55 مليــــــار درهم استثمـــــارات إماراتيــــة في الأردن
- الإمارات تدعو مجتمع الأعمال الأردني إلى شراكات مع كبرى المؤسسات الإماراتية.
- 170 ألف أردني يعملون في الإمارات بمختلف المجالات والمهن.
- 4 مليار دولار قيمة المساعدات التي تلقاها الأردن من صندوق أبوظبي للتنمية.
- الإمارات تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج.
- الإمارات تستحوذ على نسبة 22% من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج بقيمة مليار دولار.
عمان ــ مال وأعمال
أكدت الإمارات شراكتها الاستراتيجية مع الأردن على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد الاقتصادي.
وأشارت على لسان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة افتتح بها أعمال «المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الأردنية عمان أخيراً، إلى النمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والتي جاوزت ثلاثة مليارات دهم في نهاية عام 2014، وارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة إلى أكثر من 15 مليار دولار (نحو 55 مليار درهم) في مشروعات تعود لعشرات الشركات الإماراتية.
ودعا المنصوري، مجتمع الأعمال الأردني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الإمارات، والدخول في شراكات مع كبرى المؤسسات الإماراتية، أو الاستثمار الحر ضمن المناطق الحرة.
وفي وقت اختتم فيه المنتدى أعماله بست جلسات حوارية وطاولة مستديرة ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن، أكد رجال أعمال ومشاركون في المنتدى لـ«مال وأعمال» أهمية المنتدى ودوره في جذب الاستثمارات الإماراتية، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويركز المنتدى على ترسيخ الشراكات الاستثمارية في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة العلاجية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.
شريك استراتيجي
وكانت أعمال المنتدى افتتحت بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، وترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي.
وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية إن الإمارات تعتبر الأردن شريكاً استراتيجياً على مختلف الصعد، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً مستمراً يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين، وتوقيع عدد كبير من الاتفاقات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي، فضلاً عن النمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والتي جاوزت حاجز ثلاثة مليارات دهم في نهاية عام 2014، وارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة إلى أكثر من 15 مليار دولار في مشروعات تعود لعشرات الشركات الإماراتية التي تستثمر في قطاعات حيوية مهمة في المملكة.
ولفت المنصوري إلى عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين والذي جاوز حاجز 90 رحلة، ما عزز التبادل السياحي والتجاري، مشيراً إلى أن الإمارات تستضيف أكثر من 170 ألف أردني يعملون في مختلف المجالات والمهن، وكان لهم دور مشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وذكر المنصوري أن هناك العديد من الشواهد المهمة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومنها الجهود الإنمائية لصندوق أبوظبي للتنمية، إذ بلغت قيمة المساعدات التي تلقاها الأردن من الصندوق بما فيها منح الحكومة نحو مليارو400 مليون دولار (نحو 5.14 مليارات درهم)، خصصت لتمويل العديد من القطاعات والمشروعات التنموية الأردنية ذات الأولوية.
وتابع المنصوري: «طموحاتنا تتجاوز الواقع القائم حالياً، ونحن على قناعة بأن حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين بلدينا لا يزال دون الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين، وهدفنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، العمل على بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة من خلال المضي قدماً في البحث عن مجالات جديدة ومجزية للتعاون المشترك.. ونحن نعول كثيراً بهذا الخصوص على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين والدخول في شراكات استراتيجية، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية لبلدينا».
الاقتصاد الإماراتي
وألقى المنصوري الضوء على التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارات الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد أن حقق قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: «تمتلك الإمارات المصنفة دولة نفطية، اقتصاداً متنوعاً تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 69% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار سعي حكومة الدولة إلى خفض الاعتماد على المدخول النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل»، متوقعاً أن بسجل الاقتصاد الوطني نمواً يراوح بين 3 و3.5% خلال العام الجاري على الرغم من التراجع الحاد بأسعار النفط.
