«المفوضية الأوروبية»: المملكة حققت تقدما في تطوير الطاقة المتجددة

أكدت المفوضية الأوروبية أن السعودية والإمارات وهما من أبرز أعضاء “أوبك” حققا إنجازات كبيرة فيما يتعلق بتطوير الطاقة المتجددة، ما جعلهما دولتين رائدتين في هذا المجال على مستوى #الشرق الأوسط.
وأشار ميجيل أرياس كانيت مفوض شؤون الطاقة والمناخ في المفوضية الأوروبية – في تقرير أعده في إطار برامج الحوار التي تربط المفوضية مع منظمة الدول المصدرة للبترول” أوبك” إلى أن الإمارات حددت هدفا لها، وهو الاعتماد بنسبة 24 في المائة على الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، ما يظهر التزامها القوي نحو خفض الكربون.
وأكد التقرير أن السعودية والإمارات مثالان جيدان للتطور في مجال الطاقة، وهما مثالان يجب أن يحتذى بهما سواء على مستوى الدول المنتجة للنفط أو على مستوى بقية دول العالم حتى دول الاستهلاك. مشيرا إلى أن البعض يعتقد أن وجود مستويات منخفضة لأسعار النفط يجعل الاستثمار في كفاءة الطاقة أو الاعتماد على أنواع بديلة من الوقود أقل جاذبية، موضحا أنه على العكس فإن انخفاض أسعار الخام فرصة لتقليل الدعم الموجه للوقود مع ضرورة الاستمرار في التوجه بقوة نحو الطاقة النظيفة لأنها تمثل المستقبل الأفضل والآمن للبيئة ولمكافحة التغير المناخي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من عدم استقرار السوق النفطية على مدار عامين- حيث شهد تقلبات سعرية حادة- إلا أن هذه الحالة أكدت الدور المهم والمحوري لمنظمة “أوبك” كمورد للخام يتمتع بالكفاءة والثقة الدولية إلى جانب المزايا الاقتصادية التنافسية الأخرى.
وقال التقرير إن عديدا من الدول الأعضاء في “أوبك” تعاملت بذكاء مع موجة انخفاض الأسعار ووجدت في هذه الحالة فرصة جيدة لتطوير قطاعات أخرى، ولم تر أن انخفاض الأسعار يهدد مستقبلها ووجودها.
وأوضح المسؤول الأوروبي في تقريره أن انخفاض أسعار النفط كان فرصة لخفض الدعم وتعزيز التدابير في مجال الطاقة ورفع مستويات الكفاءة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مضيفا أن محادثات باريس حول التغير المناخي التي أسفرت عن بلورة اتفاق تاريخي دولي في هذا المجال في كانون الأول (ديسمبر) الماضي كشفت في جانب منها عن استيعاب عديد من الدول المنتجة للنفط، خاصة في “أوبك” للفرص المتاحة للنمو في ضوء تغير طبيعة وظروف سوق الطاقة في العالم.
وبحسب التقرير فإن انخفاض أسعار النفط يمثل فرصا اقتصادية كثيرة، ولكن يجب على الجميع أن يدرك أن هذه الفرص لن تدوم طويلا، خاصة في سوق النفط التي تتسم بالتقلبات والدورات الاقتصادية المتعاقبة، وهو ما نشهده حاليا من تعاف جيد ومطرد في مستوى الأسعار.
وذكر تقرير المفوضية الأوروبية أنه قريبا وليس بعيدا سنرى سوق النفط تستعيد توازنها وتعافيها، مؤكدا أن الدورات الاقتصادية السابقة علمتنا أنه لا يمكن أن تستمر الأسعار المنخفضة بشكل دائم، وكل انخفاض يعقبه ارتفاع، معتبرا أن مرحلة عودة الأسعار المرتفعة باتت قريبة ومؤكدة.
وأشار التقرير إلى أنه من مصلحة الجميع سواء الدول المنتجة أو المستهلكة أو الشركات ألا تعود الأسعار للارتفاع بشكل مفرط وصادم؛ لأن هذه الحالة ستضر دون شك باستقرار وتوازن السوق مثلها مثل حالة الانخفاضات الحادة، ويجب أن يتعاون الجميع من أجل استعادة أسعار مرتفعة نسبيا مع بقاء السوق متوازنة ومستقرة.
وشدد التقرير على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وأن تبقى الإمدادات ملائمة لمستويات الاستهلاك؛ لأن الفجوات بين العرض والطلب تقود إلى وجود أسعار غير عادلة، وإلى حدوث اختلال جوهري في السوق، سواء بسبب الانخفاض الشديد أو الارتفاع الشديد.
