مجلة مال واعمال

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقودان ازدهار الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنشطة بقيمة 71 مليار دولار

-

قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج، والذي ارتفع بنسبة 7 في المائة في القيمة إلى 71 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ووفقا لتقرير “إنسايتس 9 أشهر” الصادر عن “إرنست ويونغ” الصادر عن “إرنست ويونغ”، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 522 صفقة خلال هذه الفترة، مع ارتفاع حجم الصفقات بنسبة 9٪ على أساس سنوي.

وكان نمو القيمة مدفوعا إلى حد كبير بزيادة المعاملات عبر الحدود والاستثمارات الكبيرة من صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة ومبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وقال براد واتسون، رئيس الاستراتيجية والمعاملات في EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شهد نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنا ملحوظا هذا العام، مدفوعا بالتحولات الاستراتيجية في السياسات، وتحرير لوائح الاستثمار، وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين”.

وأضاف: “مع سعي الشركات بنشاط للحصول على فرص للنمو وتنويع عملياتها، لاحظنا زيادة في حجم وقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الوجهات الاستثمارية الأولى، حيث استحوذتا على 52 في المائة من إجمالي حجم الصفقات في المنطقة و 81 في المائة من قيمة الصفقات، مع 239 صفقة بقيمة 24.5 مليار دولار. تواصل كلتا الدولتين الاستفادة من بيئات الأعمال المواتية والسياسات الاقتصادية الاستراتيجية.

وقال واتسون: “على وجه الخصوص ، ظلت الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بسبب لوائحها الصديقة للأعمال وإطارها التشريعي الفعال”.

ولعبت صناديق الثروة السيادية دورا رئيسيا في دفع نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، ودعم الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية. وكانت هذه الصناديق نشطة بشكل خاص في القطاعات المتوافقة مع خطط التنويع طويلة الأجل، مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف التقرير أن صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود هيمنت ، حيث تمثل 52 في المائة من الحجم الإجمالي و 73 في المائة من القيمة.

ومع ذلك، شهد نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي أيضا زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعا بقيام الكيانات ذات الصلة بالحكومة بعمليات استحواذ كبيرة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية.

وبرز قطاعا التأمين والنفط والغاز كأكثر القطاعات جاذبية، حيث استحوذا على 34 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية من حيث الحجم، حيث مثلت 78 صفقة 31 في المائة من النشاط.

وسجلت السعودية أكبر صفقة محلية في المنطقة، حيث استحوذت شركة الطاقة العملاقة أرامكو على حصة 22.5 بالمئة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات من سوميتومو كيميكال بقيمة 8.9 مليار دولار.

وظلت الولايات المتحدة هدفا رئيسيا للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت قيمة 32 صفقة 18.3 مليار دولار. وساعد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي في تسهيل هذه الشراكات، حيث تعاونت شركات أمريكية بارزة مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرات مختلفة.

الصفقات الصادرة والواردة

وكانت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة أكبر مساهم في قيمة الصفقات، مع 147 صفقة بلغ مجموعها 41.4 مليار دولار، بقيادة التأمين والاستثمارات العقارية. ومثلت الولايات المتحدة والصين 70 في المائة من قيمة الصفقات الصادرة.

كما شهدت الصفقات الواردة نموا بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و 47 في المائة من حيث القيمة لتصل إلى 10.4 مليار دولار. كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المساهمين الرئيسيين ، حيث قادت النشاط في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية.

صفقات ضخمة

وتركزت عشر من أكبر الصفقات في المنطقة في مجلس التعاون الخليجي. وشمل ذلك استحواذ مبادلة وشركاؤها على شركة ترويست للتأمين القابضة بقيمة 12.4 مليار دولار، واستثمار بقيمة 8.3 مليار دولار في مجموعة تشوهاي واندا كوميرشال مانجمنت جروب الصينية لتشغيل مراكز التسوق.

وقال واتسون: “إن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، مكن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر ومتنامية”.

ومع استمرار دول الخليج في استراتيجيات التنويع وإعطاء الأولوية للتحول الرقمي، من المتوقع أن تؤدي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية إلى زيادة نمو عمليات الاندماج والاستحواذ. إن السياسات الاستباقية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونشاط صناديق الثروة السيادية الكبير يضع المنطقة كنقطة جذب عالمية للاستثمار.