يستحوذ قطاع الفيلات السكنية على الحصة الكبيرة من نشاطات مشاريع التطوير العقاري الجاري تنفيذها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وكان للتطور الحاصل في القيم الثقافية والاستثمارية التي تحملها هذه المشاريع، دور مباشر في تحديد حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وفي رفاهية مجتمعات المنطقة، وباتت أسواق المنطقة في طليعة الأسواق الجاذبة للأثرياء ومحبي الرفاهية.
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن قطاع الفيلات السكنية يشكل «عاملاً مهماً في تماسك أسعار المنتجات العقارية وفي الحفاظ على وتيرة النشاط العقاري واستمرار نمو المشاريع وتدفق الاستثمارات الخارجية التي تستهدف هذه المنتجات الفاخرة، على رغم الضغوط وتقلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية». واعتبرت أن تعدد استخدام الفيلات في السوق العقارية الإماراتية «كان له دور كبير في الحفاظ على وتيرة النشاط وتحقيق ارتفاع متواصل في الأسعار». وقادت المنتجات العقارية من الفيلات وفقاً لـ «المزايا»، مؤشر أسعار السوق في الدولة «نظراً إلى تميّزها ومواقعها الاستثنائية وتصاميمها المتناسبة مع كل فئات الجمهور المستهدف على المستويين المحلي والخارجي». وذكرت أن الأسواق التي تتمتع بقطاع متطور من الفيلات السكنية والاستثمارية «يمكنها الصمود أمام التقلبات والاستفادة القصوى في ظروف الانتعاش والتماسك في ظروف التراجع».
وأشار التقرير إلى أن السوق الإماراتية «لا تزال تشهد زيادة في الطلب على الفيلات، لأنها المقصد الأول للعائلات الإماراتية ولفئة ذوي الدخل المرتفع من المقيمين في الدولة، ما يعني استمرار الطلب عليها بغض النظر عن ارتفاع أسعارها».
وأفاد بأن مسارات السوق المسجلة «باتت تصب في مصلحة قطاع الفيلات لأن كل الفئات والاستخدامات تصب أيضاً في مصلحة الأسعار التي تتزايد منذ فترة طويلة ولا تزال»، لافتاً إلى أن «إنجاز مشاريع الفيلات هو أكثر تعقيداً من مثيلاتها من مشاريع الأبراج السكنية، إضافة إلى ما تتطلبه من بنية تحتية متطورة ومساحات شاسعة».
ولم يغفل «تأثير قوى العرض والطلب على المنتجات العقارية المختلفة بظروف السوق، ومعها قطاع الفيلات التي تتأثر أسعارها سلباً في ظروف تراجع وتيرة النشاط والطلب وانخفاض سيولة القطاع، مع الإشارة إلى أن مسارات السوق العقاري الإماراتي أثبتت عكس ذلك، لتبقى أسعار الإيجارات ضمن أسعار السوق المتداولة والمرنة والقابلة للتعديل وفقاً لظروف السوق». في حين بقيت أسعار البيع «أعلى من التوقعات كون الطلب على الفيلات أعلى، نظراً إلى وجود طلب داخلي وخارجي وتوافر منتجات عقارية ذات جدوى استثمارية مرتفعة». وأوضح أن «مناطق التملك الحر ستكون عرضة لتقلبات على الإيجارات أعلى من المناطق الأخرى في الدولة، إذ يعود التراجع إلى حالة الهدوء التي سيطرت على السوق مطلع العام الحالي، فضلاً عن التنقل من منطقة إلى أخرى تبعاً لحركة المشاريع الجديدة التي تستقطب الزبائن وفقاً الى طبيعة المنتجات التي تطرحها».
وأفادت «المزايا» بأن تراجع أسعار إيجارات الفيلات «لم يتجاوز نسبة 2 في المئة منذ مطلع السنة، فيما يمكن المعروض الجديد من التجمعات الحديثة من الفيلات، أن يضغط أكثر على الأسعار السائدة في حال استقرت مؤشرات الطلب». واستفاد قطاع الفيلات «من ارتفاع وتيرة النشاط والمشاريع العقارية والحركة التجارية والسياحية، المسجل في دول المنطقة عموماً، والنشاط المالي والاستثماري في الدولة، ووفرت هذه التطورات مساحة استثمارية لشركات التطوير العقاري لتوسيع نشاطاتها الاستثمارية في تطوير مشاريع الفيلات بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي». إذ رأى التقرير أن المواطنين «يفضلون مشاريع الفيلات الخاصة التي توفر متطلبات الرفاهية والمساحات والحدائق والملاحق ومواقف السيارات والاستقلالية». وعند هذا المستوى من الطلب «تزيد شركات التطوير العقاري حصة الفيلات من المشاريع قيد التنفيذ وطرحها، سواء كان على المشاريع الخاصة بالتملك الحر أو غيرها المخصصة لمواطني الدولة». وأكد أن الطلب على الفيلات في إمارة أبو ظبي «يسجل ارتفاعاً متواصلاً على المستويين المحلي والخارجي، نظراً إلى المزايا التي توفرها الفيلات مقارنة بالشقق السكنية».
يأتي ذلك، وفقاً للتقرير «في ظل توافر قنوات التمويل وبنسب مرتفعة، ما يمنح القطاع مزيداً من الجاذبية والطلب والتماسك في أسعار الفيلات التي تتحسن جاذبيتها الاستثمارية بيعاً وتأجيراً، كلما ارتفعت الأسعار وتواصل الطلب». وشدد على أن الاستقطاب الاستثماري والنجاح المتواصل في مشاريع الفيلات في السوق الإماراتية، «سيكون لهما تأثيرات مباشرة على قوة القطاع واستمرار نموه وانتعاشه، في حين سيعطي هذا النجاح أفضلية لتطوير مزيد من مشاريع الفيلات التي تدر عائدات تفوق تلك المحققة في الاستثمار في المنتجات والمشاريع». وترتبط نسب النجاح بـ «مدى توافر الأراضي والمساحات المناسبة والمواقع المميزة».
وخلُصت «المزايا» إلى تأكيد «أهمية تنويع المشاريع العقارية لتقليص معدلات الخطورة في التطورات المالية والاقتصادية المحيطة بالسوق العقارية في المنطقة».