واعتبر سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة افتتاح الملتقى أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم أثبتت أهمية المعاملات الإسلامية وخاصة التمويل الإسلامي الذي شهد تطورا خلال السنوات الماضية، مشيرا
أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تطوير البنوك الإسلامية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.
وبدوره ثمن سيدي أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني انعقاد هذا الملتقى في بلاده، مشيدا بمستوى الشراكة بين موريتانيا والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ودور البنك الإسلامي للتنمية في دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي ، وقال أن الملتقى يسلط الضوء على الاتجاهات والاستراتيجيات الخاصة بالتمويل الإسلامي وطرق تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيمكن من استعراض فرص الاستثمار المتاحة في البلدان المغاربية، خاصة في موريتانيا، ونبه إلى أن الملتقى سيتم خلاله عرض أمثلة عملية من مؤسسات مالية إسلامية تبين طرق وأساليب دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فاستعرض خصائص التمويلات الإسلامية ودورها في تنمية وتطوير الاقتصاديات الناشئة، مبرزا أنه لاحظ رغبة واستعداد دول المغرب العربي لإتاحة الفرصة للصيرفة الإسلامية، واعتبر أنه لا يوجد أفضل من موريتانيا لإطلاق المبادرات الخاصة للصيرفة الإسلامية التي تعتبر رائدة على مستوى المنطقة، وقال العبودي إن العالم بدأ يفهم أسس الصيرفة الإسلامية التي أثبتت قدرتها على البقاء والاستمرار خلال مختلف الأزمات المالية، كما أكدت قدرتها على معالجة آثار هذه الأزمات والتخفيف من وطأتها.
ومن جانبه أشاد محمد ولد الطايع رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بتنظيم هذاالملتقى، مشيرا إلى أن التمويلات الربحية التقليدية باتت اليوم مرفوضة من طرف قطاع واسع من الاقتصاديين بعد أن أكد الباحثون والخبراء مسؤوليتها عن الأزمات المالية المتتالية عالميا، وذكر بالترحيب الواسع الذي استقبل به المواطنون الموريتانيون أول تجربة للبنوك الإسلامية في موريتانيا، منبهاإلى أن هذه التجربة لاقت بعض الصعوبات في محيط كانت فيه القوانين والتنظيمات معدة على أساس العمل المصرفي التقليدي.