أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرات ووقعت 15 اتفاقية في منتدى المحتوى المحلي، مما يعزز الصناعات المحلية بما يقدر بنحو 12.4 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار) تأثير على الناتج المحلي الإجمالي.
وتغطي الصفقات، التي تم توقيعها في اليوم الأول من الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في الرياض، قطاعات استراتيجية متعددة، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والنقل.
أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات الرئيسية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقيات تشمل شراكات تهدف إلى توطين التصنيع ونقل المعرفة وتعزيز الابتكار.
الصفقات الرئيسية شملت:
اتفاقيتان مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات لتوطين ونقل المعرفة في مجال المركبات متعددة الاستخدامات ومركبات النقل الخفيفة.
– خمس اتفاقيات مع شركة نافكو لتوطين منتجات مكافحة الحرائق، بما في ذلك أجهزة إطفاء المسحوق الجاف، والمضخات المثبتة على مقطورة، وأجهزة التنفس الشخصية الكاملة، وأنواع مختلفة من أجهزة إطفاء الحرائق، وخراطيم إطفاء الحرائق.
اتفاقيات مع شركة الفنار و شركة هيوليت باكارد إنتربرايز لتوطين ونقل المعرفة لخوادم مراكز البيانات.
اتفاقية مع شركة InnovEra لتوطين التصنيع ونقل المعرفة للأجهزة الاتجاهية.
اتفاقية مع شركة الصلاح العربية لتوطين تصنيع فواصل تمدد الجسور.
شراكة مع شركة Saffen لتوطين إنتاج مستشعر الأكسجين.
اتفاقية مع شركة ساجا للأدوية لإنتاج دواء “إمباغليفلوزين”
اتفاقية مع شركة كوستال لتوطين تصنيع مقاعد الملاعب.
برنامج واتنها
أطلقت شركة صدارة للكيميائيات برنامج “واتنها” الذي يسلط الضوء على مساهمتها في جهود التوطين بالمملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى دعم الموردين المحليين وتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدرات التصنيع.
وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت صدارة عن معدل محتوى محلي بلغ 50.25%، متجاوزة بذلك معايير الصناعة، مع إنفاق 3 مليارات ريال سعودي على المشتريات السعودية.
وشكلت المنتجات المصنعة محلياً 43% من عروضها، وبلغت نسبة التوطين في السعودية 77.8%، وفقاً لبيان صحفي.
ومن بين الإنجازات البارزة التي حققتها شركة صدارة نظام خطوط الأنابيب الذي يربط منشآتها بمجمع بلاسكيم، والذي يوفر المواد الخام الحيوية مثل أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، وهو ما يقلل التكاليف والاعتماد على الواردات.
الخدمات اللوجستية والنقل
أطلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، برنامج توطين الوظائف في القطاع بقيمة 15 مليار ريال. وتهدف هذه المبادرة، التي كشف عنها وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إلى توطين التصنيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق ما يصل إلى 3000 وظيفة بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يجسد الشراكة بين “سار” والقطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
تصنيع السيارات
وسلط المنتدى الضوء أيضاً على خطط المملكة لصناعة السيارات، بما في ذلك هدف إنتاج 500 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030.
وتؤكد المفاوضات الجارية مع هيونداي التزام المملكة العربية السعودية بأن تصبح مركزاً لتصنيع السيارات.
وتقود مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار ريال سعودي، 95 مشروعًا استراتيجيًا، مع التركيز على تطوير سلسلة القيمة وتعزيز الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن ثلاثة مجمعات لتصنيع السيارات، مما يعزز توطين هذا القطاع الحيوي.
مبادرات متنوعة
وشهد المنتدى مناقشات حول مستقبل المحتوى المحلي في الصناعات مثل الزراعة والطاقة والخدمات الصناعية. وتهدف البرامج التي طرحتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية، وتعزيز الابتكار.
كما تم إطلاق “الفئة الذهبية” لبرنامج صنع في السعودية، والتي تهدف إلى دمج الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية وتسليط الضوء على المنتجات المصنوعة في السعودية على الساحة العالمية.
وتهدف المبادرة التي تشرف عليها هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى الترويج للمنتجات المحلية ودعم الصادرات.
