قال محللون ومصرفيون إن تطبيق المغرب لنظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة اعتبارا من يوم غد الاثنين قد لا يؤدي إلا لخفض طفيف في قيمة الدرهم المغربي في الأجل القصير، لكن العملة قد تصبح أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية.
وتهدف تلك الخطوة إلى توفير حماية أكبر للاقتصاد من الصدمات الخارجية، ويقول مسؤولون من بنك المغرب المركزي إن ذلك سيحافظ على التنافسية، وإن هناك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تسمح بالانتقال السلس للنظام الجديد، إذ تغطي الاحتياطيات تكلفة واردات البلاد لخمسة أشهر و24 يوما.
ومن المتوقع أيضا أن يساهم هذا التحرك في دعم صادرات المغرب وتعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصادر للعملة الصعبة يعتمد عليها البلد الذي يعاني من شح السيولة.
ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، حيث يقول الجانبان إن هذه الخطوة ستتم تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات بناء على ردود فعل السوق.
واعتبارا من يوم غد الاثنين، سيتسع نطاق التقلب الذي يتحرك فيه الدرهم أمام عملات أجنبية من 0.3% في كلا الاتجاهين صعوداً وهبوطا من مستوى إغلاق اليوم السابق، إلى 2.5% في كلا الاتجاهين، ليصل النطاق الإجمالي إلى 5%.
ويرتبط الدرهم المغربي ارتباطا وثيقا باليورو، لكن في خطوة صوب مزيد من المرونة خفض البنك المركزي العام الماضي وزن اليورو في سعر صرف الدرهم إلى 60% من 80% ورفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.
وكان هذا هو أول تغيير في السلة التي ترتبط بها العملة المغربية خلال عشر سنوات، وأعقب زيادة في التجارة مع الولايات المتحدة والصين وبقية إفريقيا وانخفاضا في التجارة مع منطقة اليورو.
وسيتدخل البنك المركزي أيضا من خلال عطاءات دورية للدولار وعملات أخرى حين يرى ضرورة لذلك، بحسب تعميم نشر في مطلع الأسبوع.
كما سيُسمح للبنوك بتداول العملات الصعبة في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك) وستُمنح أدوات تحوط جديدة لإدارة مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وقال مصرفي كبير “قد نشهد هبوطا للدرهم مقابل اليورو وسينتج عن ذلك خفض متوسط في قيمته”.
وقال مصرفي آخر “نحن مستعدون لتصحيح بسيط، لكن على المستوى العالمي فإن السوق والبنوك مستعدة جيدا، وفي نهاية المطاف ستمضي كل الأمور بسلاسة”.