وأشار إلى الخطوات التي تتخذها الإمارات حالياً لتعزيز مكانة الابتكار في مفاصل الدولة وقطاعاتها والتي توجت أخيراً بالخطوة التاريخية التي تمثلت باعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قبل بضعة أيام، السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة بإجمالي استثمارات فيها يبلغ 300 مليار درهم، ما يعادل 58 مليار دينار أردني، وذلك في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد النفط.
وأضاف أنه سبق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تضم 30 مبادرة وطنية في سبعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه والفضاء، والمتمحورة حول جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام2021 .
وأكد المنصوري أن الإمارات تمثل حالياً محوراً استراتيجياً للاستثمارات الإقليمية والدولية وكبرى الشركات العالمية، ونموذجاً جاذباً لرؤوس الأموال العالمية، موجهاً دعوته إلى مجتمع الأعمال الأردني للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الإمارات، والدخول في شراكات مع كبرى المؤسسات الإماراتية، أو الاستثمار الحر ضمن المناطق الحرة العديدة والمتنوعة التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
مشروعات إماراتية
من جانبها، عبرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندسة مها علي عن أملها بأن يسلط المنتدى الضوء على الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة.
وأكدت أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة في المملكة التي استفادت من قانون الاستثمار موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى مشروع «مرسى زايد»، ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة، ومشروع تطوير حي الكرامة.
ولفتت إلى أن الإمارات تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج، إذ حازت على نسبة 22% من إجمالي الاستثمار الأردني في الخارج بقيمة مليار دولار تقريباً (نحو 3.67 مليارات درهم).
وأوضحت أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها، والعمل على زيادتها، لاسيما أن الإمارات تعتبر من أهم الدول المستقطبة للعاملة الأردنية المدربة وذات الكفاءة العالية في جميع المجالات، كما أن الحركة السياحية وحركة رجال الأعمال نشطة بين البلدين، ويتضح ذلك من خلال عشرات الرحلات الأسبوعية المتبادلة.
وسلطت علي الضوء على بعض الإجراءات المتخذة لتحفيز الاقتصاد الأردني خلال السنوات الـ10 المقبلة، ما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
كفاءات أردنية
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، استقبل على هامش المنتدى، وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وقال النسور إن الأردن يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الإماراتية في ظل توفر البيئة الاستثمارية والتشريعية.
وأكد أن الأردن يمتلك كفاءات عالية في العديد من المجالات، يمكن للإمارات أن تستفيد منها، فضلاً عن إمكانية تبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين البلدين.
بدوره، أشاد المنصوري بالكفاءات الأردنية العاملة في الإمارات وإسهاماتها في عملية التنمية، لافتاً بشكل خاص إلى الكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.
وشدد المنصوري على أهمية تكثيف زيارات البعثات التجارية ورجال الأعمال بين البلدين وتعزيز الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
جلسات حوارية
إلى ذلك، عقد المشاركون في المنتدى، ست جلسات حوارية ناقشت قضايا اقتصادية واستثمارية حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الأعمال في الإمارات والأردن، وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التجربتين الإماراتية والأردنية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وآليات التعاون المشترك.
وحظيت جلسة حوارية حول البيئة الاستثمارية في الإمارات، أدارها المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق»، مروان السركال، باهتمام الجانب الأردني، لا سيما رجال الأعمال والمستثمرين، إذ أكد السركال أن الإمارات تتمتع بمناخ استثماري فريد من نوعه يرتكز على جملة عوامل مترابطة في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي، وتوافر بنية تحتية حديثة ومتطورة، فضلاً عن منظومة تشريعية عصرية، ووجود أكثر من 35 منطقة حرة في الدولة، وحوافز وتسهيلات بما فيها التملك الحر بنسبة 100%، وغيرها الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وأضاف أن مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأخذ موقعاً متميزاً في منظومة النجاح في الإمارات، إذ استطاعت الدولة أن تتصدر المشهد، باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، وحلت في المرتبة الأولى عربياً و22 عالمياً في «مؤشر الاستثمار العالمي» لعام 2015، كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار، في وقت سجلت فيه الإمارات في عام 2014 نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، إذ جاوزت 13 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 25%.
