علّقت المحامية دلال الملا على ما تم تداوله، بشأن اتهام أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة بالكويت بالتواطؤ لتسهيل سحب وتحويله مبالغ خاصة بإحدى الشركات الكويتية، التي لها حساب في هذا البنك، من قبل شخص لا يحق له سحبها؛ قائلة إن نشر تلك الاتهامات المزعومة والأقاويل المرسلة من دون أدنى دليل على صحتها سوى وجود شكوى من أحد الأطراف المتخاصمين، هو ما قد يؤدي إلى ضرب الاقتصاد الوطني وتشويه سمعة القطاع المصرفي الكويتي.
وتساءلت عن كيفية السماح بوضع الأحرف الأولى للمسؤولين بالبنك، مما أدى إلى الإضرار البالغ بسمعة البنك، وذلك لمجرد وجود شكوى من طرف من دون الانتظار لنتائج التحقيقات، أو ما تم تقديمه من أدلة دامغة على براءة ذمة البنك من تلك الاتهامات والأقاويل المرسلة، التي تفتقد الحد الأدنى من الأسانيد، التي قد تدلل على صحتها، وفق قولها.
وقالت الملا إنه احتراماً لخصوصية وحساسية تلك الأمور، وترفعاً عن الخوض في اتهامات الغير بالباطل، أو تشويه سمعة هذا البنك، أو تلك الشركة، أو حتى الشاكي بشخصه، ومن ثم الإضرار بالاقتصاد الكويتي ككل؛ إننا نربأ بأنفسنا عن اتهام الغير، ولكننا نوضح بعض الأمور الخاصة بموكلنا (فرع البنك الأجنبي بالكويت)، حيث إنه، وكملخص لما تم كحقائق مؤكدة بالمستندات، التي تم تقديمها بالفعل لإيداعها في ملف الشكوى، والتي ادعي فيها أنه تم تسهيل عمليات سحب أموال من حسابات الشركة لمصلحة أحد الشركاء؛ فإن ردنا باختصار أنه تم تقديم إشعارات التحويلات، التي تمت على حساب الشركة محل الشكوى، لجهة التحقيق، وهي إما تحويلات تمت بتوقيع الشاكي، أو تحويلات تمت إلى الجهة القضائية المختصة، ولم يتم تقديمها لأي فرد كما ذُكر، وذلك بناء على حجوزات تنفيذية ضد الشركة، أي تنفيذاً للقانون وللأوامر القضائية الواجب اتباعها.
وأضافت: وحتى بفرض إحالة الشكوى إلى المحكمة بعد أن تستوفي الادارة العامة للتحقيقات إجراءات التحقيق فيها ، فالجميع يعلم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحسب المبادئ التي أرساها الدستور الكويتي، ولذلك كان من الواجب أن يتم التحقق من الخبر، وأن تتحرى الصحف ومحرروها الدقة قبل نشر أي خبر بشأن اتهام الآخرين بشكل عام، وبشكل خاص إذا كانت تلك الأخبار ستؤدي إلى الإضرار بسمعة الآخرين ومركزهم الاقتصادي، خصوصاً أن مثل هذه الاتهامات قد تنفّر المستثمرين الأجانب، الذين نسعى كمجتمع، وتسعى الدولة كذلك، إلى استقطابهم من شتى بقاع العالم، حتى يستثمروا أموالهم في دولة الكويت، بل وضعنا لهم السبل، فلا يصح بعد ذلك أن نخيفهم بأن أي شكوى قد يتقدم بها أي شخص، حتى وإن كانت غير حقيقية، وتشوه سمعتهم وتضرهم أدبياً ومعنوياً ومالياً وتجارياً.
وتساءلت الملا مرة أخرى: هل يكون نشر الأخبار أو تقديم الشكوى سبباً كافياً للادعاء بأن تصرف البنك قد أضر بسمعة القطاع المصرفي الكويتي، أم أن ما يضر تلك السمعة ضمن أضرار أخرى عديدة، هو نشر تلك الأخبار بتلك الصورة، وعدم الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.
وذكرت الملا أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل من يشاركون في تشويه سمعته التجارية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، التي ستنتهي حتماً لمصلحة الطرف المحق الممتلك للأدلة والمستندات، وليس لمصلحة الصوت الأعلى.