أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية “القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية”، والذي سيبدأ العمل بموجبه في اليوم الثاني من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء إصدار القرار في ظل التقدم السريع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، وظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة بشكل مستمر، وتماشياً مع رؤية الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لسواق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.