بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات مع جمهورية إيرلندا، وذلك خلال لقائه معالي بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات في الحكومة الإيرلندية، والوفد المرافق له.
حضر اللقاء الذي عقد في دبي على هامش أعمال المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من مسؤولي ومستشاري وزارة الاقتصاد والسفير الإيرلندي والمسؤولين الإيرلنديين أعضاء الوفد الرسمي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد الشراكة وتنمية أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز قنوات التجارة والتبادل الاستثماري والتعاون في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع أن علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا هي علاقات حيوية وتشهد نمواً متواًصلاً، حيث تقوم على الصداقة والمصالح المشتركة، وتجمعهما قواسم مشتركة عديدة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن إيرلندا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة الاتحاد الأوروبي، ومبيناً حرص الدولة على الاستفادة من علاقاتها المتينة مع الجانب الإيرلندي لدعم جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي.
وأضاف معاليه أهمية مواصلة جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، ومن أبرزها تعزيز الأطر القانونية لتشجيع الاستثمار بين الجانبين، والتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على ربط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين بما يحقق المنفعة المتبادل ويعزز التجارة الثنائية بين الجانبين.
وأوضح معاليه أن قنوات التعاون المرتبطة بسياسات الأمن الغذائي تمثل إحدى الأولويات ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكداً أن إيرلندا تعد إحدى الوجهات الرئيسية التي تحرص الدولة على رفع مستويات التعاون معها في هذا المجال نظراً إلى إمكاناتها وخبراتها وإنتاجيتها العالية في المجال الزراعي والإنتاج والصناعات الغذائية، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال والاطلاع على أفضل الآليات والاستراتيجيات المتبعة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الغذاء وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم سياسات الأمن الغذائي، وكيفية توليد فرص تجارية واستثمارية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب، وتعزيز قنوات التواصل بين رواد الأعمال في الجانبين للاطلاع على إمكانات الشراكة المستقبلية في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف معالي الوزير المنصوري أن الابتكار يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد اليوم، وأن إيرلندا لديها تجربة مهمة في دمج الممارسات الابتكارية في بيئة الأعمال لديها، مؤكداً الحرص على إيجاد فرص جديدة للتعاون مع إيرلندا في هذا الجانب، ولا سيما الابتكار في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
من جانبه، أثنى معالي بات برين على قوة العلاقات الثنائية بين جمهورية إيرلندا ودولة الإمارات، مؤكداً أن التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص يحظى باهتمام كبير حكومتي البلدين، وهو ما يعكسه زخم تبادل الزيارات الرسمية والتجارية بين الجانبين خلال المرحلة الماضية.
وأشار معالي الوزير برين إلى دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لإيرلندا في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على بناء شراكات مستدامة ومثمرة بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. كما أوضح معاليه أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد زخماً جيداً، ويعد من أسرع الاقتصادات الأوروبية نمواً من خلال النجاح الذي تحققه بيئة الأعمال والشركات الإيرلندية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من الاقتصاد الإيرلندي، حيث يتميز مناخ الأعمال بالتنافسية والإنتاجية العالية، مؤكداً أن الحكومة الإيرلندية تضع في مقدمة أولوياتها تشجيع ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الاتجاهات الحديثة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح معاليه أن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) عززت اهتمام الحكومة الإيرلندية بأهمية تنويع الأسواق والشراكات التجارية حول العالم، وأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تقود التوجه نحو أسواق جديدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد وجهة رئيسية يهتم مجتمع الأعمال الإيرلندي بتوثيق الشراكة معها.
يذكر أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شاملاً تجارة المناطق الحرة بلغ في عام 2017 نحو 760 مليون دولار أمريكي، مرتفعاً من نحو 745 مليون دولار في عام 2016.