افتتح العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رسميا عصر الخميس، محطة “نور1” للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات جنوب شرقي البلاد، التي تعد المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم.
وتم التدشين الرسمي بحضور كبار المسؤولين وشخصيات دبلوماسية ومسؤولين من شركة “أكوا باور” السعودية التي أشرفت على إنجاز المشروع.
وبدأ العمل في هذا المشروع في 10 مايو 2013. وتمتد محطة “نور 1” التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن ورزازات، على مساحة 450 هكتارا، وفيها نصف مليون من المرايا العاكسة. ويتوقع أن تنتج نحو 160 ميغاوات من الكهرباء.
وتعد “نور1” المرحلة الأولى من مشروع “نور-ورزازات” الممتد على مساحة 3000 هكتار، والهادف بعد الانتهاء من بناء “نور 2″ و”نور 3″ و”نور 4″، إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء، وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة، بحسب ما أعلنته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
و”نور-ورزازات” مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع طموح وكبير لإنتاج الطاقة، بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات دولار، في عدد من مناطق المملكة التي تستورد 94% من احتياجاتها من الطاقة، وتطمح إلى تغطية 42% من هذه الاحتياجات عبر إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.
وبعد انطلاق العمل في “نور1” أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لانطلاق الأشغال في محطتي “نور2″ و”نور3” لتهيئة المساحة التي سيتم عليها تثبيت المرايا العاكسة.
وسيتم إنجاز المحطة الثانية لمشروع “نور-ورزازات” على مساحة 750 هكتارا، وتبلغ قدرتها على التخزين 7 ساعات بكلفة 810 ملايين يورو، فيما محطة “نور3” ستنتج 150 ميغاوات مع قدرة تخزينية تبلغ 8 ساعات.
وينتظر أن ينتهي العمل في المحطتين في أغسطس ونوفمبر 2017، بحسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فيما لم تنطلق بعد الأشغال في محطة “نور4” على مساحة 220 هكتارا بطاقة إنتاجية تقدر بـ70 ميغاوات.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنجاز المحطات الأربع 24 مليار درهم (ملياران و200 مليون يورو).
وتتوقع الحكومة المغربية أن تساهم هذه المراحل الخمس عند الانتهاء منها بعام 2020، في خفض الانبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 9 ملايين طن سنويا.
وستمكن المرحلة الأولى (نور-ورزازات) المغرب من اقتصاد استهلاكه من الطاقة الأحفورية بمليون طن من البترول سنوياً، إضافة إلى خفض الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون بـ3,7 مليون طن سنويا.
وهنأ الاتحاد الأوروبي المغرب “على إطلاق هذا المشروع الطموح والمنسجم”، حيث أعلن أنه ساهم في إنجاز مشروع “نور1” بقيمة 450 مليون يورو قدمتها مجموعة من المانحين الأوروبيين، من بينهم “الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة البناء”.
وأكد الاتحاد الأوروربي في البيان أن “المانحين الأوروبيين يساندون كذلك مشروعي “نور2” و “نور3″ بمبلغ 17 مليار درهم (مليار و562 مليون يورو)، أي بما يعادل 60% من التمويل الإجمالي للمحطات الثلاثة”.
ويدخل هذا المشروع ضمن تخفيف عبء إنفاق المغرب على الطاقة، وفي إطار التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول سنة 2020، بجهد مالي ذاتي قدره 10 مليارات دولار، وطاقة من الشمس والرياح والمياه.
ويستعد المغرب نهاية 2016 لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ 22، الذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي انتهى باتفاق تاريخي غير مسبوق يهدف إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض “بأدنى بكثير من درجتين مئويتين”، مع السعي للحد من ارتفاعها “عند 1,5 درجة مئوية”.
وقد أخذت المملكة المغربية على عاتقها التزاما جديدا تم الإعلان عنه رسميا خلال قمة باريس للمناخ، ويهدف إلى أن تشكل الطاقات المتجددة (الشمس والرياح والمياه) 52% من استهلاكه للطاقة الكهربيائية الذي يشهد تزايدا سنويا يفوق 7%.