بدوره، تحدث نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، الدكتور عتيق نصيب، عن المناخ الاستثماري في دبي، ودور الغرفة في تقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال. واستعرض المزايا الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، وما تشكله باعتبارها منصة للتنافسية وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود بنية تحتية متطورة ومرافق ذات مستوى عالمي، ما جعل من الإمارة مقصداً للكثير من الشركات الساعية إلى النمو والتوسع في المنطقة.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة الشارقة، أحمد محمد النابودة، أن الغرفة تحرص على توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين للعمل المشترك، وتعزيز البيئة الاستثمارية للإمارة، بما يتوافق مع رؤية ورسالة الدولة في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، وفي تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، ما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، لتكريس موقع الشارقة وجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وفي السياق نفسه، استعرض المدير التنفيذي بالوكالة لهيئة المنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة، رامي جلاد، الفرص الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
وأضاف أن الهيئة توفر ثلاثة مجمعات تجارية مختلفة متخصصة في قطاعات متنوعة توفر مزايا عدة للمستثمرين الذي يمكنهم اختيار المكان بناءً على نوع النشاط التجاري، لافتاً إلى أن المجمعات الثلاث تضم:
المجمع التجاري، والمجمع الاستثماري، والمجمع التقني.
ابتكارات إماراتية
واستقطبت جلسة حوارية الخاصة بالمشروعات المبتكرة وبراءات الاختراع الوطنية في البلدين، اهتمام الحضور من مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال، إذ شارك فيها المخترعان الإماراتيان أحمد سعيد سلمان المزروعي مخترع «الروبوت الأمني»، وسلطان داكوك السويدي مخترع جهاز حساس المياه.
واستعرض المزروعي اختراعه «الروبوت الأمني» المتعدد الاستخدامات، الذي يستخدم في العمليات العسكرية ومهام الإنقاذ والحراسة، ويتم التحكم به عن بعد لمسافة تجاوز ثلاثة كيلو مترات، لافتاً إلى أنه تم تصنيع الـ«روبوت» بما يتوافق مع طبيعة تضاريس الإمارات وبيئتها ومناخها، إذ جرى اختباره في البيئتين الصحراوية والجبلية، وصمم لتحمل درجات حرارة مرتفعة جداً، ونسب رطوبة عالية.
أما المخترع السويدي، فقد استعرض ابتكاره المتمثل بجهاز H2O Sensor وهو جهاز إلكتروني يستشعر مركب المياه والسوائل، بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات الثمينة، وغيرها من البضائع مثل الكتب، المواد الغذائية، وحمايتها ومن التلف، نتيجة تعرضها للمياه المسربة في أسقف المباني والمستودعات، كما يكشف نسبة الرطوبة العالية بها.
شركات تقنية
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «اي غف للخدمات الحكومية» عضو مجموعة «أون تايم» الإماراتية وليد عبدالكريم، أن الأردن يتميز بقطاع المعلوماتية، كاشفاً أنه تم الالتقاء بشركات متخصصة بتقنية المعلومات خلال المنتدى، وتنظيم زيارات ميدانية لمقر عدد من شركات تقنية المعلومات والتكنولوجيا.
وقال إنه تم مبدئياً وضع الخطوط العريضة للدخول في شراكات مع كبرى الشركات الأردنية المتخصصة بتقنية المعلومات، وسيتم اتخاذ الاجراءات والخطوات العملية لترسيخ هذه الشراكات.
الغرير: الأردن نجح في تنظيم المنتدى
دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد الغرير، الشركات الأردنية إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار في الإمارات، ودبي خصوصاً، لافتاً إلى المكانة الاقتصادية المميزة والموقع الاستراتيجي، وشبكة العلاقات الدولية، والأمن والاستقرار الذي تميزت به دبي.
