قال الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، إن إدارته تعكف حالياً على إعادة تنظيم الإجراءات والعمليات المتبعة، بتحويلها إلى إلكترونية بدلاً من ورقية، ما يسهم في القضاء على البيروقراطية، ويزيد من تنافسية الموانئ السعودية على غرار الموانئ الإقليمية المجاورة التي تشهد حرية في التعرفة.
وأشار إلى وجود تعاون مع مصلحة الجمارك حاليا لتخفيض مدة فسح الحاويات، وتسريع الحركة التجارية والاقتصادية في الموانئ السعودية عن طريق تطوير الأنظمة التقنية في المنافذ، وفق إجراءات تضمن الشفافية، وبما يتواءم مع المستجدات التقنية في النقل البحري ومواكبة الحركة الاقتصادية التي تمر بها المملكة ضمن منظومة التجارة الدولية. وأضاف خلال افتتاحه ورشة “الجودة في أعمال الموانئ” التي تنظمها المؤسسة العامة للموانئ، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية والتقنية، في جدة، أن رجال الأعمال والتجار والاقتصاديين وغيرهم ممن يهتمون بشؤون النقل البحري وصناعته، يعلمون أن الموانئ البحرية في جميع دول العالم تعد الشريان الرئيس للاقتصاد ومؤشرا للتطور والتنمية في مختلف المجالات.
وذكر أن “تطور صناعة النقل البحري يسهم في طفرة النمو الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الموانئ السعودية من بين أهم الموانئ الإقليمية والعالمية والمحورية بعد أن تجاوزت دورها التقليدي من موانئ مُوردة إلى موانئ مُصدرة وجذابة وأكثر استقطاباً للتجارة البحرية العابرة لحاويات المسافنة، الترانزيت، وأثبتت الموانئ أنها شريانا رئيساً لاقتصاد المملكة، وكانت من أوائل القطاعات الحكومية والمشاريع الاقتصادية التي تم استهدافها بالتخصيص بإسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص بأسلوب تجاري، نجم عنه نقلة نوعية كبيرة في إدارتها وتشغيلها بكفاءة عالية وفق أعلى معايير الجودة الشاملة”.
وأضاف أن الموانئ أسهمت في رفع طاقتها الإنتاجية والارتقاء بمستويات أدائها، وباتت منافساً قوياً لعديد من الموانئ الإقليمية والعالمية والمحورية لما يتوافر فيها من بنية تحتية قوية ومعدات عالية التقنية وتجهيزات وأرصفة تستقبل جميع أنواع السفن، بما فيها السفن العملاقة وناقلات الحاويات الحديثة التي يصل طولها إلى 400 متر، وتتجاوز حمولتها 18 ألف حاوية قياسية.
وأوضح أن من أبرز تلك الموانئ، ميناء جدة الإسلامي الذي يعتبر الميناء الأول في المملكة على ساحل البحر الأحمر، ويتميز موقعه على خط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويأتي بعده ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام المطل على ساحل الخليج العربي، اللذان أصبحا مهيمنين على صناعة النقل البحري ومحط أنظار الخطوط والاتحادات والتكتلات الملاحية ووكلاء الملاحة.
من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن فعاليات الورشة تنطلق لتعزيز العمل العربي المشترك، وتقديم المشورة الفنية لكل الدول العربية ومؤسساتها، خاصة في مجال النقل البحري، والاستغلال الأمثل لموارد الدول العربية، والدفع بكفاءة استثماراتها خاصة في مجال الموانئ وفقا لأسس ومعايير الجودة المعمول بها في أكبر الموانئ العالمية.
وأبان أن القوانين والمعاهدات الدولية التي أدت إلى انفتاح العالم وتقليص القيود على حركة التجارة العالمية زادت من حدة المنافسة على كل المستويات، إضافة إلى التطورات الحديثة والمتلاحقة تكنولوجيا وإدارياً، ما يفرض على الموانئ ضرورة الإلمام الكافي بهذه المتغيرات، والسعي الدائم لمواكبتها إذا ما أرادت تلك الموانئ أن يكون لنا موقع متميز بين دول العالم بالتطوير والتحديث وتدريب الكوادر البشرية العربية وتأهيلها. وتستمر الورشة يومين، من خلال ست جلسات، تستعرض عددا من أوراق العمل تستهدف التعرف على ممارسات إدارة الجودة الشاملة في الموانئ البحرية ودور تطبيقات الجودة الشاملة في تحسين قدرات الموانئ وزيادة إنتاجيتها واستغلال مواردها، وتتركز محاور الورشة حول دور الإدارة العليا في دعم الجودة وانعكاساتها على مفهوم الجودة في الميناء، والموانئ الذكية نحو إدارة جودة متكاملة، إضافة إلى تأثير المعلومات في أداء منظومة مجتمع الموانئ، ودور تكنولوجيا سلاسل الإمداد في تحسين اتخاذ القرارات، ودراسة حالات تطبيق الجودة في الموانئ العالمية والعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-amt