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المحتوى المحلي يعد محركاً أساسياً للاقتصاد، ويؤثر على الصناعات الرئيسية مثل الطاقة والصناعة والسياحة وغيرها.
وأكد أن تحقيق أهداف النمو يتطلب مناخاً استثمارياً عالي التنافسية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تعزيز صادرات المملكة وتلبية متطلبات اقتصادها المتنامي.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية المنتجات المنتجة محلياً والتي توفر جودة عالية ومزايا تنافسية كمتطلب أساسي لتحقيق أهداف المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي.
وأكد الخريف خلال كلمته في المنتدى أن المحتوى المحلي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يؤثر تطويره بشكل مباشر على تنفيذ برامج المبادرة.
وتطرق الخريف إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز تنمية المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على تنفيذ المحتوى المحلي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتسهيل عمل مجلس تنسيق المحتوى المحلي.
ويضم هذا المجلس عدداً من الشركات الوطنية الكبرى، التي عملت بشكل وثيق مع الهيئة لزيادة المحتوى المحلي في عملياتها ومشترياتها.
توطين GAMI في تصاعد
كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العهيلي، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري وصلت إلى 19.35%، مقارنة بـ4% فقط في عام 2018.
وتستهدف الهيئة توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. كما ارتفع عدد المنشآت المرخصة والمصرح لها في قطاع الصناعات العسكرية إلى 296 منشأة بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وسلط العهيلي الضوء على مبادرات الهيئة لإنشاء سلاسل الإمداد في القطاع، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، ودعم تصنيع الطائرات بدون طيار والأنظمة الدفاعية والزوارق الهجومية السريعة المنتجة محلياً.
وجاء هذا الإعلان في اليوم الثاني من منتدى الرياض خلال مشاركة كبير مسؤولي الهيئة في جلسة نقاشية بعنوان “الجهود الحكومية في تعزيز المحتوى المحلي” ضمن المنتدى في الرياض.
وأكد العهيلي أن تطوير المحتوى المحلي يشكل أولوية أساسية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تساهم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نمو القطاع.
بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة ضمن قطاع الصناعات العسكرية 38%، وتساهم بنحو 5 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
بهدف تحسين الحوكمة وجذب ثقة المستثمرين، أطلقت الهيئة العامة للصناعة 11 سياسة وتنظيمًا للقطاع. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المحتوى المحلي، وبناء قدرات تصنيعية وخدمية جديدة، وخلق فرص عمل عالية الجودة.
وفي إطار دعمها لتطوير المحتوى المحلي، وقعت الهيئة أكثر من أربع اتفاقيات إطارية تغطي 70 فئة من المنتجات، بما في ذلك حوالي 80% من الملابس والمعدات والأسلحة والذخيرة العسكرية.
وتقدر القيمة الإجمالية لهذه العقود بنحو مليار ريال، مما يحقق وفورات في التكاليف بنسبة 20%، ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال، سيتم إنفاقها كلها داخل السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم المصنعين المحليين من خلال عمليات الترخيص المبسطة وبيئات الاستثمار الجذابة للشركات الوطنية والدولية على حد سواء.
وتشمل المبادرات تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنعة محليا، وتقديم حوافز مالية، وإنشاء مناطق صناعية.
وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية بقيمة إجمالية تقترب من 35 مليار ريال مع شركات محلية ودولية، بما في ذلك 13 مليار ريال طلبات شراء محلية.
كما أشار العهيلي إلى استثمار الهيئة في تقنيات التحول الرقمي لتطوير منتجات محلية تلبي متطلبات السوق العسكرية.
ويتضمن ذلك إطلاق منصة موحدة للصناعات العسكرية، ودمج جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأتمتة العمليات، والاستفادة من علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المنتجات والخدمات العسكرية.
كما تتعاون الهيئة مع منصة “جاد” التابعة للهيئة العامة لتطوير الدفاع في برامج البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية، باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والهندسة العكسية.
وفي عام 2022، أطلقت الهيئة استراتيجية الموارد البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية التي تستوعب سنوياً 2000 طالب في التخصصات التقنية والهندسية.
علاوة على ذلك، استفاد من برنامج الاغتراب والبعثات، إلى جانب المبادرات التعليمية والتدريبية، أكثر من 850 موظفاً يعملون في القطاع الخاص.