أعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي امس الجمعة أنه يمكن لعدد من دول الاتحاد منها ألمانيا وفرنسا والنمسا تطبيق ضريبة المعاملات المالية رغم عدم وجود موافقة بالإجماع على هذه الضريبة من جانب كل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستيجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «يمكننا ملاحظة أن ضريبة المعاملات المالية لا تحتاج إلى دعم بالإجماع من الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد جلسة المحادثات التي عقدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم.
وأضافت الوزيرة أنه رغم الجمود بشأن فكرة ضريبة المعاملات المالية على مستوى الاتحاد الأوروبي فإن هناك عددا كبيرا من الدول الأعضاء تريد المضي قدما في تطبيق ما يعرف باسم ضريبة توبين نسبة إلى عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس توبين الذي كان أول من اقترح فرض ضريبة على المعاملات المالية في سبعينيات القرن العشرين.
وقالت الوزيرة الدنماركية إنه يمكن للدول الراغبة في تطبيق الضريبة المضي قدما في وضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لخطة اليوم الجمعة لخوض معركة بشأن الآلية المعروفة باسم «التعاون المحسن» التي تتيح لعدد من دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جماعية معا دون الحاجة إلى قرار جماعي من الاتحاد الأوروبي.
وخلال محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعلنت ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وسلوفينيا وأسبانيا واليونان وفنلندا ورومانيا اعتزامها تطبيق الضريبة الجديدة في حين امتعنت إيطاليا ودول اخري عن التصويت.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2nV