ونوه التقرير إلى أن السياق الحالي لأسواق الطاقة يستلزم دعم وتوطيد الشراكة الوثيقة المستمرة بين منظمة “أوبك” والاتحاد الأوروبي، وجعله أكثر أهمية من أي وقت مضى. مشيرا إلى أنه بفضل شراكة أوروبا مع منظمة “أوبك” نجحنا سويا في تفادي عديد من الأزمات الخطيرة في إمدادات النفط في أوروبا.
وأضاف التقرير أن شراكة أوروبا مع منظمة “أوبك” إنجاز مهم ومؤثر للجانبين. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو واحد من أكبر الأسواق المستودرة للنفط الخام والمنتجات المكررة في العالم، لافتا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات من النفط الخام من “أوبك” في 2014 كان بنسبة 88 في المائة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 90 في المائة في السنوات العشر المقبلة.
وذكر التقرير أن المشهد في سوق الطاقة يتسم بأنه سريع التغير، وكما هو الحال في فترات التغيير هناك دائما عنصر عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تواكب ذلك. مشيرا إلى أن هذا يجعل التعاون الجيد والمستمر بين الاتحاد الأوروبي و”أوبك” أكثر أهمية.
وألمح التقرير إلى أن أوروبا تمتلك بالفعل خطة عمل لخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030. مشيرا إلى وجود أقل من 27 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي، منوها إلى أن تحسين كفاءة الطاقة ينمو بنسبة 27 في المائة على الأقل، وأن الاتحاد الأوروبي على قناعة تامة بأنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة في المستقبل القريب. مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في مجال موارد الطاقة الجديدة وبرامج كفاءة الطاقة.
وأوضح التقرير أنه من المؤكد أن استهلاك النفط في العالم سينخفض بشكل حاد بحلول منتصف القرن، مع بلوغ أهداف التحول إلى الطاقة المتجددة، ولكن من المؤكد أيضا أن النفط الخام سيحتفظ بلعب دور مهم في مزيج الطاقة في العالم في المستقبل، خاصة خلال العقدين المقبلين، لافتا إلى أنه في غضون ذلك علينا أن نفعل كل ما يمكن لضمان إمدادات آمنة وبأسعار تنافسية سواء من النفط الخام أوالمنتجات النفطية.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، فقد تراجعت أسعار النفط في ختام الأسبوع المنصرم، بعد أن شجع صعود #الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي ما زالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة.
وقفز #الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني، وسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل #الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وبحسب “رويترز”، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة #التداول منخفضة تسعة سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل.
وسجل النفط ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب مع ارتفاع الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل بسبب حرائق غابات في كندا وانخفاضات في إنتاج الخام في نيجيريا وليبيا وفنزويلا، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع المنصرم على مكاسب قدرها 3.3 في المائة، بينما ارتفع برنت 1.7 في المائة.
وقالت شركة “بيكر هيوز” للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأمريكية أبقت عدد الحفارات النفطية بلا تغيير للمرة الأولى هذا العام مع تداول عقود الخام قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر، مضيفة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة استقر عند 318 في الأسبوع المنتهي في العشرين من آيار (مايو) عند أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وفي مثل هذا الأسبوع من العام الماضي بلغ عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل 659 حفارا، وقبل هذا الأسبوع أضافت شركات الحفر حفارا نفطيا واحدا فقط منذ بداية العام في الأسبوع المنتهي في 18 آذار (مارس)، وخفضت الشركات عدد الحفارات النفطية في المتوسط بمقدار 11 حفارا للأسبوع، وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 218 حفارا.
وفي 2015 أوقفت شركات الحفر في المتوسط تشغيل 18 حفارا نفطيا إسبوعيا بانخفاض إجمالي بلغ 963 حفارا، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار النفط في 25 عاما.
وقلصت شركات الطاقة بشكل حاد عمليات الحفر النفطية منذ أن بدأ انهيار الأسعار في أسواق النفط في منتصف 2014 مع هبوط عقود الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند نحو 26 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) الماضي.
لكن مع إغلاق عقود الخام الأمريكي فوق 48 دولارا للبرميل معظم الأسبوع المنصرم بدعم من مخاوف بشأن الإنتاج في نيجيريا وفنزويلا يتوقع معظم المحللين أن عدد الحفارات سيتوقف عن الانخفاض قريبا قبل أن يتجه للارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع توقع صعود الأسعار في الأشهر المقبلة.