أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بأن الإحصائيات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء تشير إلى استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وفق الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، كما أنه رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن الدولة تشهد نجاح إنجاز المشاريع التنموية بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على الرخاء الاقتصادي للمواطن والمقيم في هذه الدولة.
وأضاف معاليه أن بيانات التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية تشير إلى نجاح هذه السياسات، حيث إن الخطوات بهذا الاتجاه تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
وقال المنصوري إن البيانات الصادرة عن المركز تسهم في تعزيز عملية بناء القرارات والسياسات الاقتصادية، حيث يتضح استقرار الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية بشكل عام فقد بلغت مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 68.6 % للسنوات الثلاث 2012 – 2014 مع الإشارة إلى تذبذب الأهمية النسبية بالأسعار الجارية لنفس الفترة، ويعود ذلك إلى تذبذب العائدات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2013 –2014.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، ومن أهم تلك العوامل: التحسن العام في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وأهمها أنشطة الاتصالات والنقل والتشييد والبناء..
وتواصل نمو الإنفاق الحكومي بالأسعار الثابتة بنسب نمو تفوق نسب النمو في إنفاق القطاعات الأخرى، ما كان له أثر في الحفاظ على معدلات النمو والأداء الاقتصادي عام 2014.. واستمرار معدلات نمو التكوين الرأسمالي /الحكومي والعام والخاص/ على مستويات إيجابية ما يعزز من قدرات وممكنات الأداء الاقتصادي.
من جانبها أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، أهمية البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية، مشيرة معاليها إلى أن هذه البيانات والشفافية الحكومية، ترسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة، في ظل حكومتنا الرشيدة، مؤكدة معــــاليها أهمـــــية تكامل الجهود لبناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتــــحدة، بما يعزز من بناء قواعد البيانات الإحصائية لمختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الاقتصادية.
مديرو دوائر ومسؤولون: دعوة حكيمة ومنهج عمل ونفتخر بإنجازات الدولة
أكد مديرو دوائر ومسؤولون أهمية رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول حالة الاقتصاد. وقالوا إنها تشكل دعوة حكيمة ومنهج عمل يقود لمزيد من النمو والاستقرار. وعبروا عن فخرهم بالإنجازات الكبيرة التي حققها اقتـــصاد الإمارات على كافة المستويات.
نقلة نوعية
وقال محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حقق القطاع السياحي الوطني نقلة نوعية غير مسبوقة وازدادت مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة ومتسارعة نتيجة وضوح الرؤية وارتباطها بخطوات تنفيذية محددة مما يظهر الفكر السديد والحكمة التي تميز القرارات والمبادرات التي تتخذها القيادة الرشيدة.
تطورات كبيرة
وقال محمد خميس المهيري إن قطاع السياحة والسفر شهد تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، حيث حلّت بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية .
وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً وفي المرتبة الأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران.
وأضاف أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم، حيث قدر حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع بنحو 105 مليارات درهم مقارنة بنحو 92.9 مليار درهم في عام 2013 و84.3 مليار درهم في عام 2012 ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات إلى إلى 137.9 مليار درهم في عام 2022.
حيث تتركز هذه الاستثمارات في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة فيما تستحوذ دولة الإمارات على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطـــوير السياحي على صعيد منـــــطقة الشرق الأوسط وبلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم ويتوقع أن يصل إلى 113,8 مليار درهم بحلول عام 2022.
نتائج طيبة
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن هذه النتائج الطيبة تحققت على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، ما يعكس حكمة ورشد قيادتنا السياسية ونهجها في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي والتخطيط الجيد لعمل كافة القطاعات الاقتصادية.
وهو ما لمسناه جيداً في أداء هذه القطاعات الاقتصادية والخدمية والمالية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، مؤكداً أن تفاعل القطاعين العام والخاص مع نهج قيادتنا الحكيمة لعب دوراً كبيراً في تحقي هذه النتائج الإيجابية وان الإمارات شكلت نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين، وفي تلاحم الشعب مع قيادته.
رؤية واضحة
وقال مدير عام دائرة الاراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهة الحاجة الى رؤية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، دعوة حكيمة في ظرف عنوانه التحديات التي تمر بها المنطقة.
وأوضح بن مجرن أن صاحب السمو ومنذ سنين سبقت حذر بدقة متناهية مما يمكن ان تكون عليه الأوضاع في المنطقة. ودعوته اليوم تذكير ومنهج عمل يستدعي حشد طاقات المنطقة عبر استغلال الموارد البشرية والطبيعية بشكل أكثر فعالية. وأكد بن مجرن أن الدائرة حريصة على تنفيذ أوامر صاحب السمو فيما يتصل بدعم الاشقاء بما يتناغم مع أرقى المعايير المعمول بها في الدول المتطورة».
وأضاف: «نحرص على توفير خبراتنا لتكون في متناول أيدي الأشقاء، ونبدي الاستعداد للتنسيق معهم والارتقاء بأدائهم، من خلال مختلف الأذرع المتخصصة التابعة للدائرة، ونقل ما اكتسبناه من معارف لتوظيفها والاستفادة منها في مختلف خططهم الاستراتيجية».
فخر بالإنجاز
ومن جانبه قال احمد بن بيات: نحن فخورون بهذا الإنجاز، والقطاعات غير النفطية مازالت في حاجة إلى اســتراتيجية طويلة المدى ودعم تشريعي واقتصادي خاصة في مجال البحوث العلمية، والموارد البشرية المؤهلة، ودعم وتوجيه رواد الاعمال.
