ويعتبر الاحتفال بهذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بقضايا السكان وعلاقتها بالتنمية، ويقدر عدد سكان العالم حالياً بأكثر من 7 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يصل سكان العالم 9.4 مليار بحلول عام 2050، ويعد التزايد السكاني قضية من أهم القضايا التي تعيق عملية التنمية، إذ يتزايد سكان العالم سنويا بما مقداره 80 مليون نسمة تقريباً، يولد معظمهم في دول الجنوب، وتحتل الصين والهند المرتبتين الأولى والثانية من حيث عدد السكان، وبما نسبته حوالي 37% من سكان العالم.
وبهذه المناسبة أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا استعرضت فيه أهم التغيرات ديموغرافية التي حدثت في المملكة بدءا من مطلع النصف الثاني من القرن الماضي ولغاية الآن، حيث إرتفع عدد سكان الأردن من حوالي 586 ألف نسمة في عام 1952 إلى 6.249 مليون نسمة في نهاية العام 2011، وقد تباينت مستويات معدل النمو السكاني تبايناً ملحوظاً خلال هذه الحقبة الممتدة وذلك تبعاً للتغيرات التي شهدتها عناصر النمو السكاني والمتمثلة بالخصوبة والوفاة والهجرة الصافية. واستطاع الأردن تحقيق انخفاض ملموس في معدل النمو السكاني خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية الجديدة، حيث انخفض معدل النمو السكاني بين عامي 1979 و1994 الى 4,4%…وواصل المعدل انخفاضه بين عامي 1994 و 2004 ليهبط الى 2,6%… ثم انخفض إلى 2.2 % خلال الفترة بين عامي 2004 و2011. وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 36.8 طفل لكل ألف مولود في العام 1990 إلى 20 طفلا لكل ألف مولود في العام 2007، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 48 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في العام 1990 إلى 19 حالة لكل 100 ألف مولود حي في العام 2009.
وانخفضت معدلات الإنجاب نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 5.6 طفل للأنثى في سن الإنجاب (15-49 عاما) في العام 1990 إلى 3.8 طفل في العام 2009، وإنخفضت معدلات الأمية من 16.7% في العام 1991 إلى 6.7 % في العام 2011. وتعتبرالعلاقة تفاعلية بين السكان والتنمية، إذ تتأثر أعداد السكان ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والإقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة وجهود الحد من الفقر.