وطالب النائب قموه خلال اللقاء الذي نظمه حزب الوسط الإسلامي في مقره في السلط مساء أمس حول المفاعل النووي الأردني بإلغاء هيئة الطاقة النووية والتي كبدتنا خسائر تجاوزت 300 مليون دينار منذ إنشائها عام 2008 دون أن تساهم في أي شيء حيث تبلغ موازنتها السنوية ما بين 25- 30 مليون دينار دون أن يكون لها فائدة على ارض الواقع.
وأشار النائب قموه إلى انتفاء الحاجة إلى الطاقة النووية لسد الفجوة في مصادر الطاقة الكهربائية حيث تقدر حاجتنا من الطاقة الكهربائية للعام الحالي 3500 ميغاواط ويتوقع أن تبلغ حاجتنا من الطاقة الكهربائية في العام 2020 نحو 5000 ميغاواط ولمواجهة زيادة الطلب تم أقرار عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط خلال العامين الحالي والقادم قابلة للارتفاع إلى 1000 ميغاواط خلال السنوات القادمة كما يتوقع أن يوفر الاستثمار في الصخر الزيتي 1000 ميغاواط خلال نفس الفترة وهذه الكميات ستلبي حاجة الاردن من الطاقة .
واعتبر النائب قموه أن دول العالم النووية تتجه حاليا للتخلص من المفاعلات النووية نظرا لخطورتها وخاصة بعد حادثي المفاعلين تشرنوبل في الاتحاد السوفيتي ومؤخرا مفاعل فيكوشيما في اليابان حيث وضعت ألمانيا مثلا خطة للتخلص من كل مفاعلاتها النووية في العام 2020 .
واستعرض ابرز العوامل التي تدفعنا في الأردن إلى عدم إنشاء مفاعل نووي أولاها خطورته العالية وعدم قدرتنا على حمايته من أية مخاطر وكلفته المالية العالية جدا حيث أعلن عن 10 مليارات دولار وعدم قدرة الحكومة على تمويل له في ظل العجز والمديونية الكبيرة للأردن وافتقارنا لخبرات تراكمية في مجال الطاقة النووية و عدم قدرتنا على التخلص من النفايات النووية وخطورتها على الصحة والبيئة حيث لم تنجح أي دولة في العالم في حفظ النفايات النووية بشكل كامل وسليم وأيضا لا يسمح للأردن بتخصيب اليورانيوم في داخل البلد.
وكان رئيس فرع حزب الوسط الإسلامي في السلط علي سالم خريسات قد بين أهمية هذا المشروع النووي لما له من تأثير على مستقبل الأردن وبين بأن الشعب الأردني وقع في حيره من هذا المشروع فمنهم من يؤيده ويعتبره منقذاً لتوليد الطاقة الكهربائية مما يخفف العبء على المواطن ومنهم من يعارضه ويعتبره مدمراً للأردن وان ما يعطى من معلومات عن هذا المشروع غير صحيحة.
