أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الاستراتيجية بأهداف محددة وواضحة وتعزيز الالتزام الجهات المعنية بآليات تنفيذ ومنهجية حوكمة فعالة لتصبح دبي والإمارات المركز الرائد عالمياً في كل ركائز الاقتصاد الإسلامي ووجهة رئيسية لرواد القطاع، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بحضور كامل الأعضاء.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات ورشة العمل الأولى التي نظمها المركز في أوائل شهر ديسمبر الحالي والخطوات المقبلة التي سيتولاها المركز مع شركائه الاستراتيجيين لتحديث آليات تنفيذ المبادرات والبرامج.
وشدّد المنصوري على أهمية العمل لتعزيز مساهمة الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الدخل، وأضاف أن الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته يجب أن يساهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والدخلي الوطني على وجه التحديد، لما تمثله هذه القطاعات من فرص استثمارية جذابة تلائم توجهات المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوّه معاليه بأن ثقافة الاستثمار قد تغيرت بعد الأزمة المالية العالمية وأن الثقافة الجديدة التي يجب أن نساهم في تطويرها ترتكز على الاستثمارات المسؤولة والآمنة وعلى الناتج الاجتماعي للتنمية.