مجله مال واعمال – الرياض -أعلنت المملكة العربية السعودية عن أول فائض ربع سنوي في الميزانية منذ الربع الأول من عام 2019 حيث يتم تداول أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات وخفض الحكومة إنفاقها الاجتماعي وترشيد الإنفاق.
تحولت موازنة المملكة إلى فائض قدره 6.68 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعًا من عجز قدره 4.61 مليار ريال في الربع السابق، وعجز 41 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2020.، كشفت وزارة المالية السعودية في تقريرها ربع السنوي الأخير.
وبحسب تقرير الوزارة، ارتفعت عائدات النفط بنسبة 60 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 148 مليار ريال سعودي.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الاجتماعي انخفض بنسبة 41 في المائة خلال نفس الفترة، بينما انخفض الدعم بمقدار النصف تقريبا.
وقال محمد الرمادي، الاقتصادي المستقل المقيم في لندن، لأراب نيوز: “حدث الفائض على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكلفة التمويل التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة، وهو ما يتماشى مع الديون الدولية والمحلية الأكبر التي تراكمت على المملكة”.
وأضاف أن “الفائض كان نتيجة مزيج من الإنفاق الرشيد وأسعار النفط المرتفعة، وهذا متوقع في الربع القادم”.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ في عام 2021 – أعلى من توقعات المؤسسات العالمية والمحلية الأخرى.
وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية الإقليمية، قالت المنظمة الدولية إنه من المتوقع أن توسع البلدان المصدرة للنفط مثل السعودية إنتاجها بعد أغسطس 2021.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي حملات التطعيم القوية وارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، مما يؤدي إلى التوسع في النشاط الاقتصادي.
تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4٪ في عام 2021، تماشيا مع توقعات البنك الدولي.
كما أن لدى كل من كابيتال إيكونوميكس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات مماثلة لعام 2021.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2022، فقد كان لدى كابيتال إيكونوميكس أكثر التوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، قائلة إنه سيقفز بنسبة 7.3 في المائة.
أعلنت وزارة المالية عن توقعاتها للنمو في عام 2022 بنسبة 4.8٪. كان لدى صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نفس التوقعات أيضًا.