وأكد في تصريحات لـ«مال وأعمال» أن الأردن نجح في تنظيم المنتدى، مشيراً إلى الدور الذي تقدمه «غرفة دبي» في دعم القطاع الخاص، كونها تمثل صوت مجتمع الأعمال، باعتباره المساهم الرئيس في استدامة نمو وازدهار القطاع الخاص.
ولفت إلى الخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرفة، والتي تركز على بناء بيئة تنظيمية ملائمة لمجتمع الأعمال مثل تسوية المنازعات «الواسطة والتحكيم»، وإصدار شهادات المنشأ، ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، وتنظيم المعارض التجارية، والمنتديات الاقتصادية، وتقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال.
وتطرق الغرير إلى «مجلس الأعمال الأردني» الذي يعمل تحت مظلة «غرفة دبي»، باعتباره أحد مجالس الأعمال الـ46 في الإمارة، ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات، من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمنتديات.
الطبّاع يدعو رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستثمار في المملكة
عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، عن تقديره للدعم الموصول من الإمارات، سواء عن طريق المنح والمساعدات المالية والفنية، أو الاستثمارات الإماراتية الكبيرة القائمة في المملكة، والتي أسهمت في التنمية الاقتصادية، ووفرت فرص عمل، وفي مقدمتها «مرسى زايد» في مدينة العقبة.
ودعا الطباع عبر «مال وأعمال»، أصحاب الأعمال في الإمارات، للاستثمار في المشروعات الطموحة في المملكة، مشدداً على توافر الأمن والاستقرار ومناخ الاستثمار الجاذب، والبنية التحتية اللازمة، فضلاً عن بنية تشريعية متطورة واتفاقات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن المنتدى تميز بالواقعية، نظراً لما تتميز به العلاقة بين البلدين مشيراً إلى التميز الأردني في مجال السياحة العلاجية، والتي يمكن للجانب الإماراتي الاستفادة منها.
الجناحي: بيئة الأردن تحفز على الاستثمار
قال الرئيس التنفيذي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، إن «المنتدى يجسد عمق العلاقات بين الإمارات والأردن، إذ أنها علاقات راسخة وإخوة دم ودعم متبادل».
وأضاف لـ«مال وأعمال» أن الأهمية المطلقة لهذا المنتدى وفي هذا الوقت تحديداً، تؤكد على أن الوطن العربي يسير نحو التقدم والازدهار رغم كل الظروف المحيطة.
وتابع: «باعتباري ممثلاً لحكومة دبي في هذا المنتدى، فإنني أرى أن الوضع في الأردن من حيث الاستقرار والبيئة المناسبة للاستثمار، وتوافر القوى العاملة، تحفز المستثمرين على الاستثمار في المملكة».
ولفت الجناحي إلى مذكرة تفاهم مع الأردن، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً جديدة وواسعة للشركات للانتقال بين البلدين، لا سيما الشركات الأردنية والتي ستستفيد بشكل كبير من التطور الاقتصادي في الإمارات.
المزروعي: التعاون الإماراتي الأردني يشمل جميع الجوانب
قال المخترع الإماراتي أحمد المزروعي لـ«مال وأعمال» إنه جاء إلى المنتدى ليعرض تجربته في مجال الابتكار، لافتاً إلى اختراعه «روبوت عسكري» يساعد في التدخل العسكري في مناطق لا يمكن الدخول إليها بسهولة.
واعتبر المزروعي أن تبادل الخبرات في مجال الابتكار بين الدول أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن التعاون الإماراتي الأردني يشمل جميع الجوانب.
سمور: المنتدى وضع أسس التعاون
قال المدير العام لشركة «سمور» للاستشارات الإدارية، محمود سمور، إن المنتدى وضع من حيث المبدأ، الأسس لاستمرارية التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد سمور لـ«مال وأعمال» على تميز المنتدى من خلال الموضوعات التي ركز عليها، مشيراً إلى اهتمام الجانب الأردني بجذب الاستثمارات إلى الأردن من خلال الامتيازات المقدمة للمستثمرين.
*حصري وخاص يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا باذن خطي