أفاد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن «اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اهتمت بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة للمشروعات القائمة على الابتكار، وذلك من خلال إعطاء الأولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون للمنشآت والمشروعات التي تحتوي على أقسام خاصة للبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تسهيلات إضافية تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، وإعطائهم أولوية في الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير». وأكّد المنصوري أن «قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بهذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة لاستكمال المنظومة التشريعية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، الذي توليه الحكومة أولوية في ضوء محددات الأجندة الوطنية، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال المؤشر الوطني»، متوقعاً أن «تصل نسبة أسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».
وأشار المنصوري إلى أن «اللائحة التنفيذية حددت الآليات المنظمة لاستفادة روّاد الأعمال المواطنين من التسهيلات، التي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم، وتهيئة بيئة أعمال داعمة لهم». وركز على أن «الآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، تعمل على توفير بيئة حاضنة للابتكا، وتعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار، من خلال كوادر وطنية مؤهلة، بما يسهم في تحقيق متطلبات أهداف الأجندة الوطنية».