أكد المهندس سامي الحصين؛ نائب رئيس الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن فتح الاستثمار للشركات الأجنبية في السعودية لن يؤثر في الشركات المحلية، مبينا أنها تقدم منتجات مختلفة بتقنيات جديدة.
وأضاف الحصين في رده على سؤال طرحته “الاقتصادية” خلال ندوة أقامها مركز دلني للأعمال في مقر المركز بالرياض، أمس الأول، أن هذه الشركات ستوجد وظائف ومنافسة، مبينا أن المنافسة لا تتسبب في ضرر للشركات المحلية.
وفيما يتعلق بآلية دعم الهيئة للمنشآت، بين أن هناك برامج تختلف بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينها أن الشركات المتوسطة ملزمة بعرض قوائم مالية خمس سنوات.
وأوضح، أن الهيئة قد أعلنت عن مسرعة الأعمال التي ستطلق على مساحة 5000 متر، وأطلقت برنامج طموح لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أعلنت أيضا عن صندوق الصناديق بتكلفة أربعة مليارات ريال، كما لا يزال العمل قائما حتى الآن.
وقال إن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد الفقر في المناطق النائية، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 في المائة وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف.
وتهدف الندوة التي أقامها المركز بعنوان “واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني”، إلى طرح واقع وقضايا المنشآت الصغيرة والناشئة ومستقبلها للنقاش عبر مجموعة من النخب والمتخصصين للخروج منها بحلول وتوصيات مساهمة في تنمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني.
وشارك في الندوة، التي ناقشت خمسة محاور استخرجت من دراسة مسحية أجراها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان “الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة”، المهندس سامي الحصين نائب محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعمر الراشد مستشار مركز دلني للأعمال وراكان العيدي مهندس ريادة الأعمال، وعبد الله العقيل المستثمر في مجال الأغذية، وخالد الكثيري الرئيس التنفيذي لعالم لجمولي الترفيهي، فيما أدار الندوة الرئيس التنفيذي لشركة “”TREND للاتصال الرقمي حسين الحازمي، وناصر العنيزي مستشار مركز دلني للأعمال.
وناقشت الندوة التي جاءت في وقت أصبح فيه النقاش بشأن المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة نقاشاً بالغ الديناميكية، وسعت الندوة لمناقشة ظروف الإطار العام، التي تؤثر في تلك المنشآت، مع الإشارة إلى أهم عوامل النجاح على صعيد الاقتصاد ونشاطات الأعمال، والخروج بتوصيات للمحاور الخمسة، التي تمثلت في أوضاع المنشآت الصغيرة في المملكة، ودور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة، ونقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة، والمعوقات والتحديات الهيكلية أمام تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة.