قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن المملكة تتوقع جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات.
وقال التويجري خلال مقابلة مع رويترز: إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.
وأضاف بإن الترتيبات الإدارية أصبحت مكتملة والحكومة تعتزم البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في أربعة قطاعات هي: الرياضة، والكهرباء، والمياه، وصوامع الحبوب.
وقال: «هذا العام لدينا فكرة واضحة تماما عن حجم الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين.. وشهية السوق المحلية والعالمية والتدفقات النقدية والمبادرات الحكومية والهيكل المطلوب كل هذا تمت دراسته».
وأشار نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أنه من شأن خطه الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016 وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.
وقال التويجري: إن مبلغ 200 مليار دولار لا يشمل عشرات المليارات من الدولارات تعتزم الحكومة جمعها العام المقبل عند طرح ما يصل إلى خمسة بالمائة من عملاق النفط أرامكو السعودية.