كشف عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في غرفة جدة صالح السريع، أن ما يقارب 15 مليار ريال أموال مجمدة في الشركات العائلية السعودية، بسبب نزاعات ودعاوى.
وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أمس في الغرفة “الإحصاءات تؤكد أن 98 في المائة من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المائة، بينما 15 في المائة فقط يديرها الجيل الثالث، و4 في المائة تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها أو تراجع نجاحاتها”.
وأوضح مختصون بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، أن أبرز التحديات التي تواجه تحول الشركات العائلية في السعودية إلى شركات مساهمة، تخوف ملاك هذه الشركات من فقد السيطرة على اتخاذ القرار، إلى جانب هاجس كشف البيانات وأسرار الشركة أمام الملأ.
وقال صالح السريع وهو ايضاً عضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية، إن أقل من 1 في المائة فقط من الشركات العائلية الموجودة في السعودية تحولت إلى شركات مساهمة، مبيناً أن هاجس السيطرة والإمساك بزمام الأمور يمثل أبرز المخاوف التي تساور ملاك الشركات العائلية في السعودية.
ولفت السريع على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة جدة للكشف عن محاور ومتحدثي ملتقى (مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة)، أنه ما لم تتوافر القناعة الكاملة لدى الملاك ضد هذه المخاوف التي تساورهم وإبراز الإيجابيات والسلبيات لعملية التحول من أطراف خارجية، فلا يتوقع أن يقدموا على مثل هذه الخطوة بسهولة.
وتابع: “باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التحول إلى شركات مساهمة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وتفادياً لأية خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة وتسير على سير العمل ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين، كما أن (المجاملة) هي أكبر مرض يواجه الشركات العائلية”.
من جهته، أوضح وليد البواردي مدير عام التداول النقدي في شركة “تداول” أن الهدف هو توعية الشركات العائلية بأهمية التحول لشركات مساهمة، وأن ذلك يصب في مصلحة استمراريتها بالدرجة الأولى.
وأضاف: “اجتمعنا مع أكثر من 100 شركة كما هو معلوم لدينا الآن 156 شركة مدرجة وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، وأدرجت منذ بدء هذا العام ست شركات تجاوز متوسط التغطية لها 500 في المائة وشارك فيها 1.2 مليون مساهم كمتوسط وهي أرقام جيدة جداً نأمل أن تتضاعف مع نهاية العام”.
وحول النسبة القانونية التي يحتفظ بها أصحاب الشركات العائلية عند التحول إلى مساهمة قال البواردي أن النظام يخول للملاك طرح 30 في المائة من الشركات للاكتتاب كحد أدنى، وهو ما ينفي التخوف من فقدان حصة الأغلبية في الشركة على حد قوله.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى اطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، إضافة إلى الخطوات الضرورية اللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج.
إلى ذلك، دعا مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاث التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، مشيراً إلى أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب لإنقاذ كثير من الشركات العائلية من الانهيار، وحتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.