وأوضح ان الاقتصاد المحلي استطاع خلال الفترة الماضية اجتياز مختلف التحديات الاقتصادية العالمية والاقلــــيمية الصعبة وتحقيق نتائج قوية بفضل رؤية قيادة الإمارات الحكيمة التي تضع مصلحة الوطن ومنعته ورفاه الانسان المواطن والمقيم عـــلى رأس أولويات خططها الاستراتيجية.
وفي ذات الإطار قال العضو المنتدب لشركة اعمار العقارية احمد المطروشي ان القيادة الحكيمة خير نموذج للشفافية والنتائج الاقتصادية الجبارة التي تحققت هي ثمرة اجتهاد وحرص قيادتنا الرشيدة في توجيه فرق العمل في كل عروق دولة الامارات لتتفاعل من جانبها في تنفيذ السياسات الاقتصادية بعمل دؤوب يواصل الليل بالنهار حتى بلوغ الأهداف.
ولفت المطروشي الى ان اعمار العقارية تضع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهة الحاجة الى رؤية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، موضع التنفيذ فهي لم تتأخر في إطلاق مشروعات شملت تقريبا اغلب دول المنطقة في محاولات جادة على الارض وليس غريبا ان تلعب دولة الامارات هذا الدور المتميز بفضل حنكة قيادتها ورؤيتها الثاقبة وليس غريبا ان تقود اغلب المشاريع الاقتصادية المشتركة في المنطقة.
انعكاس طبيعي
ومن جانبه، علق عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي قائلاً إن اقتصاد دولة الإمارات هو ثاني أكبر اقتصاد عربي، وإن النمو الذي تحققه الدولة في شتى المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني هو انعكاس للسياسة الرشيدة والواعية في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، حيث إن الناتج المحلي غير النفطي حقق مستويات قياسية في فترات قصيرة ومتقاربة، كما أن الدولة استطاعت بفضل اتباعها للسياسات الاقتصادية من تجاوز الأزمات المالية التي عصفت في جميع الاقتصادات العالمية خلال وقت قصير، الأمر الذي يسجل لصالح الدولة ويؤكد نجاحها في ما هي ماضية إليه.
وأضاف كاظم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمتلك رؤية سديدة وينظر دائماً إلى المستقبل بنظرة القائد الذي يتطلع إلى رفعة بلده وشعبه، بالإضافة إلى رغبته في أن تعمم التجربة الإماراتية الناجحة على جميع دول الوطن العربي من خلال وجود رؤية شاملة وواضحة تكون ضماناً لها في تحقيق مستويات تنموية في اقتصاداتها كما حققته دولة الإمارات عبر إطلاق المشروعات الاقتصادية الضخمة والتوظيف الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية.
نتائج منطقية
قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «إن هذه النتائج ثمرة السياسة الاقتصادية الجريئة لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه.
فرؤية قيادتنا الرشيدة تدفعنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً مليء بالإنجازات والصدارة، إن دعوة قيادتنا وحثها لنا على خوض سباق التميز والتحدي كانت الدافع الأقوى لكل مؤسسات الدولة إلى النجاح واحتلال المراتب العليا في الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
استراتيجية راسخة
ورأى أحمد بن حميدان، المدير العام لحكومة دبي الذكية، إن نتائج الاقتصادي المحلي لعام 2014 تعكس بوضوح الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي خطتها القيادة الرشيدة منذ سنوات مبكرة، مؤكداً أن النتائج الحالية هي امتداد وترجمة حية لتوجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد نشيط متعدد المداخيل، بعيداً عن الاعتماد على المصادر الطبيعية التي يعد النفط والغاز أهمها، وصولاً إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
احصاءات
أشار المركز الوطني للإحصاء، إلى أن البيانات الإحصائية ومؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي تم مناقشتها مع الشركاء والجهات المختلفة، كوزارة المالية والمصرف المركزي والمراكز الإحصائية المحلية، وتم استكمال بناء الأرقام الكلية لمختلف المؤشرات الاقتصادية لجميع القطاعات.
واستناداً إلى نتائج الحسابات القومية التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء، فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % بالأسعار الجارية، وبنسبة 4.6 % بالأسعار الثابتة، نهاية عام 2014، مقارنة بنهاية عام 2013.
الخوري: مرحلة جديدة من الازدهار والرخاء الاجتماعي ومكانة عالمية متميزة
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يواكب دخول دولة الإمارات مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية مع تحقيق تميز دولي متصاعد في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق و التنافسية العالمية من بين أكثر الاقتصادات تطوراً في الإبداع والابتكار.
و أرجع يونس حاجي الخوري التطور القياسي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي تضاعف بنحو 236 ضعفاً على مدى العقود الماضية ليصل إلى 1.54 تريليون درهم في عام 2014 إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية و النجاح الغير مسبوق الذي حققته سياسات الدولة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل مع استمرار الإنفاق الحكومي بقوة خصوصا على قطاعات البنية التحتية والتعليم والقطاعات التنموية الأخرى بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التشريعية الإماراتية والتي عززت من جاذبية الاستثمار في كافة القطاعات .
و أوضح أن التجارة الخارجية لدولة الإمارات حققت تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية.