وأفاد التقرير الذي اصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية امس، بأن أصحاب المشاريع في البلدان النامية اصبحوا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم بتحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت مرتبة المملكة في معظم مؤشرات التقرير للعام 2013 والبالغ عددها عشرة مؤشرات، باستثناء مؤشري تسجيل الملكية وحل الاعسار حيث احتلت المرتبة 102 والمرتبة 112 على التوالي محققة تقدما بمقدار مرتبة واحدة لكل من هذين المؤشرين، فيما حافظ على نفس مرتبته في مؤشر حصول المشروع على الكهرباء عند المرتبة 38 . وفي جانب بقية المؤشرات فقد بلغت المملكة المرتبة 103 من ضمن الدول ضمن التقرير في مؤشر بدء النشاط التجاري متراجعة بمقدار 11 مرتبة عن التقرير السابق، كما تراجع الاردن الى المرتبة 102 في مؤشر استخراج تراخيص البناء منخفضا بمقدار 5 مراتب، وفيما يتعلق بحماية المستثمرين فقد حقق الاردن تراجعا بمقدار 4 مراتب ليحصل على المرتبة 128 من بين الدول 185 ضمن التقرير.
وفي مؤشري الحصول على الائتمان ودفع الضرائب انخفضت مرتبة المملكة بمقدار مرتبتين لكل مؤشر وبلغت المرتبة 167 والمرتبة 35 على التوالي للعام 2013.
كما تراجعت المملكة بمقدار مرتبة واحدة لكل من مؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر انفاذ العقود للعام 2013 عن تقرير العام 2012 ، وبلغت المرتبة 52 بالنسبة للتجارة عبر الحدود و129 لمؤشر انفاذ العقود. ويٌُظهر التقرير الجديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات، فقد أدخلت 47% من بلدان المنطقة إصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة حزيران 2011 وحتى حزيران 2012.
ويُظهر التقرير الجديد أن قوة الدفع الإصلاحية التي تشهدها المنطقة تباطأت وتيرتها منذ بدء أحداث الربيع العربي في كانون الثاني 2011 مع انهماك بلدان رئيسة بالمنطقة في تغيير نُظُم الحكم ومواجهة تحديات التحوّل إلى أشكال من الحكم أكثر ديمقراطيةً.
واضاف التقرير «مع أن بعض بلدان المنطقة قطعت شوطاً طويلاً في الحد من تعقد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها، فما زال أصحاب مشاريع العمل الحر بأنحاء المنطقة يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية» مشيرا الى انه وفي ظل تأخر متوسط ترتيب بلدان المنطقة إلى 98 (من بين 185) على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فما زال أمامها مساحة لمزيد من النمو.
وقد سجلت التقارير خلال العشر سنوات الماضية نحو 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم فمنذ العام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوماً، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.
وتشير نتاج التقرير الى تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوماً، لينخفض من 90 يوماً إلى 55 يوماً، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1.2 نقطة مئوية، من 7.1 في المائة من قيمة العقار إلى 5.9 في المائة.
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.
واستأثرت منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير. وأظهر التقرير أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.
وقال أوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات التابعة لمجموعة البنك الدولي ان التغيرات الجارية بالمنطقة تشير إلى وجود فرصة جديدة أمام الحكومات كي تستثمر في هياكل الحكم وتعزيز الشفافية بالتوازي مع جهود تحسين البيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال.
وقال ان التحرك نحو نظام يقوم على أساس قواعد أكثر شفافية ومعقولية ومراعاة لأنشطة الأعمال من شأنه أن يقطع شوطاً بعيداً على طريق إيجاد الظروف المواتية لنمو اقتصادي أكثر مساواة والتعجيل بخلق فرص العمل.
وتحتل سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ويشاركها في المراكز العشرة الأولى للبلدان الأكثر تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والدنمرك، والمملكة المتحدة، وكوريا، وجورجيا، وأستراليا.