ونماذج تمويل مبتكرة.
وقال “خلال اجتماعنا القادم في الكويت نهاية الشهر الجاري سنقوم بعرض الوضع التمويلي للخطة حسب الجهات المانحة والوكالات التمويلية، كما سنقوم كل أسبوعين بإصدار تحديث للوضع التمويلي للخطة والذي سيكون متاحاً للجميع”.
ودعا كافة المانحين والوكالات المنفذة إلى إعلامنا أولاً بأول عن مساهماتهم لنتمكن من تضمينها في التقارير نصف الشهرية.
وقال إنه “سيتم البدء بإعداد خطة الاستجابة القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً كما كان الحال في الخطة الحالية. وستغطي هذه الخطة الثلاث سنوات القادمة (2016 -2018)، الأمر الذي سيوفر رؤية أطول أمداً وتسهل عملية المراجعة والتحديث المستمر”.
وستثري نتائج عملية قياس مدى التحمل والقدرة الاستيعابية للخدمات والموارد والبنى التحتية، بالإضافة إلى معرفة احتياجات اللاجئين والمجتمع المستضيف لهم والتي سيتم تنفيذها في القريب العاجل.
كما سيتم الاستفادة من هذه البيانات في بناء الأطلس الرقمي الأردني للاستجابة للأزمة السورية، والتي نأمل تقديمه خلال الاجتماع القادم، حيث سيوفر الأطلس الرقمي جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأزمة السورية حسب الألوية، خاصة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والخصائص الديموغرافية، مما سيساهم في رفع سوية الخطة القادمة ويدعم عملية صنع القرار.
وقدمت خلال الاجتماع مديرة وحدة المساعدات الإنسانية فداء غرايبة عرضا أوضحت فيه أنّ متطلبات تنفيذ خطة الاستجابة للعام الحالي 2015 تبلغ 2.99 مليار دولار، منها 32% منها برامج تنموية لخدمة القطاعات الحكومية أغلبها مشاريع رأسمالية، و30 % لتوفير الخدمات داخل المخيمات وخارجها مع لمحافظة على نسبة للأردنيي، و38 % منها الدعم المباشر للموازنة لتغطية التكاليف الإضافية التي تكبدتها الخزينة مثل المواد المدعومة وخسائر النقل.
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون أكد على أهمية تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء هذه الأزمة.
وأشاد بالدور القيادي للأردن في مكافحة الإرهاب ودوره في تحقيق الاستقرار في المنطقة مما يستدعي تقديم الدعم له.
وأكد كالون أهمية الدور الأردني في التعامل مع أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة دعم الأردن ومساندته في هذه الظروف الحساسة.
كما أكد أهمية عمل البرنامج في الأردن والذي يسعى إلى المساهمة في إحداث التنمية وتدريب وتأهيل الشباب الأردني والحد من البطالة عبر تعزيز فرص التوظيف والعمل لديهم.
كما أشار وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إلى أن الأزمة أثرت سلباً على كافة القطاعات وزادت الأعباء على البنية التحتية، وأكد على ضرورة التنسيق مع جميع المعنيين عند تنفيذ المشاريع التي تدعم وتخفف من أعباء اللجوء السوري في المملكة.
وأضاف المجالي أنّ 8 % من مجموع اللاجئين هم في المخيمات لكن الباقي منتشر في محافظات المملكة، ما أوجد مشاكل عديدة في معظم المدن والقرى الأردنية وضغطا على معظم القطاعات وعلى البنية التحتية.
وأشار إلى أنّ أزمة اللاجئين لا يمكن حصرها بصحة وتعليم ووجبات، لكن هناك مشكلة في الإسكان والبطالة حيث بات اللاجئون يؤثرون على معدلات التوظيف في المملكة.
وأبدى السفير الألماني رالف طراف الاستعداد التام من قبل حكومته للاستمرار في دعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مدركاً التحديات التي تواجه المملكة، بالإضافة إلى الظروف الخارجية المحيطة، وأهمية ربط الدعم الإنساني مع برامج التمكين.
