سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ12 على التوالي، بنحو 29.2 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 36.6 مليار ريال.
ووفقا لتحليل جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 75.3 في المائة، لتبلغ 53.2 مليار ريال في فبراير 2017، مقابل 30.3 مليار ريال في نفس الفترة 2016، بزيادة قيمتها 22.8 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فالزيادة في الصادرات النفطية تُشكل 78.3 في المائة من الفائض المحقق في الميزان التجاري خلال فبراير الماضي.
وكشف التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80.8 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 19.2 في المائة، التي بلغت قيمتها 12.6 مليار ريال في فبراير 2017.
ويُعد فائض الميزان التجاري في شهر يناير الماضي، أعلى شهر بين الـ12 شهرا الأخيرة التي شهدت فائضا.
فيما تُعد الصادرات النفطية خلال فبراير الماضي ثاني أعلى صادرات منذ أن بدأت هيئة الإحصاء في الإعلان رسميا عن بيانات الصادرات النفطية في سبتمبر 2015، أي أنها ثاني أعلى صادرات نفطية خلال أكثر من 18 شهرا “عام ونصف تقريبا”.
وكانت أعلى الصادرات خلال الفترة ذاتها، تم تسجيلها في يناير الماضي بقيمة 55.1 مليار ريال.
وجاءت القفزة الكبيرة في قيمة الصادرات النفطية خلال فبراير الماضي، نتيجة للارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال يناير 2017، مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط السعودي “العربي الخفيف” 53.6 دولار للبرميل في فبراير 2017، بحسب بيانات منظمة الدول المُصدرة للبترول “أوبك”.
وتأتي القفزة في قيمة صادرات السعودية النفطية على الرغم من خفض المملكة لصادراتها خلال شهر فبراير 2017، إلى 6.957 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ7.553 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2016، لتنخفض الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة، ما يعادل 596 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”.
ووفقا للتحليل، كان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا بقيمة 174.1 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بعد بلوغ الصادرات نحو 683.6 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 509.6 مليار ريال، بتبادل تجاري يبلغ 1.19 تريليون ريال.
وسجلت قيمة الصادرات النفطية تراجعا بنسبة 11 في المائة “62 مليار ريال” خلال العام الماضي 2016، لتبلغ نحو 511 مليار ريال، مقابل نحو 573 مليار ريال في عام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط.
وتشمل الصادرات النفطية “الوقود المعدني وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموعا معدنية”.
والصادرات إجماليا، تتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية “الصادرات الوطنية” وصادرات السلع الأجنبية “إعادة التصدير”، فيما يستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة “فوب”.
والصادرات الوطنية، هي جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-joC
