تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف والسلع التركية، المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني بمملكة البحرين في الفترة من 1 – 2 نوفمبر المقبل.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، بأن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
وأوضح نقي، أن الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية نجح في تنظيم المنتدى الأول الخليجي التركي في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 5 – 7 فبراير 2012 ومشاركة قرابة 500 مشارك من أصحاب الاعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا، حيث خرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا، والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول اصحاب الاعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة، كما ابدى القطاع الخاص التركي والخليجي رغبتهما في أنهاء المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبي، مع أهمية إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال، ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوصى المنتدى استمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة لرفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية، العمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات التركية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس، زيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نقي: «ما ننوه له أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي مثل أبراج دبي وانفستكورب البحرين وبنك الدوحة قطر والمانع قطر وإعمار الإمارات وأوجر للاتصالات السعودية».
وأوضح نقي أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ بنحو 40 مليار دولار عام 2014 منها 12.5 مليار في السعودية و112 مليار في قطر و8.5 مليار في الإمارات و5.5 مليار في عمان.
ونوه إلى وجود العديد من البنوك الخليجية في تركيا مثل بنك برقان والبنك التجاري القطري وبنك البركة وبيت التمويل الكويت وبنك الكويت الوطني.
كما استطاع القطاع الخاص الخليجي أيضا ان ينشط في سوق التجزئة التركي مثل قيام انفستكورب بإنشاء حصة في سلسلة محلات مجموعة أوكرا وقيام الشركة الإماراتية لاندمارك بالاستيلاء على حصة الأغلبية في أسهم بارك برافو. كذلك استولت ابراج لرأس المال على حصة 25% من أكبر شكة للتجزئة وهي هبسيبوردا بقيمة 100 مليون دولار.
في مجال الأمن الغذائي، قدر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس بنحو 500 مليون دولار عام 2014. ونوه إلى ان العديد من الشركات الخليجية تبدي رغبتها في دخول الاستثمار الغذائي في تركيا وخاصة المستثمرين السعوديين والإماراتيين.
كما تحدث أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عن نمو ومساهمة السياح الخليجيين في تركيا حيث بلغ عددهم في عام 2014 582 ألف سائح ويقدر حجم انفاقهم بنحو ملياري دولار وبما يعادل نحو 5% من إجمالي الإيرادات السياحية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dUr
