وقال ان كثيرا من المقاولين عاجزون حاليا عن انجاز الاعمال الموكلة لهم لعدم قدرتهم على دفع الالتزامات والكلف المالية المترتبة عليهم كشراء المواد، بالاضافة الى التاخر في دفع رواتب الموظفين والعمال وهو ما يهدد شركات القطاع بالتوقف عن العمل والخروج من السوق بالاضافة الى تسريح اعداد كبيرة من العمال والفنيين.
واضاف انه ورغم الوعود الحكومية بصرف جزء من المستحقات العالقة الا ان هنالك مماطلة وتسويفا في الدفع بحجة عدم تخصيص اموال كافية في موازنة الدولة، مشيرا الى انقضاء كل المراحل الدستورية لاصدار قانون الموازنة العامة لعام 2012 وتوشيحه بالاراده الملكية السامية منذ حوالي ما يقارب الشهر، الا انه وحتى هذه الفترة لم يتم صرف المستحقات للمقاولين في ظاهرة غير مسبوقة بتأخير الصرف وهذا يشكل ضررا كبيرا على عمل المقاولات وشركات القطاع.
وبين ان ذلك سيؤدي الى وقف المشاريع وتحميل المقاولين خسائر فادحة نتيجة تحملهم فوائد بنكية على تأخير الدفع وافساد علاقتهم مع البنوك والجهات الممولة التي تمّول مشاريعهم باعتبارها تشكل اهمية قصوى لدى شركات المقاولات والمقاولين.