قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن معدلات البطالة في الأردن سجلت المستوى الأعلى لها تاريخيا في العام الحالي، سواء معدلات البطالة بين الذكور أم بين الإناث، أو بين المحافظات وبمختلف التخصصات.
ووصف المنتدى في “ورقة موقف” التي أصدرها بعنوان: “البطالة في الأردن: واقع وتوقعات ومقترحات”، ارتفاع معدل البطالة بأنها مشكلة اقتصادية مستعصية ذات آثار اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين والأسر الأردنية المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات، وعبر عن قلقه من تداعيات ونتائج انتشار البطالة التي يتوقع أن تمتد آثارها لتشمل الفقر والعنف والانحراف والجريمة والسرقة والمخدرات.
وأشار المنتدى إلى أن مستويات البطالة واصلت ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي، وصولاً إلى 23% في الربع الثاني من هذا العام، مرجحا أن تتجاوز نسبتها 25% في نهاية عام 2020، كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت المشكلة بشكل واضح بسبب الإغلاقات العالمية والمحلية التي أدت إلى كبح العرض والطلب معاً، كما أشار إلى احتمالية عودة 33 ألف عامل أردني من الخارج مع نهاية عام 2020، أو بداية العام المقبل.
ونبّه المنتدى للأخطار والآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة المحتملة جراء الارتفاع المتزايد لمنحنى معدلات البطالة، وخاصة إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجيات الموارد البشرية بتجاهل هذه الظاهرة.
وأكد أهمية وضرورة دراسة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتشخيص أنواع البطالة في الأردن بتحديد أبرز صفات المتعطلين عن العمل بهدف تسهيل إيجاد السياسات والسبل الملائمة لمعالجتها والتخفيف منها.
وشدد المنتدى على أهمية وضع سياسات اقتصادية واستثمارية وحلول وآليات مناسبة لتسطيح منحنى معدلات البطالة المتسارع في الارتفاع آخذين بعين الاعتبار تأطير الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه بهدف زيادة قدرته، وتمكينه من استيعاب العمالة الأردنية.
وأضاف أن الجائحة تسببت بتعثر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ مما جعل تلك الشركات تستغني عن عمالها وموظفيها على الرغم من التدخلات والإجراءات الحكومية المتخذة أثناء فترة الإغلاق.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والتباطؤ الاقتصادي، وضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة مضافا إليها الظروف السياسية والأمنية التي يعيشها الإقليم التي زادت من تدفق اللاجئين إلى المملكة، مما تسبب بدخول عمالة مدربة وغير مدربة منافسة للقوى العاملة الأردنية الباحثة عن العمل وخاصة ممن يحملون مؤهلات علمية ومهنية أقل من الثانوية.
وتابع المنتدى من الأسباب أيضا دخول الآلاف من خريجي المدارس والمعاهد المهنية والأكاديمية والجامعات الأردنية سنويا إلى سوق العمل ومن مختلف التخصصات، واحتمالية عودة عشرات الآلاف من الأردنيين العاملين في الخليج وغيره من الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بأسباب تزايد معدلات البطالة، يرى المنتدى أنه يمكن حصر أسباب ارتفاع معدلات البطالة بوجود اختلالات هيكلية مزمنة في حالتي العرض والطلب في سوق العمل الأردني.
وأشار إلى أنه في حالة الطلب، فإن عدم كفاية عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني سنويا نظرا للانخفاض الملموس في الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة؛ مما أدى إلى تفاقم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تمر بها المملكة، ونتج عنها زيادة معدلات البطالة.
وقال: “يبلغ عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصادي الأردني نحو 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مقابل ما يقارب دخول نحو 100 ألف باحث عن العمل سنويا”، بالإضافة إلى ازدياد مظاهر البيروقراطية لدى الجهاز العام، وانخفاض دوره في تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، نظرا لارتفاع كلف الأعمال لدى القطاع الخاص.
وأشار إلى تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، وتركز التنمية في ثلاث مدن رئيسية – عمّان وإربد والزرقاء، جنبا إلى جنب مع انحياز الاستثمارات الأجنبية لتشغيل العمالة غير الأردنية.
ولفت النظر إلى ازدياد ظاهرة العمالة الوافدة المخالفة والمنافسة للعمالة الأردنية نظرا لقبولها بأجور أقل، بيئة وشروط عمل أصعب في ظل عدم قدرة القطاع الخاص لتقديم ظروف عمل أفضل لما لذلك أثر في زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات.
أما بخصوص حالة العرض، فأشار المنتدى إلى عدم استقطاب استثمارات ذوات الكثافة العمالية، وغياب الحوافز لتشغيل الأردنيين، وعدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل الأردني، وعدم رغبة أصحاب العمل أحياناً في توظيف العمالة الأردنية نظراً لانخفاض إنتاجيتهم، وارتفاع أجورهم مقارنة مع العمالة الأجنبية، وعدم تقبل العمالة الأردنية للعمل في بعض المجالات نظراً لظروف العمل، كالأجر وبيئة العمل، أو لعوامل اجتماعية.
وبالنسبة إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة، أوضح أن هنالك علاقة ارتباط سلبية واضحة بين تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة في الأردن خلال الفترة 2008-2020.
وأكد أهمية التركيز على اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرين: فهل ينتقل الأثر من النمو الاقتصادي إلى معدلات البطالة نتيجة انخفاض أرباح الشركات، ولذلك تتوجه الشركات إلى الاستغناء عن العمالة، أو تخفيض حجم العمالة لديها، أم من البطالة إلى النمو الاقتصادي، بمعنى هل يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى تراجع النمو الاقتصادي الكلي؛ بسبب تراجع حجم القوى العاملة في السوق، ومن ثَم تراجع الإنتاجية لدى الشركات؟
وأشار إلى إمكانية دراسة تطبيق “قانون أوكن Okun’s Law”، الذي يصف التأثير الكمي للتغير في معدل البطالة على معدل نمو الناتج الإجمالي، وذلك لتقدير نسبة النمو المطلوبة في الاقتصاد لتخفيض معدلات البطالة لمستويات البطالة الطبيعية – التي تقدر عادة بنسبة 4% تقريبا.
وأوضح أنه وفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة (1%) يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين (2%)، بمعنى آخر، إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة (1%) تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية (0.5%)، وهذا يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن من 19.3% الى 4% نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30%. ومن هنا تكمن صعوبة تخفيض معدلات البطالة في المديين القصير والمتوسط.
وشدد المنتدى على أهمية مراعاة أن هناك بعض الدراسات الأكاديمية التي خصت الاقتصاد الأردني ودرست العلاقة بين النمو ونسبة البطالة التي وجدت أن هنالك عدم تطابق كامل مع هذا القانون في الحالة الأردنية.
وأشار إلى تحذير السلطات الأردنية من أن التركيز الكلي على النمو الاقتصادي وحده ليس بالضرورة أن يؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب أنه خلال الفترة بين عامي 2000 – 2008 حيث شهد الأردن معدلات نمو مرتفعة جدا إلا أن معدلات البطالة كانت أيضاً مرتفعة.
وبالنسبة لأنواع البطالة في الأردن، أوضح المنتدى أنه من خلال مراجعة أبرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول إن أنواع البطالة في الأردن متنوعة لتشمل: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال).
وزاد أيضا، البطالة الاحتكاكية (وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا)، أما البطالة السلوكية (وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوى العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف).
ولفت إلى البطالة المستوردة (وهي البطالة التي تواجه جزءا من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع، كقطاعي الزراعة والإنشاءات).
وحول محوره في “مقترحات للحد من تفاقم مشكلة البطالة”، قال إن إعادة مشروع خدمة العلم بالقالب الجديد لا بد أن يضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل، و سيملأ فراغا لدى منتسبي هذا البرنامج.
ويرى المنتدى أنه ليس هناك أي بديل لحل مشكلة البطالة المتزايدة إلا من خلال جهود حقيقية لتعزيز الاستثمارات القائمة ثم استقطاب استثمارات الجديدة تخلق فرص العمل لخريجي هذه المبادرة، وغيرهم من المتعطلين.
ودعا المنتدى أن تكون إحدى سياسات الدولة العليا هي تبني كافة أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على القائم، ليصبح هذا المبدأ هو روح أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع، مؤكدا أهمية أن يصبح اعتماد معدلات البطالة، وإعداد فرص العمل المستحدثة هو المعيار الرئيسي لمقياس نجاح الحكومات.
وشدد على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 حيث إنه بعد مضي أربع سنوات منذ انطلاق هذه الاستراتيجية أصبحت بعض الفرضيات غير واقعية بالإضافة إلى ما أحدثته جائحة كورونا على النماذج الاقتصادية العالمية؛ مما يتطلب تحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.
