تبنت المفوضية الأوروبية، رزمة مساعدة جديدة للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2012 بقيمة 160.4 مليون يورو .

ونقلت المفوضية في بيان عن مفوض الإتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فيول لدى إعلانه الرزمة، أنها “مؤشر على إلتزامنا السياسي والمالي القوي لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة بالإضافة إلى المساهمة في رفاهية اللاجئين الفلسطينيين”.

وأوضحت المفوضية أن ثلثي القيمة سيذهب إلى السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب للموظفين المدنيين الأساسيين خصوصاً الفرق الطبية والتعليمية ودفع المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة .

وسيغطي المبلغ أيضاً الفواتير المتأخرة على السلطة للقطاع الخاص مقابل إمدادات طبية.

وأشارت المفوضية أن 55.4 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لـ5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. ويعتبر الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الممولون الأساسيون للأونروا.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الإتحاد كاثرين آشتون، إن “هذا القرار يسلط الضوء على إلتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني. ويعزز دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات والمساهمة في قدرة السلطة على تأمين الخدمات العامة الأساسية”.

وأضافت أن القرار يوضح أيضاً دعم الإتحاد للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا.