أثبتت المناطق الحرة على مدى العقود القليلة بأنها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والمحفز القوي لنمو الاقتصاد العالمي.
وقدّمت دولة الإمارات أنموذجاً متفرداً في تطوير مناطق حرة نجحت في إرساء دعائم متينة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، عبر تشجيع الاستثمار في قطاعات محورية ترسم ملامح المستقبل، وعلى رأسها الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير.
ولعلّ الدور الأبرز للمناطق الحرة المحلية يتجاوز تعزيز الجاذبية الاستثمارية، ليتمثل في المقام الأول في الارتقاء بتنافسية الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، وهو ما ترجم في الوصول إلى مصاف أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم خلال العام 2017.
وتخطو الإمارات، التي تحتضن أكبر عدد من المناطق الحرة إقليمياً بـ 37 منطقة، خطوات سبّاقة باتجاه تطوير قاعدة متينة لتحقيق النمو المستدام والمسؤول، في ظل الجهود الحثيثة لتحديث الأطر القانونية والتشريعية المحفزة على الأعمال والاستثمار ضمن المناطق الحرة، التي لا تقتصر إنجازاتها على زيادة التدفق الاستثماري ودعم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل، وإنما يعود لها الدور الأكبر في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ونقل ونشر وإثراء المعرفة واحتضان العقول المبدعة وتشجيع الابتكار في المجالات الداعمة لتطوير اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة، انسجاماً مع «رؤية الإمارات 2021».
وتبرز دبي، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من المناطق الحرة في الإمارات بـ 23 منطقة متخصصة، كلاعب محوري في تنشيط الحراك الاقتصادي والاستثماري والتجاري عالمياً، والتأثير على سلاسل التوريد بين الدول، وتعزيز حركة انتقال الأيدي العاملة الكفؤة لتحظى بسمعة مرموقة كوجهة استثمارية مفضلة ومركز رائد في سهولة ممارسة الأعمال، مدعومةً بموقع استراتيجي يمثل همزة وصل بين الشرق والغرب.
ولم تأتِ الإنجازات المتلاحقة التي تقودها المناطق الحرة في دبي من فراغ، وإنما جاءت نتاج الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد بنية قانونية وتشريعية محفزة على الاستثمار وداعمة لتنافسية المناطق الحرة التي تمثل حجر الأساس لجعل الاقتصاد الوطني مولّداً للاستثمارات النوعية في المجالات المتطورة التي تسهم في استشراف وصنع المستقبل.
ويتنامى الدور المحوري للمناطق الحرة حالياً، في الوقت الذي تتزايد فيه ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بإمارة دبي، التي تتمتع بمقومات تنافسية تجعلها الملاذ الآمن للأعمال والاستثمار، أبرزها البنية التحتية والتشريعية المتطورة والتسهيلات النوعية والامتيازات الاستثنائية المقدمة ضمن محيط يتسم بالأمن والأمان والاستقرار، أولها حق التملك الأجنبي بنسبة 100% وتحويل رأس المال والأرباح من دون قيود على العملات.
وتسير دبي بثقة على درب ترسيخ ريادتها كبوابة مثالية للوصول إلى أسواق النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، في ظل تنامي الدور التكاملي الذي تلعبه المناطق الحرة المتخصصة، والتي تساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من إجمالي الصادرات، من خلال احتضان 38,828 رخصة و339,807 موظفين.
وفي سياق الجهود الوطنية لتفعيل دور المناطق الحرة في تحويل الإمارة إلى محور رئيس في الاقتصاد العالمي، يبرز «مجلس المناطق الحرة في دبي» في موقع الصدارة مدعوماً بنهج قائم على الابتكار في طرح برامج تحفيزية لتعزيز جاذبية دبي للاستثمارات النوعية، لاسيّما في مجالات التكنولوجيا والأنظمة الذكية والابتكار والتجارة الإلكترونية تماشياً مع «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل».
ويضطلع المجلس بدور مركزي في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تـسهيل مزاولة الاستثمار، مدفوعاً بمحفظة متكاملة من المبادرات النوعية؛ وعلى رأسها مبادرة منظومة التجارة الإلكترونية، ومبادرة «دبي بلينك»، وتخفيض رسوم ممارسة الأعمال لشركات المناطق الحرة، والتقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستناداً إلى ما تحقق من إنجازات يُشار إليها بالبنان، يمكن القول بأنّ المستقبل يحمل آفاقاً رحبة للغاية لتوجيه دفة تطوير المناطق الحرة، بما يتواءم والتوجه الوطني نحو استشراف المستقبل في إطار الشراكات الدولية الفاعلة.
وتتنامى ثقتنا بالإسهامات الفاعلة للمناطق الحرة المتخصصة على صعيد تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد بالاعتماد على روافد متعددة داعمة لمسار الابتكار والمعرفة والاستدامة، واضعين نصب أعيننا تحقيق الغايات الطموحة لـ «خطة دبي 2021» في بناء مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-reT
