واوضح المصدر انه وبعد ان رفعت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء توصياتها للمجلس السابق باستكمال المشروع على مراحل تم مناقشته في مجلس الوزراء والموافقة عليها في اخر اجتماع للمجلس السابق.
واعطت اللجنة الاقتصادية الاولوية في تنفيذ هذه المشروع للقطاع الصحي كمرحلة اولى بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة،ومن ثم القطاع التعليمي والحكومي كمراحل لاحقة.
وتوقع المصدر ان تقوم «الاتصالات» باستكمال اعداد اوراق العطاء تمهيدا لطرحه امام القطاع الخاص، لاستقطاب عروض مستثمرين مهتمين باستكمال مشروع بناء شبكة الالياف الضوئية الوطني ضمن شروط خاصة به، حيث وضعت الوزارة وضمن اوراق عطاء المشروع شروطا لتمويل المشروع على مدى عشر سنوات دون فوائد، وكانت شركات عالمية تعمل في مجال شبكات الاتصالات عريضة النطاق ابدت رغبة في اتمام هذا المشروع ومنها سيسكو العالمية وهواوي، والكاتيل لوسنت، واتش بي.
يشار الى ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني يقوم بإنشاء وتشغيل شبكة حكومية بخاصة ذات سرعة عالية تصل الى 100ميغابيت/ ثانية لكل جهة مربوطة على الشبكة او اعلى وحسب الحاجة لتخدم القطاع الصحي بشكل كامل والمدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم إضافة الى ربط كافة الوزارات والدوائر الحكومية لدعم انشاء الشبكة الحكومية الآمنة كما يتضمن البرنامج التوصيل للمستشفيات والمراكز الصحية.
وتم تنفيذ نحو ثلث هذه الشبكة، لكن وبسبب تداعيات عجز الموازنة العامة للدولة التي بدأت منذ سنتين تقريبا فقد تقلص نشاط استكمال هذه الشبكة لعدم توافر المخصصات، حيث عملت الوزارة على ايجاد حلول لاستكمال الشبكة من خلال طرح عطاء بخصوص هذا المشروع امام شركات القطاع الخاص الامر الذي يمكن من استكمال هذه الشبكة لأهميتها والمزايا التي ستوفرها للقطاع الصحي والتعليمي والحكومي.
وتبلغ تكلفة استكمال مشروع بناء الشبكة ما يقارب الـ 50 مليون دينار، وتعتبر شبكة الالياف الضوئية الوطنية ضرورية ومهمة ولها دور مركزي في تطوير الاداء الحكومي وزيادة فعاليته وكفاءته والمحافظة على امن التراسل والمعلومات وتمكين الحكومة من أداء أعمالها وتقديم خدماتها بصورة شمولية بجدوى اعلى وكلف اقل هذا بالاضافة الى دور هذه الشبكة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحديث وتطوير التعليم.
وربط مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني حتى الآن جميع الجامعات الحكومية بشبكة واحدة بنجاح و35% من المدارس اي ما يعادل 600 مدرسة حكومية و70 مؤسسة حكومية واربع مؤسسات صحية.