كما أكد على ضرورة دعم الأردن ليتمكن من المحافظة على الوضع الأمني المستقر والمحافظة على النسيج الاجتماعي وأمن المجتمع، خصوصا أن الأزمة السورية كما يتضح لن تنتهي قريبا ولن يعود اللاجئين إلى بلادهم في الوقت القريب كما يتضح.
وأكد على ضرورة أن يتم التركيز على المساعدات الانسانية اضافة إلى التحديات الانمائية، مشيرا إلى أن دور الأردن في المنطقة يتعدى استضافة اللاجئين إلى محاربة الارهاب.
كما أكدت السفيرة الأميركية السيدة أليس ويلز دعم الحكومة الأمريكية للمملكة، حيث أنه خلال الاجتماع القادم في الكويت نهاية الشهر الحالي ستعلن الحكومة الأميركية عن دعم كبير للمساعدة بتخفيف أعباء الأزمة السورية.
وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة كانت قد قدمت نصف مليار دولار مباشرة لدعم اللاجئين السوريين.
وأكدت على أهمية تمكين المجتمعات المستضيفة لضمان استقرار وازدهار المملكة، مشيرة إلى أهمية أن تكون معظم المساعدات والمشاريع منسجمة مع خطة الاستجابة.
وأشار السفير الهولندي بول فان ايسل إلى ضرورة دعم الأردن للمحافظة على سلامته وأمنه، وللتخفيف من أعباء الأزمة على المجتمعات المستضيفة.
وأكد سفير السويد ضرورة الاستمرار في الدعم الإنساني، حيث ستتعهد حكومة السويدخلال الاجتماع القادم في الكويت نهاية الشهر الحالي بتقديم الدعم للمتأثرين جراء الأزمة، حيث قررت حكومة السويد زياد الدعم إلى 200 مليون دولار على مدى خمسة سنوات لدعم المتأثرين بالأزمة داخل سورية وخارجها.
كما قدم وزير المياه والري حازم الناصر كلمة عبر بها عن الوضع الخاص بقطاع المياه في المملكة، وما يعانيه جراء الاستهلاك الكبير وقلة الموارد المائية، كما أشار إلى قلة التمويل نسبةً إلى ما يحتاجه قطاع المياه في المملكة، كما دعا المانحين إلى تخفيف شروطهم وإجراءاتهم في تقديم المنح حتى نتمكن من الاستفادة منها في الوقت المناسب.
وذكر بأن حصة الأردني في مناطق الشمال كانت تقدر قبل الأزمة بحوالي 110 لترات لكل شخص الا أن هذه النسبة انخفضت لتصبح 84 لترا لكل شخص بعد الأزمة، وهذا بعد كل المشاريع والدعم المقدم لللقطاع، حيث اضطرت الحكومة لتخفيض حصة الأردنيين من المياه لمواجهة الضغط.
وزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أكدت على ضرورة تعزيز الحماية الوطنية من خلال دعم المجتمع المضيف، وأكدت على ضرورة أن تكون المشاريع المقدمة من الجهات المانحة تنسجم مع الأولويات الوطنية.
ودعت أبو حسان إلى ضرورة تقديم الدعم المباشر إلى أبناء القوات المسلحة والدرك الذين كان لهم الدور الأكبر في الأزمة السورية، كما دعت إلى ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم مشاريع تتناسب مع أهداف الخطة مشيرة إلى ضرورة توسيع برامج الحماية الاجتماعية في جانب تمكين المجتماعات المستضيفة.
ودعت أبو حسان المنظمات العربية إلى تقديم المساعدات العينية من خلال الخطة الاستجابة وذلك لخدمة أهداف وتنظيم توزيع هذه المساعدات.
وأشارت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إلى زيادة الحاجة إلى الأمن الغذائي، نظرا لزيادة الاستهلاك والاستيراد، ولفتت إلى تأثر الصادرات إلى سورية سلباً بسبب الأوضاع هنالك.