ودعا إلى اعتبار تسويق الأردن كوجهة استثمارية بالمستوى والأساليب الحديثة التي تستحقها البلاد هو بمثابة التزام يجب ترجمته على أرض الواقع: هيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، مما يتطلب دعم الهيئة بالكوادر والموازنات وما تحتاج لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه وبالأخص العمليات التسويقية المحترفة والخلاقة.
ويرى المنتدى أن التوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، وخاصة تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة، سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة؛ مما يستدعي مراجعة كلف الأعمال لزيادة القدرة التنافسية، لاسيما أن هذا النموذج الاقتصادي أثبت نجاحه في تقليل معدلات البطالة.
ودعا إلى إدخال مفهوم جديد للتدريب المهني أثناء العمل الذي يفتح المجال لخريجي الثانوية العامة للحصول على المهارات في مهن مثل المحاسبة، مدخل البيانات، مقدم خدمة العملاء والحاسوب وغيرها من المهن، حيث يتقاضوا رواتب كغيرهم من الموظفين ويمكنهم دخول سوق العمل مسلحين بخبرات عملية دون الحاجة إلى شهادات جامعية.
وشدد على أهمية إعادة النظر في آليات عمل ديوان الخدمة المدنية لما يخلقه من حاجز لعدم نشاط المجتمع اقتصاديا، وذلك من خلال انتظار العديد من الباحثين عن عمل لسنوات وفقا لترتيب ديوان الخدمة المدنية، معتبرا أن هذه النقطة تحتاج إلى معالجة كلية لما لها من أهمية في التأثير على ثقافة المجتمع.
ودعا المنتدى إلى مراجعة تصنيف الوظائف في نظام الخدمة المدنية (الفئات الأولى والثانية والثالثة) الذي يعزز الانطباع الثقافي أن التعليم الجامعي أفضل من التعليم المهني، وتقديم نماذج بديلة تعتمد المهارات الوظيفية والمعرفة المرتبطة كأساس للتقييم سعيا للوصول إلى مرحلة يمكن تعريف شاغل الوظيفة بأنه عامل بغض النظر عن المستوى التعليمي أو المهني أو الصناعي.
وشدد على أهمية إيجاد برامج تدريب مهني جديدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من النموذج الألماني بخلق نموذج مميز للتدريب المهني والذي قد كلل بتوجه عدد كبير من الشباب الألماني إلى التعليم المهني بدلاً من الدراسات الجامعية العليا.
ونادى بتأسيس أكاديميات متخصصة لكل قطاع مثل: الصناعة، الزراعة، الإنشاءات وقطاع الخدمات كالأكاديمية الملكية لفنون الطهي والهدف منها هو تهيئة المتدرب على ظروف عمل حقيقية مثل الظروف التي يواجهها في سوق العمل لاحقاً.
وأكد أهمية فتح أسواق عمل غير تقليدية للأردنيين في الخارج، بحيث يتم استيعاب وظائف عمل للخريجين الأردنيين ويتم أيضاً تصدير بعض من الكفاءات الأردنية بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وأكاديمية.
وقال، إن تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والريادية يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، معتبرا أنه لإنجاح ذلك، يجب إعادة النظر في بيئة التمويل الأصغر وفق أسس شفافة وعادلة، وعمل الترابطات الأمامية والخلفية لهم مع المشاريع الكبرى.
وشدد على إدراك المنتدى للتحديات المالية، فالتوسع في إنشاء مشاريع الأشغال العامة الكبرى لغايات التنمية المستدامة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توظف هذه المشاريع إعدادا كبيرة من العمال بأجور تقترب من الحد الأدنى ولفترات مؤقتة.
ودعا الحكومة إلى تقديم بعض الخدمات التحفيزية كخدمات النقل أو بعض الخدمات الاجتماعية والتعليمية، وذلك ضمن ثلاثة أنواع من المشاريع: الأولى هي مشاريع البنية التحتية سواء كانت بنية تحتية اقتصادية مثل إنشاء الطرق، الموانئ، السدود، السكك الحديدية وغيرها، أو بنية تحتية معنية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي مثل مشاريع توفير مصادر مياه عذبة للشرب، وبناء قنوات الري، إلى توفير خدمات الصرف الصحي، وبنية تحتية اجتماعية من بناء وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ومرافق تقديم الخدمات الاجتماعية العامة.